في مؤشر على تدهور مريع في العلاقات بين واشنطن وحليفتها العربية الأبرز في الشرق الأوسط تصاعدت حدة الانتقادات التي تشنها الصحافة الأميركية على العائلة السعودية الحاكمة على نحو كبير بعد تهديدات اطلقتها السعودية هددت فيها إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس، ببيع أصول بمئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة السعودية بأن تكون مسؤولة أمام المحاكم الأميركية لأي دور في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001. ونشرت صحيفة "ديلي نيوز" الأمريكية امس الأحد على صدر صفحتها الأولى صورة الملك سلمان بن عبد العزيز، وعلى خلفيتها البرجان التوأمان لمركز التجارة العالمي في مانهاتن، اللذان استُهدفا في هجمات 11 سبتمبر 2001، بعنوان "الحثالة الملكية" عائلات ضحايا هجوم الحادي عشر من سبتمبر الغاضبة تتهم السعوديين بابتزاز الولاياتالمتحدة". وجاء في التفاصيل إن عائلات ضحايا هجمات سبتمبر الغاضبة اتهموا مسؤولين سعوديين بابتزازهم الولاياتالمتحدة لإخفاء دورهم في تمويل الإرهابيين الذين نفذوا هجوم مركز التجارة العالمي في 2001. وقال جيم ريتشس، نائب رئيس دائرة إطفاء نيويورك الذي توفي ولده في الهجوم: "إنني غاضب جداً.. ما يحدث هو صفعة في وجه أسر ضحايا 11/09". وأضاف ريتشس: "دعهم يحتفظون بأموالهم.. لا نريد أموالهم.. إنها لا تساوي حياة 3000 أمريكي. أين ضمير أوباما عندما أن يفعل ذلك؟". وتقول بعض عائلات الضحايا الذين قضوا في الهجوم، إن الرئيس أوباما يضغط، بشكل مكثف، لعرقلة مشروع القانون. من جانبها دعت تيري سترادا الذي كان زوجها توماس يعمل في الطابق 104 ويعمل كاونتر سندات في "فيتزجيرالد" عائلات الضحايا للخروج إلى الميدان، ومطالبة أوباما بالوقوف ضد التهديد المالي السعودي. وأضافت تيري: "لماذا يرضخون لحكومة المملكة العربية السعودية بدلاً من حماية الشعب الأمريكي؟ إنهم يحاولون الحفاظ على السر السعودي القذر". وقالت إحدى عائلات الضحايا، إن "الطريقة الوحيدة لمكافحة الإرهاب هو أن تعرف من يمولون الإرهاب بالمال، لا يمكنك هزيمة داعش حتى تعرف من يمولهم"، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي نيوز". وكانت التهديدات السعودية موضوع مناقشات مكثفة في الأسابيع الأخيرة بين المشرعين والمسؤولين من وزارة الخارجية والبنتاغون. وحذر المسؤولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية من تمرير مشروع القانون، بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، فيما اكدت مصادر متعددة أن ادارة اوباما مارست ضغوطا على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون.
