يمرس : مفخخات بن عمر..!!

الدجّال الكاريبي.. ماكينة الأكاذيب التي تحاول تمزيق حضرموت "مثلث الموت".. تمدد القاعدة على حدود اليمن والجنوب الديمقراطية: قرار 2803 أمام الاختبار العملي لوقف الانتهاكات وانسحاب العدو من غزة بمناسبة اليوم العالمي للسكري..مخيم مجاني للسكري والضغط بصنعاء حكيمي ينافس صلاح وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2025 شباب القطن يجدد فوزه على الاتفاق بالحوطة في البطولة التنشيطية الثانية للكرة الطائرة لأندية حضرموت الأكاديميون في مرمى الارهاب الحوثي... موجة جديدة من الاستهداف الممنهج للنخب العلمية مساء اليوم.. المنتخب الوطني الأول يواجه بوتان في التصفيات الآسيوية اليوم.. أوروبا تكشف عن آخر المتأهلين إلى المونديال كرواتيا تؤكد التأهل بالفوز السابع.. والتشيك تقسو على جبل طارق اتفاق "تاريخي" بين زيلينسكي وماكرون لشراء 100 طائرة رافال صفقة إف 35 للسعودية .. التذكير بصفقة "أواكس معصوبة العينين" العراق يواجه الإمارات بالأرض والجمهور عاجل.. مقاوم يمني ضد الحوثي يعيش على بُعد 600 كيلومتر يتعرض لانفجار عبوة في تريم صحيفة دولية: التوتر في حضرموت ينعكس خلافا داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني 5 متهمين في واقعة القتل وإطلاق النار على منزل الحجاجي بصنعاء حجز قضية سفاح الفليحي للنطق في الحكم مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة) رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج 37وفاة و203 إصابات بحوادث سير خلال الأسبوعين الماضيين نجاة قائد مقاومة الجوف من محاولة اغتيال في حضرموت الهجرة الدولية: استمرار النزوح الداخلي في اليمن وأكثر من 50 أسرة نزحت خلال أسبوع من 4 محافظات قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد" المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس) إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029 جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن مقتل حارس ملعب الكبسي في إب إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟! انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4) دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد" التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مفخخات بن عمر..!!

حميد الحظاء نشر في يمن لايف يوم 23 - 12 - 2013

لم يسبق لأي دولة في المنطقة أو في العالم أن خولت موظفاً أممياً سلطة تقديم مقترحات بشأن رسم خارطة مستقبلها إلا بلادنا، وبمباركة من بعض الأحزاب والقوى السياسية، وممانعة ورفض البعض الآخر .
فقد جاء في صفحة جمال بنعمر على موقع فيسبوك أنه وتلبية لطلب الأطراف اليمنية المتحاورة وبعد أسابيع من النقاشات المكثفة لمجموعة واسعة من الرؤى والاقتراحات، قدم جمال بنعمر اقتراحاً يعكس أعلى درجة من التوافق في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني ويسعى إلى توفيق الاختلاف». وأضاف أن هذا المقترح «يستند إلى اتفاق المتحاورين على دولة اتحادية جديدة مبنية على مجموعة مبادئ، ويتضمن آلية لمعالجة مسألة عدد الأقاليم وحدودها».

إلا أن ردود الفعل الأولية تجاه هذا المقترح كشفت أنه مجرد اجتهاد من المبعوث الأممي ولم يأتي تلبية لطلب المكونات المشاركة في الحوار حد ادعاءه.

