هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    الرئيس الزُبيدي يُعزّي المهندس عبدالله سالم الدقيل بوفاة شقيقه    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    حين قررت أعيش كإنسان محترم    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفخخات بن عمر..!!
نشر في يمن لايف يوم 23 - 12 - 2013

لم يسبق لأي دولة في المنطقة أو في العالم أن خولت موظفاً أممياً سلطة تقديم مقترحات بشأن رسم خارطة مستقبلها إلا بلادنا، وبمباركة من بعض الأحزاب والقوى السياسية، وممانعة ورفض البعض الآخر .
فقد جاء في صفحة جمال بنعمر على موقع فيسبوك أنه وتلبية لطلب الأطراف اليمنية المتحاورة وبعد أسابيع من النقاشات المكثفة لمجموعة واسعة من الرؤى والاقتراحات، قدم جمال بنعمر اقتراحاً يعكس أعلى درجة من التوافق في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني ويسعى إلى توفيق الاختلاف». وأضاف أن هذا المقترح «يستند إلى اتفاق المتحاورين على دولة اتحادية جديدة مبنية على مجموعة مبادئ، ويتضمن آلية لمعالجة مسألة عدد الأقاليم وحدودها».

إلا أن ردود الفعل الأولية تجاه هذا المقترح كشفت أنه مجرد اجتهاد من المبعوث الأممي ولم يأتي تلبية لطلب المكونات المشاركة في الحوار حد ادعاءه.

