قال موقع "لوب لوغ" الأمريكي إن جزيرة "سقطرى" المدرجة كموقع تراث عالمي لليونسكو، تواجه ضغوطًا بيئية كبيرة وأصبحت مهددة بتغير المناخ، والديموغرافيا، ومخلفات القمامة البلاستيكية، ومؤخراً الجغرافيا السياسية. وأوضح الموقع في تقرير له ترجمة "المهرة بوست" أن أكثر التغيرات المناخية التي هددت الجزيرة كانت في العام 2015 عندما ضرب إعصاري تشابالا وميغ الجزيرة بضعة أسابيع. وأضافت: كانت هي المرة الأولى التي يضرب فيها إعصاران مداريان اليمن في نفس العام، شردت حينها السكان ودمرت الممتلكات والطبيعة. وأشار إلى أن الأعاصير تسببت في اقتلاع أشجار دم الأخوين القديمة التي تعود إلى قرون في الهضاب العالية. ووفقا للتقرير: وفي عام 2018، ضرب إعصار ميكونو الجزيرة ، مما تسبب في مزيد من الضرر للبنية التحتية والبيئة. وأكد أن الآمال تلاشت في تجديد أشجار دماء التنين التي دمرتها الأعاصير بسبب الرعي المفرط من 500000 ألف من الماعز الأقوياء والذي يفوق عدد البشر في الجزيرة من خمسة إلى واحد. وبين أن ذلك الرعي الجائر لم يدع فرصة لأي شتلة في التطور لافتا في الوقت ذاته إلى أنه كان للتغيرات المناخية وانتهاك الماعز تأثير مماثل على سكان مجموعة متنوعة من أشجار اللبان المستوطنة، التي انخفض عدد سكانها بنسبة 75% في العقود الأخيرة. وأفاد موقع "لوب لوغ" الأمريكي في تقريره أن الاستقرار النسبي في "سقطرى"، دفع اليمنيين في البر الرئيسي إلى الهجرة نحو الجزيرة، مؤكدا أن ذلك كان بلاشك جيدا للتنمية الاقتصادية للجزيرة، إلا أنه جاء على حساب بيئتها. وأكد أن النفايات البلاستيكية، أصبحت الآن مشهداً شائعاً، حتى في المناطق التي كانت في السابق مناطق نائية وفوجينية مثل بحيرة قلنسية. وأكد تقرير الموقع الأمريكي أن جهود السطلة المحلية في جمع القمامة والتخلص منها غير كافٍ وتواجه نقص في التجهيزات بشكل كبير للتعامل معها. ونقل "لوب لوغ" عن محافظ سقطرى "رمزي محروس"، قوله، إن شاحنات جمع القمامة قليلة للغاية، ومحارق القمامة في حالة سيئة، ومرافق إعادة التدوير غير موجودة. ولفت التقرير إلى أنه في حال وضعنا القضايا السابقة جانبا، فإن النزاع المسلح الدائر في اليمن هو الأخر أثر على الجزيرة رغم بعدها عنه. وأوضح أن النزاع المسلح الذي ابتلي به البر الرئيسي في اليمن، كان له التأثير الأكثر غدراً على بيئة الجزيرة. وقال إن التأثير على الجزيرة بدأ كتدخل إنساني واسع النطاق من قبل الهلال الأحمر الإماراتي في أعقاب الأعاصير عام 2015، وتبعه نشر القوات الإماراتية في سقطرى في عام 2018 دون التنسيق مع حكومة هادي أو محافظ الجزيرة. ولفت إلى أن نشر القوات العسكرية لم يكن له أي مبرر بالنظر إلى أن "انصارالله" كانوا موجودين في شمال اليمن ، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر وعبر خليج عدن. وأضاف أن الرئيس اليمني احتج بشدة حينها على ما سماه الاحتلال من قبل الإماراتيين. ويفيد التقرير أن القوات الإماراتية غادرت من الجزيرة في نهاية المطاف (لتحل محلها القوات السعودية) ولكن ليس قبل أن تترك وراءها ممثلين عن حكومة الإمارات العربية المتحدة، من الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، وهي مؤسسة خيرية ترعاها الحكومة. وحول نشاط المؤسسة الإماراتية، قال "محروس" للموقع الأمريكي أن هذه المنظمات الخيرية تخفي هدفًا أكثر مراوغة من خلال شراء ولاء سكان سقطرى ، وتمكين التجار والمستثمرين الإماراتيين من ممارسة الأعمال التجارية في الجزيرة تحت ستارهم. وكشف محروس عن قيام مؤسسة خليفة امن تمكين الإماراتيين وغيرهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من شراء أراضي في سقطرى، على الرغم من أن المرسوم الحكومي يحظر بيع أي أرض على الجزيرة. وقال "محروس" إنه تم بيع قطع الأراضي في المناطق المحمية والساحلية بأسعار تتراوح بين مئات الآلاف إلى عشرات الملايين من الدولارات، والهدف المعلن عنها هو تطويرها لتصبح مساكن خاصة أو منتجعات سياحية. ووفقا للمحافظ "محروس"، فإن ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الجزيرة، خلفان المزروعي، يبسط على 150،000 متر مربع من الأراضي على هضبة ديكسام ، وهي منطقة محمية في وسط الجزيرة. وذهب التقرير إلى أن هناك بعض أعمال التطوير التي قامت بها المؤسسات الخيرية الإماراتية في الجزيرة مثل المدارس والمستشفيات إلا أنها ترفع فيها علم "الإمارات" الأمر الذي اثار المخاوف من مساعي أبوظبي لبسط نفوذها على الجزيرة. وأضاف: في حين كانت هناك مخاوف من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنوي الاستيلاء على الجزيرة بطريقة أو بأخرى، إلا أن اهتمامها على الأقل يبدو مدفوعًا برغبتها في السيطرة على الطريق البحري المهم عبر البحر الأحمر وخليج عدن ، تمشيا مع رغبتها لتكون قوة تجارية عالمية. ويستدرك التقرير أن لدى الإمارات العربية المتحدة أيضًا حافز لإبعاد الآخرين – فمما لا شك فيه أن تورط إيران في سقطرى في أوائل العقد الأول من القرن العشرين لم ينس، على سبيل المثال، وقد وضعت روسيا والولايات المتحدة منذ فترة طويلة أعينهما على الجزيرة كقاعدة عسكرية محتملة. وأضاف: بالنسبة للمحافظ محروس ومحمد القباطي ، وزير السياحة في حكومة هادي، فإن الوضع السياسي يجعل حماية النظام البيئي للجزيرة أكثر صعوبة. وتابع: ومع ذلك فهم يدركون الحاجة إلى إقامة توازن بين الحفاظ على البيئة من ناحية وتوفير الفرص الاقتصادية لمواطني سقطرى من ناحية أخرى. وقال وزير السياحة والمحافظ "محروس" إنه كلما ابتعد سكان سقطرى عن آلة المساعدات الإماراتية، زادت فرص تمكن حكومة هادي من إعادة سيادتها على الجزيرة والحد من مخاطر رؤية تحول الولاء الشعبي إلى الإمارات. وأكد تقرير "لوب لوغ" الأمريكي أنه بعد وصول الوضع العسكري في البر الرئيسي لليمن إلى طريق مسدود خلال السنوات الماضية، فقد تشهد الأشهر المقبلة حلاً تدريجيًا للنزاع. وأضاف: إذا كانت الحكومة اليمنية قادرة على إعادة تأكيد وممارسة سلطتها على سقطرى ، فمن المحتمل أن تصبح المعاملات غير القانونية للأراضي التي حدثت خالية. لكن من أجل القيام بذلك وفقا للتقرير ، يجب إعادة النظر في القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الجزيرة – وهو أمر بعيد المدى في غياب البدائل الاقتصادية لمواطني الجزيرة.
