نشرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" النص الكامل لاتفاق السلم و الشراكة الوطنية، الذي وقعت عليه الأحزاب و القوى السياسية، الليلة في دار الرئاسة بصنعاء، بحضور الرئيس هادي و المبعوث الأممي جمال بن عمر. و يحتوي الاتفاق على "17" بندا و ملحق خاص بالحالة العسكرية و الأمنية العسكرية و القضايا المتعلقة بمحافظات "عمران و الجوف و مأرب و صنعاء"، مكون من "10" بنود. و جاء في ديباجة الاتفاق، إنه جاء بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، و تجسيدا للشراكة و التوافق في التشخيص والحلول و التنفيذ، و استجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي و إجراء اصلاحات اقتصادية و مالية وإدارية و تحقيق الرفاة الاقتصادي. و تضمن البند الأول، قيام الرئيس بإجراء مشاورات شاملة و شفافة مع مختلف المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار، لتشكيل حكومة كفاءات في مدة اقصاها شهر من توقيع الاتفاق، على أن تقوم الحكومة الحالية بتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، مشترطا معايير الكفاءة و النزاهة و الشراكة الوطنية لكافة القوى السياسية. كما شمل البند الأول أن تمثل المكونات في الهيئات التنفيذية على المستوى المركزي و في المحافظات. و الزم البند الثاني من الاتفاق الرئيس خلال "3" أيام من توقيع الاتفاق تعيين مستشارين سياسيين له من جماعة أنصار الله "الحوثيين" و الحراك الجنوبي السلمي، على أن يحدد صلاحيات المستشارين السياسيين ومهامهم، بما يتوافق مع ما ورد في الاتفاق. و اشترط في رئيس الحكومة أن يكون شخصية وطنية محايدة و غير حزبية و يتمتع بالكفاءة و بدرجة عالية من النزاهة، و يحظى بدعم سياسي واسع. كما حدد الاتفاق أن يقوم المستشارين السياسيين للرئيس بتحديد معايير المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة، و التي تتضمن النزاهة و الكفاءة و التحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية و التزام حماية حقوق الانسان و سيادة القانون في ادارة شئون البلد. و تضمن البند الثاني أيضا أن يرفع المستشارون بتوصيات للرئيس و رئيس الحكومة بتوزيع مقاعد الحكومة على المكونات السياسية مع ضمان تمثيل الشباب و المرأة. و حددت هذا البند أن ترفع المكونات بمرشحيها للحقائب الوزارية خلال "3" أيام من اعلان رئيس الحكومة الجديدة، معطيا الحق للرئيس و رئيس الحكومة بتعيين من يرونهم في حال تخلف أي مكون عن رفع مرشحيه خلال تلك المدة، مع مراعاة معايير التعيين. و اعطى البند الثاني الحق للرئيس بعد اجراء مشاورات، بتعيين وزراء الدفاع و الداخلية و المالية و الخارجية، مع مراعاة تطبيق المعايير الواردة في الاتفاق عليهم و تحقيق شرط عدم انتماؤهم أو ولاؤهم لأي طرف سياسي. و الزم الاتفاق الحكومة خلال "30" يوما من تشكليها تقديم برنامج عمل توافقي يتضمن بصورة رئيسية تنفيذ مخرجات الحوار، على أن يقدم لمجلس النواب لنيل الثقة. كما أكد هذا البند على أن يصدر الرئيس مرسوما بتوسيع مجلس الشورى، خلال "15" يوما من توقيع الاتفاق، بناء على مخرجات الحوار و بما يحقق الشراكة الوطنية. و تضمن البند الثالث قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين و اقتصاديين من مختلف المكونات السياسية و الوزارات المعنية، مشترطا الخبرة في مجال التشريع و الادارة المالية و الاقتصادية، على ان تكون توصياتها ملزمة للحكومة. و حدد الاتفاق تعيين