ناقش مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل علي، مع نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي ريكاردو فيلا والوفد المرافق له عدداً من القضايا الاقتصادية. وتطرق اللقاء إلى ممارسات حكومة هادي وفرع البنك المركزي بعدن لتدمير الاقتصاد والعملة الوطنية من خلال الاستمرار في طباعة العملة غير القانونية لإضعاف القيمة الشرائية ما أدى إلى رفع أسعار السلع وزيادة التضخم واستعرض اللقاء مخاطر استخدام العملة غير القانونية في تمويل الجماعات الإرهابية والعصابات المتطرفة ومتعددة الولاءات في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة قوى العدوان، ما جعل البنك المركزي بصنعاء يمنع تداولها بعد استنفاذ كافة السبل لإيقاف العبث والتدمير الممنهج للعملة والاقتصاد الوطني. وفي اللقاء رحب القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية ببعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة صنعاء عاصمة السلام. لافتا إلى أن صنعاء حرصت منذ البداية على تحييد الاقتصاد كونه مرتبطاً بمعيشة أكثر من 25 مليون يمني وترحب بدور أفضل للاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن صنعاء نفذت ما عليها من الالتزامات فيما يخص الجانب الاقتصادي من اتفاق السويد بما في ذلك فتح الحساب الخاص بالمرتبات، بينما لم ينفذ الطرف الآخر أياً من التزاماته الموقعة طبقاً لاتفاق السويد. واستعرض القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، الأعباء الاقتصادية المترتبة على احتجاز قوات تحالف العدوان للسفن، رغم حصولها على تصاريح من الأممالمتحدة، من ارتفاع أسعار حمولاتها من الغذاء والدواء أو المشتقات النفطية. وأكد أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بما في ذلك الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي بالمسئولية في إيقاف العراقيل التي يفرضها تحالف العدوان على مختلف الواردات والبضائع الواصلة إلى مؤاني الحديدة، خاصة ميناء الحديدة الذي يُعد الشريان الأول لإمداد أكثر من عشرين مليون يمني بالغذاء والدواء والوقود. ولفت إلى العراقيل التي يضعها تحالف العدوان لمنع تزويد خزان صافر بالمازوت لتضيف مزيداً من العراقيل أمام مهام تقييم حجم الأضرار المترتبة على بقائها من قبل فريق متخصص ومتعارف عليه دولياً .. وقال "إن دول العدوان تماطل وتختلق الأعذار ولدينا كل الوثائق التي تثبت تعمد العدو في إحداث كارثة بيئية ونحذر من هذه الكارثة". من جانبه أوضح نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن زيارته تأتي امتداداً لزيارة السفراء الأوروبيين إلى صنعاء منتصف يناير الماضي التي جاءت نتيجة أجواء من الثقة . مؤكدا العمل على أن تكون الزيارات بصورة منتظمة. وأشار إلى أن ما تتعرض له السفن من عمليات احتجاز وإطلاق وتحكّم من قبل أيادٍ وصفها بالخفية بعد حصولها على التصاريح أمر مستغرب ومقلق، سبق مناقشته مع الأممالمتحدة باعتباره تقويضاً لعمل فرق التفتيش الأممية.
