حمّل مصدر بوزارة الداخلية اليمنية قيادات تكتل اللقاء المشترك المعارض كامل المسؤولية عن كافة نتائج أحداث الخميس27/11/2008م التي كانت بعض شوارع العاصمة صنعاء وساحاتها مسرحاً لها.. إذ أنها كانت بسببٍ من تصرفاتها غير القانونية حسب تأكيده.. وفيما ذكر موقع الوطن المستقل – نقلاً عن مصادر أحزاب المعارضة – أن المواجهات بين رجال الأمن ومناصري أحزاب المشترك قد أسفرت عن إصابة 23 فردا ثلاثة منهم بجراحات خطيرة.. فقد أكد مصدر باللجنة الأمنية العليا للتغيير نت أن قوات فض الشغب التي كانت جاهزة لأسوأ الاحتمالات لم تتدخل ولم تستخدم قنابل مسيلة للدموع.. نافياً أن تكون هنالك أية إصابات بإطلاق نار كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.. وقال المصدر – الذي أشار إلى تواجد إحدى مركبات للإطفاء كانت قد بدأت بفك خراطيم المياه لتفريق المعتصمين - إن أفراد الأمن تحلوا بالصبر تجاه بعض التصرفات الطائشة من قبل المعتصمين حيث تراجع أفراد الأمن أمام المعتصمين القادمين من كل الاتجاهات إلى المداخل القريبة من ميدان التحرير تفاديا لأي اصطدام أو مواجهات.. لافتاً إلى آن بعض المتظاهرين في احد مداخل الميدان كانوا قد بدءوا برشق الجنود بالحجارة، ما حدا بهم إلى اعتقال ثلاثة منهم، وإطلاق أربع طلقات في الجو لتفريقهم.. وأضاف المصدر للتغيير نت: إن " اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام تقدما بطلبين بالسماح بإقامة مهرجانين في ميدان التحرير بأمانه العاصمة وان اللجنة الأمنية العليا عقدت اجتماعا صباح الأربعاء الماضي لمناقشه الطلبين وأقرت منع الطرفين من إقامة أي فعالية في ميدان التحرير، وحددت اللجنة ميدان السبعين لمهرجان المؤتمر، والملعب الرياضي الواقع في التحرير لمهرجان اللقاء المشترك وتم إبلاغهم بذلك.. إلا أن اللجنة فوجئت الساعة الثانية بعد منتصف الليل بان المشترك يوزع الدعوات لأنصاره بالحضور إلى ميدان التحرير، وهو ما دعا الأجهزة الأمنية إلى القيام باحتياطاتها الأمنية ومنع المعتمين من الوصول إلى ميدان التحرير من خلال سد الطرقات والمنافذ ".. وقد عبر مصدر مسئول بوزارة الداخلية عن الأسف البالغ لمستوى الانحدار وعدم المسؤولية الذي وصلت إليه بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك, بإصرارها على الزج بأطفال المدارس التابعة لبعض تلك الأحزاب ومثيري الشغب للخروج إلى بعض شوارع أمانة العاصمة الخميس27/11 لإثارة أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على رجال الأمن والمحلات التجارية والممتلكات والسيارات العامة والخاصة.. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ): " إن إصرار تلك القيادات وبعناد على موقفها المتعنت في الخروج ومحاولة التجمع والتظاهر في ميدان التحرير رغم عدم وجود تصريح رسمي لها بذلك من الجهات المعنية طبقا للقانون, يشكل مخالفة صارخة للقانون وتحد للسلطات التي وافقت على إقامة المهرجان الذي طلبت تلك الأحزاب الإذن بإقامته وفي المكان المحدد الذي تم إبلاغ قيادة تلك الأحزاب خطياً من قبل الأجهزة الأمنية به ووفقا للاعتبارات الأمنية وما تقتضيه المصلحة العامة وصون مصالح المواطنين ". وأضاف المصدر:" إن هذا الإصرار من قبل بعض قيادات أحزاب المشترك على التجمع في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء المكتظة بالسكان وحركة السير ووجود العديد من المصالح والمنشآت الحيوية العامة والخاصة في مخالفة صريحة للقانون وللتصريح الذي منحته الأجهزة الأمنية لها, لا يندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي وإنما يشكل أعمالا تخريبية هدامة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة والإساءة إلى الممارسات الديمقراطية ومناخات الحرية التي تنعم بها بلادنا والتي ينبغي ممارستها في إطار احترام الدستور والقوانين المنظمة لتلك الممارسات، فضلا عن كون تلك التصرفات غير المسئولة من قبل تلك القيادات في أحزاب اللقاء المشترك يعكس إصرارها على تغليب النزعات الشخصية والأنانية على الالتزام بالدستور والنظام والقانون ". وحمل المصدر تلك القيادات كامل المسؤولية عن كافة النتائج المترتبة على تصرفاتها غير القانونية ".. مؤكدا أن المتورطين وراء تلك التصرفات سيخضعون للمساءلة القانونية سواء كانوا أفرادا أم أحزابا. وعبر المصدر عن شكر وتقدير وزارة الداخلية للأخوة المواطنين الذين تعاونوا ووقفوا ضد أعمال الشغب والتخريب والفوضى, وكذا عن شكرها لبعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك التي استجابت لصوت العقل وحاولت وبشتى السبل إقناع قيادات متنفذة في تلك الأحزاب بالعدول عن إصرارها على تجاوز القانون, وإقامة المهرجان في المكان الذي حددته السلطات الأمنية أو تأجيله" . كما عبر المصدر عن تمنياته بالشفاء العاجل للجنود والمواطنين الذين أصيبوا إصابات مختلفة أثناء الاعتداء عليهم من بعض الخارجين عن القانون المشاركين في تلك المظاهرات غير المشروعة والهادفة إلى إثارة الفوضى وتعكير صفو السكينة العامة . وقال المصدر إن وزارة الداخلية تهيب مجددا بكافة الإخوة المواطنين للتصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية أينما ظهرت وحماية الممارسات الديمقراطية من تلك الأعمال الهدامة وغير المسئولة والمسيئة لمناخات الحرية والديمقراطية التي تحاول بعض القيادات الحزبية استغلالها لخلق أجواء من الفوضى وإقلاق الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي والأضرار بمصلحة الوطن والمواطن.
