ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفخخات بن عمر..!
حميد الحظاء نشر في صعدة برس يوم 24 - 12 - 2013

لم يسبق لأي دولة في المنطقة أو في العالم أن خولت موظفاً أممياً سلطة تقديم مقترحات بشأن رسم خارطة مستقبلها إلا بلادنا، وبمباركة من بعض الأحزاب والقوى السياسية، وممانعة ورفض البعض الآخر .
فقد جاء في صفحة جمال بنعمر على موقع فيسبوك أنه وتلبية لطلب الأطراف اليمنية المتحاورة وبعد أسابيع من النقاشات المكثفة لمجموعة واسعة من الرؤى والاقتراحات، قدم جمال بنعمر اقتراحاً يعكس أعلى درجة من التوافق في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني ويسعى إلى توفيق الاختلاف». وأضاف أن هذا المقترح «يستند إلى اتفاق المتحاورين على دولة اتحادية جديدة مبنية على مجموعة مبادئ، ويتضمن آلية لمعالجة مسألة عدد الأقاليم وحدودها».
إلا أن ردود الفعل الأولية تجاه هذا المقترح كشفت أنه مجرد اجتهاد من المبعوث الأممي ولم يأتي تلبية لطلب المكونات المشاركة في الحوار حد ادعاءه.
وكان للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني دوراً في الترويج للوثيقة.. من خلال وصف موقع مؤتمر الحوار الوطني وثيقة بنعمر بأنها "مصفوفة" تعكس القواسم المشتركة التي أفرزتها عدة أسابيع من نقاشات الأطراف المتحاورة وأكبر قدر ممكن من التوافق بينهم،. حسب زعم الموقع ما تضمنته الوثيقة يدعونا لضرورة الوقوف بتمعن أمام مقاصدها بعيداً عن العبارات البراقه التي دسّت بتعمد بين ثنايا السطور، إلا أنها لم تستطع إخفاء الأهداف الخفية لهذا المقترح والذي يمكن قراءة أبرز اتجهاته في الآتي:
1) على الرغم من تقديم المبعوث الأممي جمال بنعمر لتلك الوثيقة، إلا أن ثمة حالة "إسقاط" تضمنتها الوثيقة" تمثلت في التمويه بتوصّل المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة يعكس ذلك محتوى الوثيقة التي تضمنت وبالنص "توصلنا –نحن المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة –وكأنها ملزمه- غير أن ذلك "الإسقاط" يعكس رغبة جمال بنعمر في تمرير تلك الوثيقة باسم الأحزاب والمكونات في حال الموافقة عليها بعد حالة الانسداد السياسي القائم.. وبشكل عام فإن إيراد عبارة "توصلنا" لم يكن موفقاً، وكان يفترض عدم حشرها في هذا الموضع، وإخضاعها أولاً للمناقشة والإثراء.
2) تعد الوثيقة في مجملها –مخرجات للحوار الوطني- غير أنها في الأساس لم تلد من رحم "مؤتمر الحوار الوطني" وإنما تبناها كمقترح المبعوث الأممي، وهو ما يعد إجهازاً لشرعية "مؤتمر الحوار الوطني" وإفراغاً لنظامه الداخلي، وأيضاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن، ومضامين بيانات مجلس الأمن الصادرة عقب قيام المبعوث الأممي نفسه بتقديم تقاريره بشأن واقع التسوية السياسية، ومدى التزام الأطراف السياسية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها.
3) تعد الوثيقة في مجملها بديلاً ل"مؤتمر الحوار الوطني" من حيث توقيت تقديمها "الزمني" وكان يفترض أن تقدم قبل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، على أن تضمن في المبادرة كحل للقضية الجنوبية ولشكل الدولة دون الحاجة لمؤتمر الحوار- أو على الأقل كبديل للجنة المصغرة للقضية الجنوبية.
4) تقديم الوثيقة في هذا التوقيت وبما تضمنته يعكس –جملة وتفصيلاً- الفشل الذريع للجنة ال 16 في التوصل إلى حلول ومعالجات للقضية الجنوبية وشكل الدولة وهو ما يعطي مؤشرات أولية تذهب في إتجاه عدم استبعاد فشل مؤتمر الحوار بشكل عام، وبالتالي فإن اجتهاد بن عمر في تقديم هذه الوثيقة سيفتح الباب على مصراعيه لتقديم رؤى مماثلة –وباجتهادات شخصية أحياناً- وهو ما سيسهم بدوره في تعكير أجواء مؤتمر الحوار أكثر من التعكير الحاصل.
