صعّدت مراكز القوى القبلية والعسكرية وأطراف العملية السياسية في اليمن نبرتها الهجومية ضد الرئيس عبدربه منصور هادي الذي تحول إلى خصم لكل الأطراف في البلد، لأنه اقترب من القوى المتحكمة في مقاليد القرار في اليمن منذ سنين طويلة، وأراد تفكيك هذه القوى لصالح مؤسسات وطنية غير محسوبة على جهات قبلية أو جهوية أو عسكرية. ووجد الرئيس هادي نفسه بعد 11 شهراً من انتخابه رئيساً توافقياً لليمن بموجب المبادرة الخليجية، خصماً لخصوم الأمس «صالح ورفاقه وحزبه واللواء علي محسن وآل الأحمر وحركة الإخوان المسلمين»، فقط لأن هادي أراد أن ينتصر للشعب ويعمل على إرساء قواعد متينة لبناء «اليمن الجديد» الذي لا تحكمه القوى القبلية المتخلفة وقيادات الجيش التي نهبت خيرات الشعب وصادرت قراراته وطموحه خلال نصف قرن منذ انتهاء حكم الأئمة عام 1962م. اللواء علي محسن الأحمر وأثناء تمرد أقارب الرئيس صالح وقف إلى جانب الرئيس هادي وكان أول من يرحب بقرارات الرئيس، بل كانت برقية الترحيب بالقرارات تتلى من الفضائية اليمنية الرسمية بعد قرارات الرئيس مباشرة، لكنه اليوم وبعد أن انتهى وجود أقارب صالح في الجيش ومؤسسات الأمن، تحول هو إلى قائد جديد للقوى المتمردة ضد الرئيس وقراراته الساعية إلى إعادة هيكلة الجيش وإعادة بناء المؤسسات الأمنية على أسس مهنية ووطنية. وصالح الذي كثيراً ما تغنى بحرصه على تسليم السلطة إلى يد أمينة، وجد نفسه عندما تسلمت هذه اليد السلطة أول من يعضّها ويحاول إرباك مهمة الرئيس التوافقي الذي عمل نائباً له لمدة 16 عاماً، وكان وفياً إلى درجة جعلته متهماً بأنه لا يملك إرادة سياسية. وخلف صالح واللواء الأحمر تصطف قوى ومراكز نفوذ متشعبة اتحدت جميعها خلال الأيام القليلة الماضية لتكون في خندق واحد ضد الرئيس الجديد ومحاولاته الحثيثة لبناء دولة مؤسسات خارج منظومة القوى المتسلطة في الشمال بتركيبته القبلية المتسلطة. «الشرق» تفتح ملف رئيس اليمن التوافقي ومستقبل التسوية السياسية في ظل تمترس القوى المُعيقة للتغيير بعد مضي عام على التسوية السياسية وبقاء عام آخر على انتهاء الفترة الانتقالية. هادي رئيساً منتخباً في فبراير من العام الماضي انتُخب عبدربه منصور هادي، الرجل العسكري القادم من عمق محافظة أبين التي طالما حكمت الجنوب قبل الوحدة وأخرجت قيادات بارزة في العمل السياسي وعسكريين لهم باع طويل في تقلد المناصب العليا في الجيش ومؤسسات الأمن في دولة الجنوب قبل الوحدة وفي دولة الوحدة بعد عام 1990م. كان هادي رافضاً للمهمة، لكن إصرار المجتمع الدولي بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية وقيادات دول مجلس التعاون الخليجي جعلت هادي يوافق على أن يخلف صالح وفق تسوية سياسية أنتجتها المبادرة الخليجية التي أخرجت اليمن من شرنقة الاحتراب الأهلي التي كانت محشورة في شراكه منذ انطلاق الثورة ضد صالح ونظامه ليلة سقوط الرئيس المصري محمد حسني مبارك. استطاع هادي بحكمة وهدوء المرور بالبلاد في منعطفات خطيرة كان أولها حرب صنعاء وتعز التي عُدّت شرارة حرب أهلية ستطحن اليمن بكل ما فيها نظراً لترسانة السلاح الموجودة في أوساط المجتمع والقوى المتصارعة. ومنذ تسلمه السلطة يواجه الرئيس مؤامرات متشعبة ومعوقات مصطنعة لإرباكه وإفشال مهامه، رغم أنه أعلن أكثر من مرة أنه سيغادر السلطة بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 2014 حتى لو وصلت البلاد إلى فراغ دستوري. صالح يهدد ومحسن يتمرد اللواء علي الأحمر خلال الأيام القليلة الماضية، التي كان آخرها أمس الأول، كان هادي عرضة لضغوط وصلت حد التهديدات من قِبل طرفي الصراع في اليمن «علي صالح – علي محسن»، حيث تمرد محسن على قرارات هادي بطريقة حملت استفزازاً تمثل بحضوره عرضاً عسكرياً في عمران لقوات أحد حلفائه في المنطقة الشمالية الغربية التي كان يقودها قبل صدرو قرارات الهيكلة الجديدة الشهر الماضي. بدوره، أرسل الرئيس السابق علي صالح، تهديداً للرئيس هادي مغلفاً بتحذيره من الاستمرار في اجتثاث أتباعه في مؤسسات الجيش والحكومة، وتحدث عن عواقب غير إيجابية. وقال