قال الخبير الإقتصادي ومستشار وزير المالية سعد الورد أن هناك بدائل عدة عن إتخاذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وتحدث في مقال حصل "اليمن السعيد" على نسخة منه عن تلك البدايل إضافة الى تقديمه شرح متكامل عن أسباب توجه الحكومة نحو إتخاذ مثل هكذا قرار . مؤكداً أن ما يريده برنامج التحول الى إقتصاد السوق والذي يتبناه فريق إقتصادي حكومة بفخر ليبرالي هو رفع الدعم عن المشتقات النفطية واصفاً إقتصاد السوق الحر بإقتصاد "السوء" . ولم يكشف الورد عن الجهات التي تقف خلف هذا القرار الذي لم يصدر بعد إلا ان مصادر إعلامية تؤكد أن مجموعة من التجار ورؤوس الأموال يقفون خلف ذلك . وقال الورد في حديثه عن البدائل المطروحة لقرار رفع الدعم أنه لا يجوز استسهال الحلول بزيادة أسعار المشتقات النفطية، وإنما يجب البحث بجديةً في السياسة المالية والضريبية، وفيما إذا كانت تلبي أغراض المرحلة. ويأتي من خلال ذلك تحسين أداء الإدارة المالية وإيجاد موارد ضريبية تتناسب مع أهداف واقعية وعادلة للسياسات الضريبية وتحسين أساليب فرض وتحصيل الضرائب والرسوم. ويأتي في هذا السياق تقليص الهدر في النفقات العامة وضبط عملية تخصيص واستعمال السيارات الحكومية وخاصة لكبار المسؤولين والقضاء على الفساد أو الحد منه ما أمكن، وخاصة الفساد الكبير المتمثل في الصفقات الكبيرة والعمولات والسمسرة وإعادة الاعتبار لمراقبة الأسعار والأسواق والربط ما بين الأسعار والأجور والقضاء على التضخم وكذلك ترشيد استهلاك المشتقات النفطية، وتشجيع استخدام البدائل والقضاء على الفاقد الكهربائي إضافة الى إصلاح القطاع العام الصناعي، والتوقف عن الترويج لخصخصته، وإعادة الاعتبار لسياسات الاستثمار العام وتفعيل القوانين المالية وقوانين تحصيل الرسوم والإيرادات الاخري والقوانين الجزائية و إعادة النظر في القوانين المنظمة للضريبة العقارية وضريبة الإيجارات وحلول أخرى ك تفعيل تحصيل الإيرادات الزكوية وإلزام رؤسا الجهات بتنمية وتحصيل الإيرادات المنوطة بالجهات التي يشرفون عليها العمل علي إيجاد وتطوير المناخ السياحي لجذب السياح كون السياحة هي المورد الذي لا ينضب واخذ تجارب من سبقونا في ذلك والمعتمدة علي السياحة في رفد موازنتها إضافة الى الاهتمام بالقطاع السمكي فخيرات البحار كثيرة والحمد لله تتمتع بلادنا بما يقارب 1800 كم علي البحر الأحمر وخليج عدن و تفعيل الرقابة علي إيرادات الدعم الشعبي من المستشفيات والرسوم الموازي من الجامعات والمعاهد. وهناك الكثير من المخارج والطرق التي تخرج بلادنا من المأزق وهذه الكوارث أذى ما وجدت النوايا الصادقة من القيادة السياسية والحكومة والتفاف الشعب حول الوطن والوحدة . ويأتي حديث مستشار وزير المالية بمثابة تأكيد أن قرار رفع الدعم لم يكن بناءاً على دراسات سابقة أو لم يتم إتخاذ بالعودة الى إقتصاديين متخصيين وإنما تم إقرار هذه الخطوة في أروقة وكواليس أخرى بما يعني أن صخر الوجيه لم يعد الى مستشاري وزارة المالية الذين يؤكدون وجود بدائل أخرى ما يجعل الوزير صخر أمام موقف محرج . نص المقال : اثر إلغاء دعم أسعار المشتقات النفطية أ/سعد احمد الورد – مستشار وزير المالية صحيح أن سياسة دعم أسعار المشتقات النفطية تعكس كثيراً من السلبيات على واقع الاقتصاد اليمني مما يؤدي إلى المطالبة من قبل الكثير ممن يتبنون الفكر الليبرالي بالغاء سياسة الدعم .