وجه فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم، والعمل على منح الموظف المنضبط امتيازاً بصرف ما أمكن من راتبه شهرياً بإنتظام. جاء ذلك في كلمة الرئيس المشاط التي ألقاها نيابة عنه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي خلال تدشين البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي المرحلة الأولى 2020م اليوم بالبنك المركزي اليمني، من قبل حكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وتضمنت توجيهات الرئيس المشاط إعفاء صغار المكلفين من الضرائب وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب، وإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، إضافة إلى إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم إسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية. كما وجه الحكومة بالإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة لشمسية أو الكهرباء وسرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني يُعنى بدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها. وشدد الرئيس المشاط على ضرورة قيام الحكومة بمراجعة القوانين وتقديم التعديلات لمجلس النواب التي تضمن تنفيذ ما تم التوجيه به والاهتمام بشكل خاص بحماية المنتج الوطني من المنافسة. وأكد أن هذه التوجيهات تأتي في إطار إعادة الاعتبار للطبقة والفئة التي راكم الظلم معاناتها واثقلت القوانين المعوجة كاهلها، فدفعت بها إلى براثن الكد والفقر وصارت مرتعاً للإبتزاز وعنواناً لفساد منظومة العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وأعرب عن السعادة بالتنوع والحضور النوعي لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والأكاديميين والخبراء والباحثين والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية والزراعية والسمكية .. وقال " سعادتنا أكبر أن نستهل التنفيذ لمرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي بتدشين البرامج الوطنية التنفيذية الاقتصادية التي ستكون نقطة التحول وعنوان المرحلة ومحور العمل في العام 2020م". ولفت إلى أن الشعب اليمني، اليوم أضحى تواقاً لصنع التحول التاريخي الذي يتلاءم مع صموده ويستثمر أرصدته التاريخية والبشرية والنضالية. وأضاف " إن المرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي التي نُدشن برامجها التنفيذية اليوم، تستهدف الانتقال من سيناريو المرافقة للواقع والتكيف معهُ والاستمرار في منهج التجربة والخطأ وفي المعالجات تحت الضغوط، إلى سيناريو الانعطاف الاستراتيجي من خلال الانتقال بالعمل الاقتصادي إلى طور متقدم يتجاوز طور التأثر والمرافقة ورد الفعل الى إمتلاك الاقتدار الاستراتيجي من حيث الرؤية والمنهج والخطط والآليات التنفيذية للفعل الاقتصادي الحقيقي ". وتابع" إننا في هذا التدشين ومن هذا المكان والصرح الاقتصادي العتيق له دلالته الهامة، كون البنك المركزي اليمني رافعة اقتصادية محورية حرص العدو على تعطيله وسلبه أدواته ونحن اليوم نعيد لهذا الصرح الدور والأهمية المحورية وندعم توجهاته في إدارة السياسة النقدية للدفع بعجلة النمو والتنمية ". وأكد الرئيس المشاط أن البرامج الوطنية التنفيذية للمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي، بُنيت على أسس من الوصل والتعاضد والترابط مع بعضها لتشكل لوحة اقتصادية تُرسم من خلالها ملامح المستقبل الاقتصادي الذي ينشدهُ أبناء الشعب اليمني. وقال" البناء والتحديد للبرامج التنفيذية ومشاريعها التي ندشنها، تم على أسس علمية وموضوعية وتحليل للوضع القائم بمنظور شمولي وتنفيذ البرامج ومشاريعها، أخذ بنظر الإعتبار التراتبية الزمنية، حيث يعتمد تنفيذ بعضها على تنفيذ برنامج آخر يسبقه زمنياً حيناً ويرافقه حيناً آخر مع وضوح في خطوط التنسيق والتشارك بين المؤسسات ذات العلاقة". واعتبر هذه البرامج بتكوينها المتكامل، ضمانة لعدم الإنزلاق نحو التنظير أو التواكل في التنفيذ أو الرجوع إلى ذات النمط العقيم الذي كانت تدار به مؤسسات الدولة .. مؤكدا أنه لا مجال للتهاون مع من يقف عائقاً أو متكاسلاً في تنفيذها، فالتثبيط والسلبية واللامبالاة شعبٍ من شُعب النفاق تقود صاحبها إلى التمايل مع العدوان والتفريط بدماء وتضحيات الشهداء. وأفاد الرئيس المشاط أن الوقوف على حقيقة مؤسسات الدولة، يكشف حجم الخطر الكامن في حالة الإعياء والترهل الذي أصاب مؤسساتها، وفي منظومة الفساد التي دبت في أوصالها، فلا يتصور الانتقال إلى منوال تنموي اقتصادي دون إصلاح أداته الاستراتيجية "الإدارة ومؤسسات الدولة". وأضاف" لا يمكن تحقيق التطوير المنشود لتعزيز كفاءة المالية العامة إلا بتغيير نمط العقلية الجبائية التعسفية التي تراكمت في مؤسسات الدولة طيلة العقود الماضية، وهذا التطوير محكوم بعدم فرض أي عبء إضافي على المواطن ويستهدف في مجمله تخطيط وترتيب أولويات الإنفاق بما يخدم الإحتياجات الأساسية للمواطن وكذلك توجيه جزء من الإنفاق للمشاريع الإنتاجية المعززة للإكتفاء وزيادة الإنتاج المحلي ودعم المشاريع المجتمعية والزراعية والسمكية والصناعية". ومضى قائلا" يتجسد إيماننا بأهمية الموائمة بين أركان التعليم الفني المهني من منهج ومدرس وتجهيزات ومعامل ووسائل تعليمية قادرة على صنع مخرجات ذات كفاءة واقتدار تكون رافعة لبرامج التعافي الاقتصادي". وأردف" وبهذا الكادر سنتمكن من النهوض بالمشاريع الصغيرة والأصغر التي نصبوا إليها، وأن التحول نحو تحقيق غايات النمو الاقتصادي الحقيقي، يتطلب منا جميعاً إعادة ترتيب الذهنية العامة نحو الاهتمام بالشريحة الأهم في المجتمع "الشباب" وأن نتجه إلى تنمية المجتمع الريفي بدءً من الفرد والأسرة والقرية بما يُسهم في رفع معدل الدخل للأفراد ويُعزز مؤشر النمو ويخفض معدلات البطالة والفقر ويتحول المجتمع بكل مكوناته إلى الإنتاج". وعرج رئيس المجلس السياسي الأعلى على دور القطاع الخاص .. وقال " ولأن التنمية الاقتصادية عمادها ورائدها القطاع الخاص، رُسِم مشروع خاص في إطار هذه البرامج لتأسيس المجلس الأعلى للتنسيق مع القطاع الخاص بُغية خلق أطر تشاركية وطنية وشفافة للنهوض بالإنتاج وصولاً إلى نسب عالية من الإكتفاء الذاتي في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني". كما أكد أن هذه المشاريع الإنتاجية والصناعية تستلزم إعادة النظر في المنظومة القانونية التي انفصلت عن التحفيز للمنتج الوطني .. وأضاف "وللأسف ناصبت المنتج الوطني العداء لصالح المنتج الخارجي، فقنينة الدواء الجاهزة الواردة من الخارج منحها القانون الإعفاء الجمركي والضريبي، بينما مدخلات الإنتاج الدوائي الوطني تُفرض عليها الجمارك والضرائب في سابقة لا تستقيم مع عقل أو أدنى شعور بالوطن ومنتجة القومي الذي يجب أن يُمنح الحماية والرعاية والدعم ليكون ذو جودة وسعر مناسب للمواطن". ولفت إلى أن نجاح المرحلة تُحتم على كل مؤسسات الدولة بناء جسور تعاون مع كل الهيئات الشعبية والرسمية والنخب العلمية الوطنية المؤمنة بالانتقال والنهوض وكذا توفير المناخ الذي يساعد على توفير بيئة جديدة في الفعل والأداء الاقتصادي منحازةً للفقراء ومترجمة ومحققة للإستقلال والكرامة التي خط فصولها تضحيات الشهداء العظام وصمود أبناء الشعب اليمني الأسطوري. وأشاد الرئيس المشاط في ختام كلمته بجهود كل الحاضرين .. داعيا جماهير الشعب اليمني إلى الاهتمام، ليكون للجميع شرف السبق في وضع المداميك الأولى لبناء يمن كامل السيادة والقرار.
