أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    وقفتان مسلحتان في مديرية الصافية استمراراً لنُصرة الشعب الفلسطيني    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته!    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفخخات بن عمر..!
حميد الحظاء نشر في صعدة برس يوم 24 - 12 - 2013

لم يسبق لأي دولة في المنطقة أو في العالم أن خولت موظفاً أممياً سلطة تقديم مقترحات بشأن رسم خارطة مستقبلها إلا بلادنا، وبمباركة من بعض الأحزاب والقوى السياسية، وممانعة ورفض البعض الآخر .
فقد جاء في صفحة جمال بنعمر على موقع فيسبوك أنه وتلبية لطلب الأطراف اليمنية المتحاورة وبعد أسابيع من النقاشات المكثفة لمجموعة واسعة من الرؤى والاقتراحات، قدم جمال بنعمر اقتراحاً يعكس أعلى درجة من التوافق في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني ويسعى إلى توفيق الاختلاف». وأضاف أن هذا المقترح «يستند إلى اتفاق المتحاورين على دولة اتحادية جديدة مبنية على مجموعة مبادئ، ويتضمن آلية لمعالجة مسألة عدد الأقاليم وحدودها».
إلا أن ردود الفعل الأولية تجاه هذا المقترح كشفت أنه مجرد اجتهاد من المبعوث الأممي ولم يأتي تلبية لطلب المكونات المشاركة في الحوار حد ادعاءه.
وكان للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني دوراً في الترويج للوثيقة.. من خلال وصف موقع مؤتمر الحوار الوطني وثيقة بنعمر بأنها "مصفوفة" تعكس القواسم المشتركة التي أفرزتها عدة أسابيع من نقاشات الأطراف المتحاورة وأكبر قدر ممكن من التوافق بينهم،. حسب زعم الموقع ما تضمنته الوثيقة يدعونا لضرورة الوقوف بتمعن أمام مقاصدها بعيداً عن العبارات البراقه التي دسّت بتعمد بين ثنايا السطور، إلا أنها لم تستطع إخفاء الأهداف الخفية لهذا المقترح والذي يمكن قراءة أبرز اتجهاته في الآتي:
1) على الرغم من تقديم المبعوث الأممي جمال بنعمر لتلك الوثيقة، إلا أن ثمة حالة "إسقاط" تضمنتها الوثيقة" تمثلت في التمويه بتوصّل المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة يعكس ذلك محتوى الوثيقة التي تضمنت وبالنص "توصلنا –نحن المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة –وكأنها ملزمه- غير أن ذلك "الإسقاط" يعكس رغبة جمال بنعمر في تمرير تلك الوثيقة باسم الأحزاب والمكونات في حال الموافقة عليها بعد حالة الانسداد السياسي القائم.. وبشكل عام فإن إيراد عبارة "توصلنا" لم يكن موفقاً، وكان يفترض عدم حشرها في هذا الموضع، وإخضاعها أولاً للمناقشة والإثراء.
2) تعد الوثيقة في مجملها –مخرجات للحوار الوطني- غير أنها في الأساس لم تلد من رحم "مؤتمر الحوار الوطني" وإنما تبناها كمقترح المبعوث الأممي، وهو ما يعد إجهازاً لشرعية "مؤتمر الحوار الوطني" وإفراغاً لنظامه الداخلي، وأيضاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن، ومضامين بيانات مجلس الأمن الصادرة عقب قيام المبعوث الأممي نفسه بتقديم تقاريره بشأن واقع التسوية السياسية، ومدى التزام الأطراف السياسية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها.
3) تعد الوثيقة في مجملها بديلاً ل"مؤتمر الحوار الوطني" من حيث توقيت تقديمها "الزمني" وكان يفترض أن تقدم قبل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، على أن تضمن في المبادرة كحل للقضية الجنوبية ولشكل الدولة دون الحاجة لمؤتمر الحوار- أو على الأقل كبديل للجنة المصغرة للقضية الجنوبية.
4) تقديم الوثيقة في هذا التوقيت وبما تضمنته يعكس –جملة وتفصيلاً- الفشل الذريع للجنة ال 16 في التوصل إلى حلول ومعالجات للقضية الجنوبية وشكل الدولة وهو ما يعطي مؤشرات أولية تذهب في إتجاه عدم استبعاد فشل مؤتمر الحوار بشكل عام، وبالتالي فإن اجتهاد بن عمر في تقديم هذه الوثيقة سيفتح الباب على مصراعيه لتقديم رؤى مماثلة –وباجتهادات شخصية أحياناً- وهو ما سيسهم بدوره في تعكير أجواء مؤتمر الحوار أكثر من التعكير الحاصل.