5) لم تقدم الوثيقة حلاً حاسماً للمشكلة القائمة الآن (عدد الأقاليم) التي لم يتم التوافق حولها في لجنة ال16، وإنما سعت إلى معالجة واقع الانسداد السياسي القائم إزاء شكل الدولة من خلال "استنساخ" فريق جديد تحت مسمى "الآلية" التي يمكن من خلالها وفي نهاية المطاف توفير صلاحيات "للرئيس" لحسم الإشكالية وإلزام الفعاليات بالتوافق حول عدد الأقاليم، يعكس ذلك مضامين الوثيقة المتمثلة بالآتي:
- خلال فترة صياغة الدستور، تؤسس هيئة وطنية (تسمى «الآلية») تناط بها مسؤولية دراسة مسألة تحديد كامل أراضي الدولة الاتحادية في أقاليم عدة، وتشكل الآلية بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية المكونات في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوصي الآلية عند نهاية عملها بعدد الأقاليم وحدودها.
- تدرس الآلية بحسن نية الاقتراحات المقدمة في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية (لجنة 8+8) حول دولة اتحادية من خمسة أقاليم أو ستة أو أكثر، ودولة اتحادية من إقليمين، وأي اقتراح بديل يراعي المعايير.
- في حال فشل الآلية في التوافق على عدد الأقاليم وحدودها، تحسم الآلية المسألة عبر تصويت سري لأعضائها، بموافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المطلوب تصويتهم على الأقل، وإذا لم يوافق ثلاثة أرباع الأعضاء ووافق نصفهم على الأقل ترفع الآلية المسألة إلى الرئيس لبذل كافة الجهود المطلوبة لتقريب وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق.
6) نصت الوثيقة على أن الدولة اليمنية الجديدة اتحادية مؤلفة من أقاليم عدة، تشكل من المحافظات الموجودة وغيرها – في إشارة إلى الجزر- وأتاحة الوثيقة الحق لسكان محافظتين او أكثر الاندماج في إقليم عبر تصويت ممثليهم في المجالس المنتخبة للمحافظات، وتصبح المحافظات التي تندرج في إطار إقليم ولايات، وهو الأمر الذي يعكس عدم حل مسألة الأقاليم مجدداً، ويبعث على المخاوف من إندماج المحافظات الجنوبية –مثلاً-في إقليم واحد وهو ما يتفق ورؤية الاشتراكي بل يدعمها مستقبلاً.
7) تحمل الوثيقة العديد من المتناقضات .. وعلى سبيل المثال أشارت إلى أن الحل سيكون وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، إلا أن الوثيقة منحت امتيازات عديدة لأبناء المحافظات الجنوبية –بخلاف- أبناء المحافظات الشمالية –التي لم تشر الوثيقة إليهم- الأمر الذي يبعث على المخاوف من أن تلك "الامتيازات" تأتي إرضاءً للتيارات والمكونات السياسية وفي المقدمة الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي سواءً السلمي او المتطرف، للقبول بالوثيقة بعيداً عن تحقيق مبدأ "العدالة" لجميع أبناء الشعب، يعكس ذلك مضامين الوثيقة المتمثلة بالآتي:
- خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.
لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.
أعطت الوثيقة الحق فقط لأبناء المحافظات الجنوبية بإجراء تعديل في الدستور مستقبلاً يخص الجنوب او يغير شكل الدولة، وذلك من خلال ضمان وموافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب ، ولم تعط ذلك الحق لأبناء المحافظات الشمالية، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو أراد أبناء المحافظات الشمالية مستقبلاً إجراء تعديل يخص الشمال او يغير شكل الدولة؟.
9) تشرع الوثيقة للانفصال من خلال محاولة تثبيت مفهوم أن المفاوضات والحوارات تمت على أساس شمال وجنوب من خلال إعادة تعريف اللجنة المصغرة بالقضية الجنوبية بلجنة (8+8).
10) تذييل الوثيقة باسماء مكونات وأعضاء فريق لجنة ال16 كان بهدف الإيحاء بأن المقترح قد تم التوافق عليه من قبل تلك المكونات وأنها وقعت عليه، وهو ما روجت له عدد من المواقع الالكترونية المحسوبة على الأطراف التي باركت هذا المقترح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.