غير أن إلغاء سياسة الدعم هذه من شأنها أن تخلق مشكلات من نوع آخر تتمثل بدرجه رئيسية في رفع كلفة المعيشة , والحقيقة ان هناك كثير مما يدور في المجالس اليمنية وخاصة مجالس القات عن القرارات الحكومة وقرارات القيادة السياسية حول محاولاتها التخفيف من ارتفاع الأسعار في معظم السلع وغلاء المعيشة بشكل عام ورفد موازنة الدولة للتخفيف من العجز والذي يصل إلي 8% تقريبا . أن كل ما يدور في أذهان الحكومة هو الطرح بين حين وآخر مسألة إلغاء أو تخفيض دعم أسعار المشتقات النفطية. وفي كل مرة توضع الأرقام عن الأسعار والكميات وتقدر الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ثم يطوى الحديث إلى أن يظهر العجز مجدداً كما هو الحال في هذه الأيام. وهناك بعض الأسئلة ينبغي الإجابة عليها من قبل الحكومة لتتضح الرؤية حول رفع الدعم من عدمه وهي هل يمكن للحكومة الحفاظ على القوة الشرائية للريال للفقراء في مواجهة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية؟ هل يمكن التخلص من ظاهرتي التهريب و الإسراف للوصول إلي ترشيد استخدام المشتقات عند رفع الدعم من هذه المشتقات ؟ هل يمكن رفع التشوه في هيكل الأسعار كمنطلق ضروري لاحتساب الجدوى الإقتصادية للمشاريع وفتح الطريق أمام القطاع الخاص؟ هل يمكن توجيه الموارد الذي ستوفر جراء رفع الدعم نحو قطاعات الصحة والتعليم ورفع الأجور والتعويضات للعاملين وتلبية حاجات المجتمع كافة ؟ هل تستطيع الحكومة الحد من العجز في الموازنة أو التخلص منه ؟ من المؤكد إن الأسئلة صعبة والأجوبة أصعب بالنسبة للحكومة وقد ربما لا تستطيع الجواب عليها حيث لا يوجد لديها رؤية واضحة للتنمية الشاملة في البلد وليوجد لديها سواء حجج واهية هي ان الأسعار المحددة حالياً، أقل بكثير من تكلفة الإنتاج أو الاستيراد والتوزيع. مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة تتحملها الخزينة العامة. الأمر الذي يقود إلى عجز الموازنة. هذا فضلاً عن أن انخفاض الأسعار المحلية عن مستوى أسعار البلدان المجاورة يشجع على التهريب. ولا نريد هنا الدخول في (لعبة) الأرقام، لأن ذلك سيجرنا إلى مناقشات لا نملك معطياتها الأساسية، ونقصد بذلك معطيات (تصنيع) الرقم، ومدى تعبيره عن التكلفة الحقيقية، فضلاً عن تحليل عناصر الكلفة ذاتها. والمناقشة الهادئة لهذا الموضوع، بعيداً عن التشنجات وعن المواقف المسبقة، تقتضي وضعه في إطار مصلحة الاقتصاد الوطني من جهة، ومصالح جموع الشعب الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات المتوسطة من جهة ثانية ناهيك عن إن الفئات المتوسطة تتجه نحو التدهور . مما يجعلنا نبحث عن السياسات الاقتصادية الكلية، وفي أوضاع سياسة الأسعار والدعم فيها.انسحاب الدولة. ففي ظل " اقتصاد السوق الاجتماعي " المتمثل في عملية الموازنة بين مصلحة الدولة من حيث تحرير الأسعار والانفتاح الواسع وبين مصلحة المجتمع ككل ولا بد من وضع أي قرار اقتصادي في هذا الميزان، وكيفية استخدام آليات السوق بما لا يضر بمسيرة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية. فإذا كانت سياسة الدعم مطلوبة قبل إقرار التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، فقد أصبحت بعد ذلك ضرورية بعد أن تم هذا