وكان للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني دوراً في الترويج للوثيقة.. من خلال وصف موقع مؤتمر الحوار الوطني وثيقة بنعمر بأنها "مصفوفة" تعكس القواسم المشتركة التي أفرزتها عدة أسابيع من نقاشات الأطراف المتحاورة وأكبر قدر ممكن من التوافق بينهم،. حسب زعم الموقع
ما تضمنته الوثيقة يدعونا لضرورة الوقوف بتمعن أمام مقاصدها بعيداً عن العبارات البراقه التي دسّت بتعمد بين ثنايا السطور، إلا أنها لم تستطع إخفاء الأهداف الخفية لهذا المقترح والذي يمكن قراءة أبرز اتجهاته في الآتي:
1) على الرغم من تقديم المبعوث الأممي جمال بنعمر لتلك الوثيقة، إلا أن ثمة حالة "إسقاط" تضمنتها الوثيقة" تمثلت في التمويه بتوصّل المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة يعكس ذلك محتوى الوثيقة التي تضمنت وبالنص "توصلنا –نحن المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة –وكأنها ملزمه- غير أن ذلك "الإسقاط" يعكس رغبة جمال بنعمر في تمرير تلك الوثيقة باسم الأحزاب والمكونات في حال الموافقة عليها بعد حالة الانسداد السياسي القائم.. وبشكل عام فإن إيراد عبارة "توصلنا" لم يكن موفقاً، وكان يفترض عدم حشرها في هذا الموضع، وإخضاعها أولاً للمناقشة والإثراء.
2) تعد الوثيقة في مجملها –مخرجات للحوار الوطني- غير أنها في الأساس لم تلد من رحم "مؤتمر الحوار الوطني" وإنما تبناها كمقترح المبعوث الأممي، وهو ما يعد إجهازاً لشرعية "مؤتمر الحوار الوطني" وإفراغاً لنظامه الداخلي، وأيضاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن، ومضامين بيانات مجلس الأمن الصادرة عقب قيام المبعوث الأممي نفسه بتقديم تقاريره بشأن واقع التسوية السياسية، ومدى التزام الأطراف السياسية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها.
3) تعد الوثيقة في مجملها بديلاً ل"مؤتمر الحوار الوطني" من حيث توقيت تقديمها "الزمني" وكان يفترض أن تقدم قبل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، على أن تضمن في المبادرة كحل للقضية الجنوبية ولشكل الدولة دون الحاجة لمؤتمر الحوار- أو على الأقل كبديل للجنة المصغرة للقضية الجنوبية.
4) تقديم الوثيقة في هذا التوقيت وبما تضمنته يعكس –جملة وتفصيلاً- الفشل الذريع للجنة ال 16 في التوصل إلى حلول ومعالجات للقضية الجنوبية وشكل الدولة وهو ما يعطي مؤشرات أولية تذهب في إتجاه عدم استبعاد فشل مؤتمر الحوار بشكل عام، وبالتالي فإن اجتهاد بن عمر في تقديم هذه الوثيقة سيفتح الباب على مصراعيه لتقديم رؤى مماثلة –وباجتهادات شخصية أحياناً- وهو ما سيسهم بدوره في تعكير أجواء مؤتمر الحوار أكثر من التعكير الحاصل.
5) لم تقدم الوثيقة حلاً حاسماً للمشكلة القائمة الآن (عدد الأقاليم) التي لم يتم التوافق حولها في لجنة ال16، وإنما سعت إلى معالجة واقع الانسداد السياسي القائم إزاء شكل الدولة من خلال "استنساخ" فريق جديد تحت مسمى "الآلية" التي يمكن من خلالها وفي نهاية المطاف توفير صلاحيات "للرئيس" لحسم الإشكالية وإلزام الفعاليات بالتوافق حول عدد الأقاليم، يعكس ذلك مضامين الوثيقة المتمثلة بالآتي:
- خلال فترة صياغة الدستور، تؤسس هيئة وطنية (تسمى «الآلية») تناط بها مسؤولية دراسة مسألة تحديد كامل أراضي الدولة الاتحادية في أقاليم عدة، وتشكل الآلية بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية المكونات في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوصي الآلية عند نهاية عملها بعدد الأقاليم وحدودها
- تدرس الآلية بحسن نية الاقتراحات المقدمة في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية (لجنة 8+8) حول دولة اتحادية من خمسة أقاليم أو ستة أو أكثر، ودولة اتحادية من إقليمين، وأي اقتراح بديل يراعي المعايير،
- في حال فشل الآلية في التوافق على عدد الأقاليم وحدودها، تحسم الآلية المسألة عبر تصويت سري لأعضائها، بموافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المطلوب تصويتهم على الأقل، وإذا لم يوافق ثلاثة أرباع الأعضاء ووافق نصفهم على الأقل ترفع الآلية المسألة إلى الرئيس لبذل كافة الجهود المطلوبة لتقريب وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق،
6) نصت الوثيقة على أن الدولة اليمنية الجديدة اتحادية مؤلفة من أقاليم عدة، تشكل من المحافظات الموجودة وغيرها – في إشارة إلى الجزر- وأتاحة الوثيقة الحق لسكان محافظتين او أكثر الاندماج في إقليم عبر تصويت ممثليهم في المجالس المنتخبة للمحافظات، وتصبح المحافظات التي تندرج في إطار إقليم ولايات، وهو الأمر الذي يعكس عدم حل مسألة الأقاليم مجدداً، ويبعث على المخاوف من إندماج المحافظات الجنوبية –مثلاً-في إقليم واحد وهو ما يتفق ورؤية الاشتراكي بل يدعمها مستقبلاً.
7) تحمل الوثيقة العديد من المتناقضات .. وعلى سبيل المثال أشارت إلى أن الحل سيكون وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، إلا أن الوثيقة منحت امتيازات عديدة لأبناء المحافظات الجنوبية –بخلاف- أبناء المحافظات الشمالية –التي لم تشر الوثيقة إليهم- الأمر الذي يبعث على المخاوف من أن تلك "الامتيازات" تأتي إرضاءً للتيارات والمكونات السياسية وفي المقدمة الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي سواءً السلمي او المتطرف، للقبول بالوثيقة بعيداً عن تحقيق مبدأ "العدالة" لجميع أبناء الشعب، يعكس ذلك مضامين الوثيقة المتمثلة بالآتي:
- خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.
لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.

8) أعطت الوثيقة الحق فقط لأبناء المحافظات الجنوبية بإجراء تعديل في الدستور مستقبلاً يخص الجنوب او يغير شكل الدولة، وذلك من خلال ضمان وموافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب ، ولم تعط ذلك الحق لأبناء المحافظات الشمالية، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو أراد أبناء المحافظات الشمالية مستقبلاً إجراء تعديل يخص الشمال او يغير شكل الدولة؟.
9) تشرع الوثيقة للانفصال من خلال محاولة تثبيت مفهوم أن المفاوضات والحوارات تمت على أساس شمال وجنوب من خلال إعادة تعريف اللجنة المصغرة بالقضية الجنوبية بلجنة (8+8).
10)تذييل الوثيقة باسماء مكونات وأعضاء فريق لجنة ال16 كان بهدف الإيحاء بأن المقترح قد تم التوافق عليه من قبل تلك المكونات وأنها وقعت عليه، وهو ما روجت له عدد من المواقع الالكترونية المحسوبة على الأطراف التي باركت هذا المقترح.
[email protected]
[صورة]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.