اللجنة، خلال اسبوع من تشكيل الحكومة الجديدة، و تكون معنية بدراسة الوضعين الاقتصادي و المالي في اليمن، من خلال مراجعة الموازنة العامة للدولة و الانفاق. و الزمت اللجنة بتقديم برنامج شامل و مفصل و واضح للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول لتجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات و معالجة اختلالات الموازنة العامة و ترشيد الانفاق. كما شمل البند الثالث، إصدار قرار فوري بتحديد سعر دبة البترول و الديزل، سعة "20" لتر، ب"3" ألف ريال، ملزما اللجنة الاقتصادية بإعادة النظر في السعر خلال شهرين من تشكيلها. و حدد هذا البند القضايا التي على اللجنة الاقتصادية دراستها. و تضمن البند الرابع، قيام الحكومة برفع نسبة 50% للمستفيدين من اعاشات صندوق الضمان الاجتماعي، و زيادة اعاشات الخدمة المدنية و الجيش و الأمن، و الغاء الوظائف الوهمية و المزدوجة، و تسديد جميع المدفوعات عبر المصارف أو البريد، و زيادة موازنة التعليم و الصحة في موازنة الدولة. و الزم البند الخامس، الزام الحكومة بالتنفيذ الكامل لمخرجات الحوار المتعلقة بمكافحة الفساد و توفير الموارد الضرورية لذلك. و أكد البند السادس على ممارسة الرئيس لصلاحياته الدستورية لإيجاد تمثيل عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية على المستوى المركزي و المحافظات. و تضمن البند السابع مشاركة جميع المكونات في التحضير للسجل الانتخابي الجديد و الاستفتاء على الدستور بموجب السجل الجديد. و أشار البند الثامن على أن يعمل الرئيس على كثب مع جميع المكونات لتحقيق توافق على الدستور الجديد، عبر لجنة صياغة الدستور و الهيئة الوطنية. و نص البند التاسع على أن تتم مراجعة عضوية الهيئة الوطنية (ربما تكون الهيئة المكلفة بتنفيذ مخرجات الحوار) حيث لم يحدد البند من هي الهيئة، خلال فترة لا تتجاوز "15" يوما، دون أن يحدد ما إذا كان من توقيع الاتفاق، و هو الأرجح كما يبدو. و أكد البند العاشر أن تعمل الهيئة الوطنية عبر الاشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة شكل الدولة، وفق مخرجات الحوار. و تضمن البند الحادي عشر، أن تشكل الحكومة لجنة مشتركة مع أنصار الله، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار، و لجنة أخرى تشارك فيها جميع المكونات بما فيها الحراك السلمي الجنوبي لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار. و أكد البند الثاني عشر على تنفيذ مخرجات فريق الجيش و الأمن في مؤتمر الحوار، بشكل صارم خلال فترة زمنية متفق عليها، بمراقبة الهيئة الوطنية. و تضمن البند الثالث عشر، على معالجة الحالة الأمنية و العسكرية و القضايا المتعلقة بمحافظات عمران و الجوف و مأرب و صنعاء، بملحق خاص للاتفاق. و أكد البند الرابع عشر، على ضرورة وقف التصعيد الجماهيري و السياسي و الاعلامي و رفع مظاهر التهديد و القوة، و الذي يشمل الزام وسائل الاعلام الرسمية و حث وسائل الاعلام الحزبية و الخاصة على وقف الحملات التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو المناطقي. و أشار البند الخامس عشر إلى إزالة المخيمات التي اقيمت في محيط منشآت أمنية حيوية، و من ضمنها حزيز و الصباحة و المطار، فور توقيع الاتفاق و اعتماد السعر الجديد للمشتقات النفطية و اعلان رئيس حكومة جديد. و أكد هذا البند على أن تزال المخيمات التي اقيمت حول العاصمة صنعاء و داخلها و نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء و محيطها ببدء تشكيل الحكومة الجديدة. و الزم البند السادس عشر الأطراف بحل أي خلاف حول الاتفاق عبر الحوار المباشر وفق مخرجات الحوار و التفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأممالمتحدة، على أن تكون اللجنة المنبر المناسب لطرح أي قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق و تنفيذه. و أشار البند السابع عشر و الأخير من الاتفاق، أن تطلب الأطراف من المبعوث الأممي "بن عمر" موصلة دعم الأممالمتحدة في تنفيذ الاجراءات المتفق عليها في هذا الاتفاق، كما تطلب منه مواصلة مراقبة أي انتهاكات. و في الملحق الذي نص عليه البند الثالث عشر من الاتفاق و الخاص بالقضايا الأمنية و العسكرية و القضايا المتعلقة بمحافظات عمران و الجوف و مأرب و صنعاء، و الذي تحفظ عليه ممثل "أنصار الله" حسين العزي، أكد البند الأول على تعهد الأطراف بإزالة جميع عناصر التوتر السياسي و الأمني، من أجل حل أي نزاع عبر الحوار، و تمكين الدولة من ممارسة سلطاتها. كما شمل وقف جميع أعمال العنف فورا في العاصمة و محيطها من قبل جميع الأطراف. و أشار البند الثاني من الملحق أنه جميع الأطراف تؤكد على ضرورة بسط سلطة الدولة و استعادة سيطرتها على كافة أراضيها وفق مخرجات الحوار. و أكد البند الثالث على الاتفاق على آلية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بخصوص نزع السلاح و استعادة الأسلحة الثقيلة و المتوسطة من كافة الأطراف و الجماعات و الأحزاب و الأفراد، التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها و هي ملك للدولة، و في زمن محدد و موحد، على أن يتم ذلك بمساعدة فنية من الأممالمتحدة. و الزم البند الرابع رئيس الحكومة الجديد بتشكيل لجنة مشتركة، لتطبيع الوضع و استكمال ترتيب السلطات الادارية و الأمنية و العسكرية في محافظة عمران، في غضون خمسة أيام، غير أن البند لم يحدد من تعيين رئيس الحكومة أو تشكيلها. كما شمل البند عددا من الشروط لتطبيع الوضع في محافظة عمران، بما يضمن فرض سيادة الدولة. و أكد البند الخامس على وقف أعمال القتال و اطلاق النار في الجوف و مأرب فورا، و انسحاب لمجموعات المسلحة من خارج المحافظتين و ترتيب الوضع الأمني و الاداري في المحافظتين. و شمل البند أن يتم ذلك وفق جدول زمني صارم، على أن تقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع المحافظتين اداريا و عسكريا و أمنيا. و تضمن البند السادس وجود وثيقة مكملة للاتفاق تشمل مبادئ وقف اطلاق النار و مجموعة تعريفات من أجل تجنب الالتباس خلال وقف اطلاق النار و تعريف مراحل التنفيذ و تشكيل لجنة مشتركة للمراقبة و التحقق، و فرق تقنية مشتركة للمراقبة و المراجعة و المراقبة، و التفنيد الواضح للأعمال التي تعد انتهاكا لوقف اطلاق النار، و جدول أعمال واضح للتنفيذ. و أكد البند السابع على التزام كافة الأطراف بتيسير وصول الجهات الانسانية الفاعلة إلى المحتاجين للمساعدة الانسانية. و الزم البند الثامن الدولة بحماية المواطنين في محافظة البيضاء من خطر القاعدة و الارهاب. و أكد البند التاسع على تطبيع الأوضاع في المناطق التي اقيمت فيها مخيمات بعد رفعها و تجنب أي استحداثات عسكرية فيها. و أكد البند العاشر على الغاء كل الاجراءات العقابية الادارية و المالية و غيرها على العسكريين و المدنيين، على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية أو تأييدهم بطرق سلمية لمطالب شعبية مشروعة.