الانفتاح الواسع وبعد تحرير الأسعار وانسحاب الدولة من السوق. غير أن الإدارة الاقتصادية فهمت اقتصاد السوق الاجتماعي على أنه تحريراً للأسعار والأسواق وللتجارة الخارجية وتشجيعاً للاستثمار الداخلي والخارجي، دون أن تولي الاهتمام اللازم للجانب الثاني من معادلة اقتصاد السوق الاجتماعي، ونعني به الجانب الاجتماعي، إما ألان تأتي رغبتها في رفع أسعار المشتقات النفطية وإزالة الدعم عن هذه الأسعار في إطار مفهوم أن " اقتصاد السوق الاجتماعي " ما هو إلا مرحلة انتقالية توصلاً إلى إقامة اقتصاد السوق الحر. وهنا نتساءل عن مدى أهمية أسعار المشتقات النفطية المحلية، ولماذا الإصرار على زيادتها؟ ولماذا يصر البنك الدولي (في إطار إجماع واشنطن) على المطالبة بزيادة أسعار المشتقات النفطية بوجه خاص، وإلغاء الدعم المقدم للمستهلكين والمنتجين على السواء؟ الاقتصاد الليبرالي الحر والمساءلة هنا تتعلق بالسياسات الاقتصادية الكلية، إن جوهر السياسة الاقتصادية الكلية في برنامج الإصلاح والتكييف الهيكلي المقدم من البنك والصندوق الدوليين، والمدعوم من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي أنما يرمي ألي السياسة (الليبرالية الاقتصادية الجديدة) وهو التوافق الذي تم بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحكومة الولاياتالمتحدة) من أجل إجراء التحول في اقتصادات البلدان الاشتراكية السابقة والبلدان ذات الاقتصاد الموجه كاليمن إلى الاقتصاد الليبرالي الحر، ومحور هذا البرنامج يستند إلى هدفين أساسيين: الأول: انفتاح الأسواق الداخلية وحرية التجارة الداخلية. الثاني: الوصول إلى حكومة الحد الأدنى، أي الحكومة التي يتم انسحابها من الشأن الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي تحت هذا الهدف إتباع سياسة مالية انكماشية بحجة تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الإنفاق الجاري والاستثماري وفي هذا السياق يتم تخفيض الدعم والإنفاق على الخدمات الاجتماعية والتركيز على رفع أسعار المشتقات النفطية، والذي يعتبر أحد ركائز هذه السياسة، نظراً للمهام التي تعتمد علي هذه المشتقات، ودورها المهم في جميع القطاعات الاقتصادية. فهي مادة أساسية لاستهلاك الأفراد والأسر من أجل الحصول على الأشغال المنزلية ووقود المواصلات، وهي أيضاً مادة أساسية للمنتجين الصناعيين والزراعيين لتوليد الطاقة، حيث تدخل في حسابات التكلفة النهائية للمنتج النهائي، وبالتالي فإن زيادتها عن المعدل السائد من شأنه إن يحدث الأتي: - الضغط على نفقات الأسرة والأفراد . - رفع تكاليف إنتاج المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات وخاصة النقل والمواصلات التي ستنعكس بدورها على أسعار جميع المواد والسلع الاستهلاكية في الأسواق، مما يشكل ضغطاً آخر على مستوى نفقات الأسرة والأفراد، خاصة بين أصحاب الدخل المحدود والفئات المتوسطة التي بدأ مستواها بالتراجع فعلاً , ناهيك لما سوف يحدث لأصحاب الفئات الفقيرة . اقتصاد السوء . إن ما يريده برنامج التحول إلى اقتصاد (السوء) أقصد اقتصاد السوق، الذي يرفع شعاره الآن بعض أفراد الفريق الاقتصادي الحكومي "بفخر أليبرالي" كما جاء في مقالة النيوزويك الأمريكية في عددها الصادر بتاريخ 15-5-2007 , هو رفع أسعار المشتقات النفطية الذي يعتبره أحد أهم