لم يسبق أن وُضِعَت الأغلال في يدَي أمير سعودي في لبنان. فللمرة الاولى، لا يقف مدّع عام عند كون الرجل الذي يحمل في حقائبه طنين من المخدرات أميراً سعودياً يحمل لقب «صاحب السموّ الملكي» حسن عليق للمرة الاولى في لبنان، يخرج أمير سعودي مخفوراً، من مطار بيروت الدولي، إلى النيابة العامة، ثم إلى مكتب للشرطة القضائية. هو عبدالمحسن بن وليد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود. هو ابن حفيد مؤسّس مملكة آل سعود، وابن أخ أمير حائل وعضو هيئة البيعة سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز. الموقوف إذاً من العائلة الحاكمة. من أحفاد عبدالعزيز، أصحاب الحصانة في غالبية دول العالم. في مطار رفيق الحريري، كان عبدالرحمن بن وليد يهمّ بركوب طائرته، متوجّهاً إلى الحجاز. كان برفقته أربعة أشخاص، ومعهم 24 طرداً و8 حقائب سفر كبيرة، تراوح زنة كلّ منها بين 40 كلغ و60 كلغ. ألصِقت على كل واحد من الطرود ورقة تحمل عبارة «خاص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمحسن بن وليد آل سعود»، تذكّر بتلك التي اعتاد آل سعود نشر صورها خلال توزيع المساعدات و»المكرمات». رجل الأمن في مطار رفيق الحريري طلب تفتيش الطرود، فما كان من كبير مرافقي الأمير، المدعو يحيى ش.، إلا أن قال له، بحضور الامير: «ألا ترى المكتوب عليها؟ هذه أغراض خاصة لطويل العمر لا تُفتّش». رجل الأمن أصرّ على التفتيش قائلاً: لو كانت لأبيه أو لأبي، سأفتشها. بدأ التفتيش، فظهر محتوى الحقائب. حبوب الكبتاغون. كمية هائلة منها، نحو طنين، أو مليون حبة، بحسب تقديرات المحققين. وهذه الكمية موضبة في أكياس «مرتّبة»، أفرِغ منها الهواء، وعليها شعار موحّد يعرفه المحققون جيداً. إنه نوع خاص من الكبتاغون، معروف باسم «زينيا»، وهو أجود الانواع. وبحسب المحققين، فإن قيمة الصفقة تزيد على 110 ملايين دولار. أوقِف الأمير ومرافقوه، يحيى ش. وزياد ح. ومبارك ح. وبندر ش. جرى ذلك عند الثانية من بعد منتصف الليل. صباحاً، أُعلِم القضاء، فحضر النائب العام الاستئنافي القاضي داني شرابيه إلى المطار، وباشر التحقيق مع الموقوفين. أقرّ الأمير السعودي بأنه يتعاطى المخدرات ولم ينفِ قبل التوقيف ملكيته للطرود وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن الأمير نفى بداية أيّ صلة له بالمضبوطات، قائلاً «اسألوا يحيى، لا أعرف كيف أتى بهذه الصناديق». ومع تقدّم التحقيق، أقرّ الامير بأنه يتعاطى المخدرات. أما يحيى، فقال في البداية إن وكيل الأمير، خالد ح.، اتصل به من السعودية، وقال له: «سأرسل لك «بيك أب» محمّلاً بصناديق تحوي قطعاً أثرية أحضرها لي». الموقوفون الآخرون نفوا أي صلة لهم بالمضبوطات. أحال القاضي الموقوفين على مكتب مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيق. في «مخفر حبيش»، ازداد التضارب في إفادات الموقوفين. يحيى أصرّ على رواية أن وكيل الامير هو من طلب منه نقل الطرود، مع قوله إنه كان يعرف أنها كانت تحوي كبتاغون لا تحفاً أثرية. أما «صاحب السمو الملكي»، فقال إنه لا توجد علاقة بين يحيى وخالد، وإن يحيى هو المسؤول عن الطرود. ولفتت مصادر أمنية إلى أنه كان يمكن تصديق كلام الامير لولا الآتي: 1 المخدرات ضبطت في حوزته. هو من استأجر الطائرة الخاصة التي أقلته ومرافقيه من السعودية إلى لبنان يوم 24 الشهر الجاري، وكان ينبغي أن تقلّهم في رحلة العودة إلى بلادهم فجر أمس. 2 لم يقل الامير، قبل توقيفه، إن هذه الطرود والحقائب لا تعود له، علماً بأنه كان موجوداً عندما تلاسن مرافقه مع رجل الأمن. 3 خلال التحقيق، تضاربت رواية الأمير مع رواية مرافقه، ولم يقدّما أي رواية مقنعة بشأن ما هو موجود في الطرود والحقائب. ولم يدل الأمير بأي رواية مقنعة لقبوله نقل طرود باسمه، من دون معرفة محتواها. وتشير المصادر إلى أنه في حالات كهذه، من الطبيعي أن يُنكر الموقوفون أي صلة لهم بالأمر. ويعوّل المحققون على دور لفرع المعلومات يتيح كشف كافة ملابسات القضية، استناداً إلى داتا الاتصالات والمعلومات المتوافرة حول السيارة التي سلّمت الطرود والحقائب للأمير ومرافقيه. وحتى انتهاء التحقيقات ليل أمس، لم يكن «صاحب السمو الملكي» ولا مرافقه قد أدليا بأي معلومات جدية بشأن مصدر الكبتاغون. على صعيد آخر، بدأت السفارة السعودية اتصالاتها للضغط على الجهات القائمة بالتحقيق، ولكنها لم تجرؤ بعد