قالت الحكومة الكندية، إنها تراقب "عن كثب" الحرب التي تقودها السعودية، حيث تسلم الرياض معدات عسكرية للقوات اليمنية المتحالفة معها، بحسب ما أفاده موقع "ذا جلوبال اند ميل" الكندي (الخميس 2 يونيو/حزيران 2016). وحذر باحث بارز في مجال حقوق الإنسان، لجنة مجلس الشيوخ في أوتاوا، هذا الأسبوع، أن السعوديين يعملون على تدريب وتمويل وتجهيز القوات اليمنية الموالية تحت سيطرة اللواء علي محسن، وهو قائد عسكري يمني اتهم مراراً وتكراراً بانتهاكات لقوانين الحرب. ويقول موقع "ذا جلوبال اند ميل" الكندي، إن المملكة العربية السعودية، التي تستخدم منذ زمن طويل المركبات المدرعة الخفيفة الكندية، وتزويدها لحلفائها في اليمن، يمكن أن يعرض الحكومة الكندية لعراقيل في بيعها الرياض أسلحة بقيمة 15 مليار دولار، لأن من شروط الصفقة أنه يحظر بيع أسلحة لطرف ينقلها إلى طرف ثالث. وقالت باميلا جولد سميث جونز، السكرتيرة البرلمانية لوزير الخارجية الكندي، الخميس، إن كندا "قلقة للغاية" بشأن اليمن. وقف إطلاق النار الهش في المنطقة قد انتهك بشكل منتظم والقصف الجوي من قبل السعودية لايزال مستمراً. وجاءت تصريحات باميلا بعد يوم واحد من تنبيهات بلقيس ويلي، ممثلة هيومن رايتس ووتش في اليمن والشرق الأوسط، أعضاء مجلس الشيوخ الكندي إلى احتمال أن ينجر هذا البلد، عن غير قصد، إلى مزيد من الصراع في حال تزويد السعودية بالأسلحة. وحثت السيدة ويلي، التي عاشت في اليمن لمدة 2-3 سنوات أوتاوا بتعليق بيع مركبات قتالية للسعودية بقيمة 15 مليار دولار، حال فشلت في الحصول على ضمانات بعدم تسليمها إلى الجنرال علي محسن الأحمر. وأرخت هيومن رايتس ووتش لسنوات انتهاكات لقوانين الحرب تحت قيادة الجنرال محسن. وقالت السيدة ويلي: خلال الحروب السابقة ضد الحوثيين 2004-2009، وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات عديدة تحت سمع وبصر الجنرال محسن "بما في ذلك الهجمات العشوائية، وقتل المدنيين، فضلاً عن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري". وأضافت، أن "فكرة قيادة هذا الرجل قوة مسلحة من قبل السعوديين والعبور بها إلى اليمن تشكل قلقاً بالغاً لدى أي بلد يسلح السعوديين".