الإجراءات التي تودي إلى بناء اقتصاد السوق الحر، ذلك لان المشتقات النفطية تعتبر محرك الحياة الاقتصادية، وبما أن تكاليف الحصول عليها تدخل عملياً في جميع مكونات السلع والخدمات المعروضة في السوق، فإن أسعارها تكتسب حساسية خاصة في عملية تنفيذ السياسات الاقتصادية. وتستند الإدارة الاقتصادية الحكومية في سعيها لرفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية إلى ركيزة أساسية مفادها الخسائر التي تتحملها الدولة من جراء إبقاء الأسعار (المنخفضة) قياساً إلى مستوى الأسعار العالمية وإلى أسعار البلدان المجاورة، الأمر الذي يؤدي إلى التهريب من جهة، وإحداث عجز في الموازنة من جهة ثانية. في حين نرى أن هذا التوجه في رفع الدعم، يأتي من خلال (حزمة) من السياسات الاقتصادية التي تصب في إطار التحول نحو اقتصاد السوق الحر. والدليل على ذلك هو مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والتي يغلب عليها طابع الليبرالية الاقتصادية الجديدة، ونشير بوجه خاص إلى: ظهور الاحتكار رفع شعار "تحرير التجارة الخارجية" واعتبارها (قاطرة النمو) وتنفيذ هذا الشعار عملياً من خلال ما نجده من بضائع وسلع أجنبية بما فيها المنتجات الحرفية والتراثية تنمو وتتزايد في الأسواق الداخلية، وكذلك التوجه العملي نحو تخفيض الرسوم الجمركية إطلاق حرية استيراد السيارات السياحية ، دون دراسة دقيقة لإمكانية استيعاب الطرق تحرير الأسعار الداخلية وتلاشي الرقابة على الأسواق وصولاً إلى فوضى السوق، وظهور الاحتكار، ويبدو ذلك عملياً بإلغاء دور وزارة الصناعة في ممارسة مهامها تخفيض الضرائب على الأغنياء كونهم من يمتلك اكبر مشاريع عقارية من خلال قانون الضريبة العقارية ومن خلال التشريع الخاص بالعقارات المناخ العام الذي شجع على المضاربات العقارية وارتفاع أسعار بيوت السكن وخاصة ما يعلن عن السياحة والاستثمار العقاري كقاطرة للتنمية تراجع الاستثمار العام، وتوقفه في القطاع الصناعي وما يروج حول الخصخصة. وكل ما ذكر أعلاه يؤكد إن مسألة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، أنما هو جزء أساسي من حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية،الذي اتخذته الحكومة وهذا يعني التخلي عن عنوان رئيسي من عناوين السياسات الاقتصادية وهو" اقتصاد السوق الاجتماعي" ومن خلال ذلك سوف يؤدي رفع الدعم عن المشتقات النفطية إلى ارتفاعات متوالية في أسعار المواد والسلع والخدمات، مما سيؤدي إلى المزيد من التضخم، بالإضافة إلى ما يحققه ذلك من ضغط على دخول الأفراد وعلى مستوى معيشة السكان. وداعا للتنمية والاستثمار. ولهذا الإجراء أثر اقتصادي سلبي يتمثل في أمرين اثنين هما : الأول: سيضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، سواء فيما يتعلق بالتصدير أو في منافسة السلع المستوردة التي غزت الأسواق المحلية بعد إطلاق حرية الاستيراد لتلك المنتجات . الثاني: سيضعف حملة التوجه نحو الاستثمار المحلي والخارجي لأنه سيزيد من تكاليف الإنتاج مما يخفض من عائد الاستثمار. إن الحصول على الطاقة الرخيصة يعتبر من أهم عوامل المناخ الاستثماري، كما أنه من محركات عملية التنمية، ومع ارتفاع أسعار الطاقة علينا أن نودع التنمية والاستثمار. كما إن أوروبا لم تستطع تعمير ما خربته الحرب العالمية الثانية، أو تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي الهائل إلا بفضل حصولها على الطاقة الرخيصة. وإذا كانت النية متجهة لدى الإدارة الاقتصادية إلى استمرار العمل في السياسات الانفتاحية-التحريرية واعتبار ذلك قاطرة للنمو، فإن سياسة الدعم (للمشتقات النفطية وللمنتجين وللمستهلكين في إطار سياسة اجتماعية تنسجم مع توجهات اقتصاد السوق الاجتماعي) تصبح أكثر ضرورة وإلحاحا. وألا فكيف يمكن مواجهة الآثار المترتبة على تحرير الأسعار والتضخم بالنسبة لغالبية أفراد الشعب بدون دعم؟ وكيف نضمن رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية دون دعم؟ السياسة المالية والضريبية . بقي هناك عدد من النقاط الهامة لا بد من أخذها بعين الاعتبار لدى مناقشة هذا الموضوع، وهي: 1 – صحيح ما زالت بلدنا بكر لم يتم استخرج الكثير من خيراتها سواء في مجال استكشافات النفط أو مناجم الذهب أو مناجم الحجرية وغيرها من خيرات البلاد في باطن الأرض و معا ذلك إن إنتاج النفط يغذي الموازنة بما يقارب 70% , رغم كل ما ينشر حول انخفاض الإنتاج. ولهذا فإن التسعير المحلي للمشتقات يجب ألا ينطلق من أسعارها العالمية، بل لا بد من وضع الميزان النفطي للكميات والمبالغ دون أن ننسى أن المواطنين جميعاً مع الأجيال المقبلة لها حقوق في ثروتها النفطية . 2 - إذا كانت المسألة إيجاد مورد جديد للخزينة، أي سد العجز في الموازنة، فليست هذه هي الوسيلة الأنجح أو الأفضل. فلا يجوز استسهال الحلول بزيادة أسعار المشتقات النفطية، وإنما يجب البحث بجديةً في السياسة المالية والضريبية، وفيما إذا كانت تلبي أغراض المرحلة. ويأتي من خلال ذلك تحسين أداء الإدارة المالية وإيجاد موارد ضريبية تتناسب مع أهداف واقعية وعادلة للسياسات الضريبية وتحسين أساليب فرض وتحصيل الضرائب والرسوم. ويأتي في هذا السياق تقليص الهدر في النفقات العامة وضبط عملية تخصيص واستعمال السيارات الحكومية وخاصة لكبار المسؤولين القضاء على الفساد أو الحد منه ما أمكن، وخاصة الفساد الكبير المتمثل في الصفقات الكبيرة والعمولات والسمسرة إعادة الاعتبار لمراقبة الأسعار والأسواق الربط ما بين الأسعار والأجور والقضاء على التضخم ترشيد استهلاك المشتقات النفطية، وتشجيع استخدام البدائل القضاء على الفاقد الكهربائي إصلاح القطاع العام الصناعي، والتوقف عن الترويج لخصخصته، وإعادة الاعتبار لسياسات الاستثمار العام تفعيل القوانين المالية وقوانين تحصيل الرسوم والإيرادات الاخري والقوانين الجزائية إعادة النظر في القوانين المنظمة للضريبة العقارية وضريبة الإيجارات تفعيل تحصيل الإيرادات الزكوية إلزام رؤسا الجهات بتنمية وتحصيل الإيرادات المنوطة بالجهات التي يشرفون عليها العمل علي إيجاد وتطوير المناخ السياحي لجذب السياح كون السياحة هي المورد الذي لا ينضب واخذ تجارب من سبقونا في ذلك والمعتمدة علي السياحة في رفد موازنتها الاهتمام بالقطاع السمكي فخيرات البحار كثيرة والحمد لله تتمتع بلادنا بما يقارب 1800 كم علي البحر الأحمر وخليج عدن تفعيل الرقابة علي إيرادات الدعم الشعبي من المستشفيات والرسوم الموازي من الجامعات والمعاهد. وهناك الكثير من المخارج والطرق التي تخرج بلادنا من المأزق وهذه الكوارث أذى ما وجدت النوايا الصادقة من القيادة السياسية والحكومة والتفاف الشعب حول الوطن والوحدة .