على طلب «لفلفة» القضية، مكتفية بجس النبض. وكيل السفارة والوزير المفوض توجّها إلى المطار أمس، وطلبا معاملة الموقوفين بالحسنى، فتلقّوا وعداً بذلك. كذلك طلب الوزير المفوّض عدم تكبيل يدَيْ الأمير، لكن طلبَهُ رُفِض. وعلى المستوى السياسي، بدأ آل سعود اتصالاتهم لمحاولة فهم ما يجري، والحصول على معلومات من التحقيق، وبحث السبل الآيلة إلى إطلاق سراح الأمير. مصادر مواكبة للتحقيق أكّدت أن الامير لا يحظى بأي حصانة دبلوماسية، رغم كونه يحمل جواز سفر دبلوماسياً. ففضلاً عن «الجرم المشهود» الذي ينطبق على حالة توقيفه، فإن جواز السفر الدبلوماسي لا يعطيه أي حصانة تُمنح حصراً لأعضاء البعثات الدبلوماسية. وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار» أن القاضي داني شرابيه مقتنع بأن ما في حوزته من معطيات تتيح له الادّعاء على الموقوفَين (عبدالمحسن آل سعود ويحيى ش.) وإحالتهما على قاضي التحقيق. وهو ينتظر اكتمال التحقيقات لاتخاذ القرار المناسب. وتوقّعت المصادر ألا يتّخذ شرابيه قراراً بإطلاق سراح الأمير الموقوف، وأن أمام العائلة المالكة السعودية خياراً واحداً للفلفة قضية ابنها: إقناع الموقوف الآخر بتبنّي عملية التهريب برمّتها، وإقناع المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بإصدار قرار خطّي بإطلاق عبدالمحسن آل سعود، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق. فبعد الإحالة، ينبغي إقناع قاضي التحقيق والمدعي العام التمييزي معاً، لضمان عدم إبقاء الأمير السعودي في السجن. رفض القاضي طلب السفارة السعودية عدم تكبيل يدَي الأمير الموقوف هذا قبل أن يبدأ آل سعود ضغوطاً سبق أن استخدموها على دول تملك مِنعة وطنية لا تقاس بتلك الضحلة الموجودة في لبنان، حيث أوامر آل سعود للسلطة لا تُرد. على صعيد آخر، توقف مسؤولون أمنيون عند نوعية الحبوب المخدرة المضبوطة، الموضبة في أكياس تحمل دمغة موحدة، ما يشير إلى أن مصدرها مصنع «محترف». ولفت المسؤولون إلى أن هذه الدمغة سبق أن وُجدَت على أكياس كبتاغون في عدد كبير من عمليات الضبط السابقة، بينهما عملية كبرى عام 2009، عندما اكتشف مكتب مكافحة المخدرات عملية تهريب أكثر من مليون و100 ألف قرص كبتاغون كانت في طريقها برّاً إلى السعودية. ولفت المسؤولون إلى أن مرور أكثر من 6 سنوات بين عمليتي الضبط، يشير إلى تقصير كبير في عمل الأجهزة الامنية، وعلى رأسها مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية، العاجزة حتى اليوم عن اكتشاف المصنع الذي لا يزال يعمل بكل حرية طوال هذه السنوات. عربدة ابن الملك ليس عبدالمحسن بن وليد آل سعود الأمير السعودي الاول الذي يُضبَط في حالة جرمية. اعتادت دول العالم إقفال الملفات القضائية لأبناء الأسرة الحاكمة في الجزيرة العربية، لأسباب تُردّ إلى «الأمن القومي» و»المصلحة الوطنية». من فضيحة صفقة اليمامة في بريطانيا، إلى قضية الأمير السعودي سعود بن عبدالعزيز بن ناصر آل سعود الذي أدانه القضاء البريطاني عام 2009 بقتل شاب سوداني لدوافع جنسية، ثم سلّمته السلطات البريطانية إلى بلاده «ليكمل عقوبته بالسجن» فيها، إلى آخرين في فرنسا وغيرها من الدول، يحظى أمراء العائلة المالكة بحصانة قلّ نظيرها في العالم. آخر هؤلاء، قبل توقيف عبدالمحسن آل سعود في بيروت أمس، هو ماجد ابن الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أوقفته السلطات الأميركية في لوس أنجلس، بعدما وجّهت له ثلاث نساء عملن في خدمته في قصره تهماً بالضرب والاغتصاب. وبحسب مقال نُشر في صحيفة ال«دايلي مايل» يوم 20 تشرين الأول الجاري، فإن المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلس قد ردّ التهم الموجهة إلى الأمير البالغ من العمر 29 عاماً، بداعي عدم كفاية الأدلة، لتفرج الشرطة عن ابن عبدالله لقاء كفالة قدرها 300 ألف دولار، ولتحوَّل القضية إلى المدعي العام لمدينة لوس أنجلس «الذي يعمل على بناء قضيته». وتكشف الصحيفة، من خلال اطلاعها على وثائق المحكمة، عن تفاصيل رواية النساء الثلاث عن ممارسات الأمير السعودي، التي تتجاوز الضرب والاغتصاب إلى سلوكيات منحرفة ومقززة، لا مجال لذكر تفاصيلها هنا، فضلاً عن تعاطيه المخدرات وإجبارهن على مشاهدته وهو يقوم بأفعال جنسية مع أحد مساعديه، وصولاً إلى ضربه إحدى السيدات إلى حدّ الإدماء. ويُرجّح أنه هرب من الولاياتالمتحدة بعد إطلاقه.
