كشف الصحفيُّ الأمريكي سيمور هيرش، الأسبوعَ الماضيَ أن وزارةَ الدفاع الأمريكية تعاونت مع الرئيس السورى بشار الأسد ورفضت رغبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإطاحة بالرئيس الأسد. وأضاف هيرش فى مقالته التى جاءت تحت عنوان "جيش لجيش" أن البنتاغون لم يشارك البيتَ الأبيض القناعة ذاتها بخصوص سوريا، وقرر تمرير معلومات إلى الحكومة السورية عبر ثلاثة دول. وأشار الصحفى الأمريكي وفقا لما نقله عن مصادره الخاصة فى هيئة الأركان الأمريكية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارتن ديمبسي قام هو وأعوانه بتوصيل معلومات استخباراتية ثمينة حول تمركز المتطرفين المناهضين للحكومة السورية، لكل من روسيا وألمانيا وإسرائيل. وأوضح الصحفى أنه بالرغم من الخلاف بين موسكو وواشنطن إلا أنه تم توصيل معلومات الأمريكان لروسيا، وجاء اختيار برلين لأنها تتواصل مع بشار الأسد، وسيكون الدافع الوحيد لها هي محاولة قمع الحركات المتطرفة، حيث أن الألمان يتخوفون على 6 ملايين مسلم يحمل الجنسية الألمانية من أن ينجرفوا لتيار داعش والمنظمات الإرهابية. أما إسرائيلُ فإنها لا تريد أن تتمددَ الإضطرابات على حدودها مع سوريا، ولا تريد متطرفين مزعجين، ومن ثم فهي مرشحة لتمرير معلومات الاستخبارات الأمريكية المسربة عمدًا كي تجد لنفسها طريقًا إلى مكتب الأسد وقادته العسكريين. ولعب رجال البنتاغون هذه اللعبة واثقين أن المعلومات الثمينة ستشق طريقها بنفسها للرئيس السوري، ولعدم اقتناعهم أن أوباما يفكر بطريقة صحيحة، مما ساعد روسيا فى ضرب أهداف حقيقية بكفاءة عالية. وأشار الصحفى الأمريكي دعونا نتذكر المقابلة الصحفية التي أجرتها مجلة "فورين بوليسي" قبل أيام مع وزير الدفاع الأمريكي السابق تشاك هاغيل، الذي كشف أن علاقته بأوباما كانت متوترة ولم يكن يتبنى نفس وجهات نظر أوباما في التعامل مع روسيا ودول أخرى فاعلة في المشهد الدولي. وكان هاغيل قد كشف أن علاقته مع سوزان رايس مستشارة الأمن القومي وفريق البيت الأبيض كانت متوترة، الأمر الذي حدا برئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي لأن يتصدر مشهد التواصل بين البنتاغون والرئيس. وإذا كانت العلاقة متوترة بين أوباما ووزير دفاعه، وإذا كان رئيس هيئة أركانه يتبنى شيئا غير الذي يتبناه هو، وإذا كانت المخابرات المركزية تعمل مع توجه الرئيس، والمخابرات العسكرية تعضد مع توجه وزارة الدفاع، فإن لدينا الآن تصور مبدأي عن تخبط الإدارة الأمريكية في قراراتها، وعدم تجانس القرارات ولا الأفعال الصادرة عنه