وكان للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني دوراً في الترويج للوثيقة.. من خلال وصف موقع مؤتمر الحوار الوطني وثيقة بنعمر بأنها "مصفوفة" تعكس القواسم المشتركة التي أفرزتها عدة أسابيع من نقاشات الأطراف المتحاورة وأكبر قدر ممكن من التوافق بينهم،. حسب زعم الموقع
ما تضمنته الوثيقة يدعونا لضرورة الوقوف بتمعن أمام مقاصدها بعيداً عن العبارات البراقه التي دسّت بتعمد بين ثنايا السطور، إلا أنها لم تستطع إخفاء الأهداف الخفية لهذا المقترح والذي يمكن قراءة أبرز اتجهاته في الآتي:
1) على الرغم من تقديم المبعوث الأممي جمال بنعمر لتلك الوثيقة، إلا أن ثمة حالة "إسقاط" تضمنتها الوثيقة" تمثلت في التمويه بتوصّل المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة يعكس ذلك محتوى الوثيقة التي تضمنت وبالنص "توصلنا –نحن المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة –وكأنها ملزمه- غير أن ذلك "الإسقاط" يعكس رغبة جمال بنعمر في تمرير تلك الوثيقة باسم الأحزاب والمكونات في حال الموافقة عليها بعد حالة الانسداد السياسي القائم.. وبشكل عام فإن إيراد عبارة "توصلنا" لم يكن موفقاً، وكان يفترض عدم حشرها في هذا الموضع، وإخضاعها أولاً للمناقشة والإثراء.
2) تعد الوثيقة في مجملها –مخرجات للحوار الوطني- غير أنها في الأساس لم تلد من رحم "مؤتمر الحوار الوطني" وإنما تبناها كمقترح المبعوث الأممي، وهو ما يعد إجهازاً لشرعية "مؤتمر الحوار الوطني" وإفراغاً لنظامه الداخلي، وأيضاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن، ومضامين بيانات مجلس الأمن الصادرة عقب قيام المبعوث الأممي نفسه بتقديم تقاريره بشأن واقع التسوية السياسية، ومدى التزام الأطراف السياسية بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها.
3) تعد الوثيقة في مجملها بديلاً ل"مؤتمر الحوار الوطني" من حيث توقيت تقديمها "الزمني" وكان يفترض أن تقدم قبل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، على أن تضمن في المبادرة كحل للقضية الجنوبية ولشكل الدولة دون الحاجة لمؤتمر الحوار- أو على الأقل كبديل للجنة المصغرة للقضية الجنوبية.
4) تقديم الوثيقة في هذا التوقيت وبما تضمنته يعكس –جملة وتفصيلاً- الفشل الذريع للجنة ال 16 في التوصل إلى حلول ومعالجات للقضية الجنوبية وشكل الدولة وهو ما يعطي مؤشرات أولية تذهب في إتجاه عدم استبعاد فشل مؤتمر الحوار بشكل عام، وبالتالي فإن اجتهاد بن عمر في تقديم هذه الوثيقة سيفتح الباب على مصراعيه لتقديم رؤى مماثلة –وباجتهادات شخصية أحياناً- وهو ما سيسهم بدوره في تعكير أجواء مؤتمر الحوار أكثر من التعكير الحاصل.
5) لم تقدم الوثيقة حلاً حاسماً للمشكلة القائمة الآن (عدد الأقاليم) التي لم يتم التوافق حولها في لجنة ال16، وإنما سعت إلى معالجة واقع الانسداد السياسي القائم إزاء شكل الدولة من خلال "استنساخ" فريق جديد تحت مسمى "الآلية" التي يمكن من خلالها وفي نهاية المطاف توفير صلاحيات "للرئيس" لحسم الإشكالية وإلزام الفعاليات بالتوافق حول عدد الأقاليم، يعكس ذلك مضامين الوثيقة المتمثلة بالآتي:
- خلال فترة صياغة الدستور، تؤسس هيئة وطنية (تسمى «الآلية») تناط بها مسؤولية دراسة مسألة تحديد كامل أراضي الدولة الاتحادية في أقاليم عدة، وتشكل الآلية بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية المكونات في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوصي الآلية عند نهاية عملها بعدد الأقاليم وحدودها
- تدرس الآلية بحسن نية الاقتراحات المقدمة في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية (لجنة 8+8) حول دولة اتحادية من خمسة أقاليم أو ستة أو أكثر، ودولة اتحادية من إقليمين، وأي اقتراح بديل يراعي المعايير،
- في حال فشل الآلية في التوافق على عدد الأقاليم وحدودها، تحسم الآلية المسألة عبر تصويت سري لأعضائها، بموافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المطلوب تصويتهم على الأقل، وإذا لم يوافق ثلاثة أرباع الأعضاء ووافق نصفهم على الأقل ترفع الآلية المسألة إلى الرئيس لبذل كافة الجهود المطلوبة لتقريب وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق،
6) نصت الوثيقة على أن الدولة اليمنية الجديدة اتحادية مؤلفة من أقاليم عدة، تشكل من المحافظات الموجودة وغيرها – في إشارة إلى الجزر- وأتاحة الوثيقة الحق لسكان محافظتين او أكثر الاندماج في إقليم عبر تصويت ممثليهم في المجالس المنتخبة للمحافظات، وتصبح المحافظات التي تندرج في إطار إقليم ولايات، وهو الأمر الذي يعكس عدم حل مسألة الأقاليم مجدداً، ويبعث على المخاوف من إندماج المحافظات الجنوبية –مثلاً-في إقليم واحد وهو ما يتفق ورؤية الاشتراكي بل يدعمها مستقبلاً.
7) تحمل الوثيقة العديد من المتناقضات .. وعلى سبيل المثال أشارت إلى أن الحل سيكون وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، إلا أن الوثيقة منحت امتيازات عديدة لأبناء المحافظات الجنوبية –بخلاف- أبناء المحافظات الشمالية –التي لم تشر الوثيقة إليهم- الأمر الذي يبعث على المخاوف من أن تلك "الامتيازات" تأتي إرضاءً للتيارات والمكونات السياسية وفي المقدمة الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي سواءً السلمي او المتطرف، للقبول بالوثيقة بعيداً عن تحقيق مبدأ "العدالة" لجميع أبناء الشعب، يعكس ذلك مضامين الوثيقة المتمثلة بالآتي:
- خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي.
لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.

8) أعطت الوثيقة الحق فقط لأبناء المحافظات الجنوبية بإجراء تعديل في الدستور مستقبلاً يخص الجنوب او يغير شكل الدولة، وذلك من خلال ضمان وموافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب ، ولم تعط ذلك الحق لأبناء المحافظات الشمالية، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو أراد أبناء المحافظات الشمالية مستقبلاً إجراء تعديل يخص الشمال او يغير شكل الدولة؟.
9) تشرع الوثيقة للانفصال من خلال محاولة تثبيت مفهوم أن المفاوضات والحوارات تمت على أساس شمال وجنوب من خلال إعادة تعريف اللجنة المصغرة بالقضية الجنوبية بلجنة (8+8).
10)تذييل الوثيقة باسماء مكونات وأعضاء فريق لجنة ال16 كان بهدف الإيحاء بأن المقترح قد تم التوافق عليه من قبل تلك المكونات وأنها وقعت عليه، وهو ما روجت له عدد من المواقع الالكترونية المحسوبة على الأطراف التي باركت هذا المقترح.
[email protected]
[صورة]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.