5) لم تقدم الوثيقة حلاً حاسماً للمشكلة القائمة الآن (عدد الأقاليم) التي لم يتم التوافق حولها في لجنة ال16، وإنما سعت إلى معالجة واقع الانسداد السياسي القائم إزاء شكل الدولة من خلال "استنساخ" فريق جديد تحت مسمى "الآلية" التي يمكن من خلالها وفي نهاية المطاف توفير صلاحيات "للرئيس" لحسم الإشكالية وإلزام الفعاليات بالتوافق حول عدد الأقاليم، يعكس ذلك مضامين الوثيقة المتمثلة بالآتي:
- خلال فترة صياغة الدستور، تؤسس هيئة وطنية (تسمى «الآلية») تناط بها مسؤولية دراسة مسألة تحديد كامل أراضي الدولة الاتحادية في أقاليم عدة، وتشكل الآلية بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية المكونات في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوصي الآلية عند نهاية عملها بعدد الأقاليم وحدودها.
- تدرس الآلية بحسن نية الاقتراحات المقدمة في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية (لجنة 8+8) حول دولة اتحادية من خمسة أقاليم أو ستة أو أكثر، ودولة اتحادية من إقليمين، وأي اقتراح بديل يراعي المعايير.
- في حال فشل الآلية في التوافق على عدد الأقاليم وحدودها، تحسم الآلية المسألة عبر تصويت سري لأعضائها، بموافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المطلوب تصويتهم على الأقل، وإذا لم يوافق ثلاثة أرباع الأعضاء ووافق نصفهم على الأقل ترفع الآلية المسألة إلى الرئيس لبذل كافة الجهود المطلوبة لتقريب وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق.
6) نصت الوثيقة على أن الدولة اليمنية الجديدة اتحادية مؤلفة من أقاليم عدة، تشكل من المحافظات الموجودة وغيرها – في إشارة إلى الجزر- وأتاحة الوثيقة الحق لسكان محافظتين او أكثر الاندماج في إقليم عبر تصويت ممثليهم في المجالس المنتخبة للمحافظات، وتصبح المحافظات التي تندرج في إطار إقليم ولايات، وهو الأمر الذي يعكس عدم حل مسألة الأقاليم مجدداً، ويبعث على المخاوف من إندماج المحافظات الجنوبية –مثلاً-في إقليم واحد وهو ما يتفق ورؤية الاشتراكي بل يدعمها مستقبلاً.
7) تحمل الوثيقة العديد من المتناقضات .. وعلى سبيل المثال أشارت إلى أن الحل سيكون وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، إلا أن الوثيقة منحت امتيازات عديدة لأبناء المحافظات الجنوبية –بخلاف- أبناء المحافظات الشمالية –التي لم تشر الوثيقة إليهم- الأمر الذي يبعث على المخاوف من أن تلك "الامتيازات" تأتي إرضاءً للتيارات والمكونات السياسية وفي المقدمة الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي سواءً السلمي او المتطرف، للقبول بالوثيقة بعيداً عن تحقيق مبدأ "العدالة" لجميع أبناء الشعب، يعكس ذلك مضامين الوثيقة المتمثلة بالآتي:
- خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.
لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.
أعطت الوثيقة الحق فقط لأبناء المحافظات الجنوبية بإجراء تعديل في الدستور مستقبلاً يخص الجنوب او يغير شكل الدولة، وذلك من خلال ضمان وموافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب ، ولم تعط ذلك الحق لأبناء المحافظات الشمالية، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو أراد أبناء المحافظات الشمالية مستقبلاً إجراء تعديل يخص الشمال او يغير شكل الدولة؟.
9) تشرع الوثيقة للانفصال من خلال محاولة تثبيت مفهوم أن المفاوضات والحوارات تمت على أساس شمال وجنوب من خلال إعادة تعريف اللجنة المصغرة بالقضية الجنوبية بلجنة (8+8).
10) تذييل الوثيقة باسماء مكونات وأعضاء فريق لجنة ال16 كان بهدف الإيحاء بأن المقترح قد تم التوافق عليه من قبل تلك المكونات وأنها وقعت عليه، وهو ما روجت له عدد من المواقع الالكترونية المحسوبة على الأطراف التي باركت هذا المقترح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.