صالح إن اليمن في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه بحاجة إلى استقرار وأمن وليس إلى عنف، وأن عمليات اجتثاث كوادر المؤتمر الشعبي العام من مؤسسات الدولة ستكون عواقبها غير إيجابية. وذكّر صالح بما حصل في العراق عندما تم إقصاء واجتثاث حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يقوده صدام حسين، وما خلفه ذلك الإقصاء من إخراج أكثر من سبعة ملايين من المحسوبين على النظام القديم إلى الشوارع، وتضرر أسرهم، بينما كان بالإمكان الاستفادة منهم كونهم يعدّون جيشاً من البشر. وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام «لقد عملنا بكل ما نستطيع وبكل قوة ومعنا كل الشرفاء والمخلصين والكفاءات والمؤهلين على تجنيب الوطن الفتنة وإراقة الدماء.. بينما سعت جهات لإراقة الدماء والاعتداء على المواطنين في مساكنهم وفي قراهم وطرقهم». وجاءت تهديدات صالح وتمرد اللواء علي محسن بعد أيام من إقالة نجل صالح وإلغاء قوات الحرس الجمهوري التابعة له وإلغاء قوات الفرقة التابعة للواء الأحمر، الأمر الذي يراه الطرفان إنهاء وجودهما وأنصارهما العسكريين في العاصمة صنعاء التي كان الطرفان يتقاسمانها من خلال سيطرة قواتهما عليها. كما أن الحملة ضد هادي تسبق عملية إصدار قرارات رئاسية لتعيين قادة عسكريين في أهم المناصب العسكرية بعد الهيكلة، وهذه القرارات ستمثل أوسع عملية إصلاح للجيش اليمني في حال تمكن الرئيس هادي من تجاوز الضغوط عليه من قِبل مختلف الأطراف المستفيدة من بقاء مراكز نفوذها في الجيش دون تغيير. ويستعد الرئيس لإصدار قرارات لتعيين قادة عسكريين لسبع مناطق عسكرية أنشأها الرئيس بموجب الهيكلة الجديدة للجيش، بعد أن كانت المناطق خمس مناطق يتقاسمها جغرافياً الرئيس السابق علي صالح واللواء علي محسن الأحمر، إضافة إلى تعيين قادة لأكثر من عشرين محوراً عسكرياً حسب المعلومات المتداولة. مراكز النفوذ القبلية تعيق التحديث ياسر اليماني ورأى ياسر اليماني القيادي الجنوبي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام «حزب صالح» الحملة ضد هادي أنها محاولة لإرباك الرئيس وإفشال جهوده لإحداث عملية تحديث وإصلاح حقيقية لمؤسسة الجيش، بعد سنوات من التبعية والولاء لجهات وأشخاص بعيداً عن روح الانتماء للوطن. وقال اليماني ل»الشرق»: إن القوى القبلية ومراكز صنع القرار في الشمال ترى أن أي تغييرات مستحدثة في المؤسسة العسكرية والأمنية ستعمل على تغيير خارطة القوة الموجودة منذ سنين طويلة وكانت اليمن تحكم بموجبها سواء قبل أو بعد الوحدة. وأضاف اليماني أن أمام اليمنيين فرصة تاريخية لانتزاع حقهم في بناء دولة عصرية وحديثة غير مرتبطة بالولاء للقبيلة أو العسكر المتسلطين، وأن مساندة الرئيس هادي والوقوف إلى جانبه يعدّ مطلباً وطنياً، حيث إن هذه الفرصة لن تتكرر ثانية، وتفويتها سيعيد البلاد إلى زمن التقاسم القائم على أسس قبلية وعشائرية ومناطقية. وقال اليماني إن مساندة قرارات الرئيس كانت تجد ترحيباً عندما تتعلق بطرف، وذلك من قِبل الأطراف الأخرى، وصلت حد التظاهر تأييداً لهذه القرارات، أما عندما تكون القرارات ذات أساس وطني وتقترب من كل الأطراف، وجدنا الجميع يعارض توجهات الرئيس ومحاولة إفشال التسوية السياسية، بل سيصل الأمر إلى الانقلاب على المبادرة الخليجية على حد قوله. ودعا اليماني رئيس الجمهورية إلى المضي في عملية الإصلاح التي بدأها في الجيش، وعدم الالتفات إلى أي طرف كون المتضررين لن يسكتوا، وقال إن المجتمع الدولي يساند توجهات الرئيس، وعليه استغلال هذا الدعم لتحقيق مكاسب لأفراد الشعب على حساب مراكز القوى والنفوذ. المصالح تعيق الإصلاحات بدوره، قال العميد ناصر النوبة مؤسس الحراك الجنوبي ل»الشرق»: إن القبيلة في الشمال مكون سياسي اجتماعي اقتصادي ثقافي، تشكل عبئاً على الدولة وعائقاً أمام بناء الدولة، وإن الوضع القائم في الشمال بحاجة إلى ثورة جذرية لتغيير الواقع السائد فيه والموروث من حكم الإمام والأسرة. ورأى أن ما يجري اليوم في الشمال هو الصراع المؤجل منذ 26 سبتمبر 1962م مروراً بملامح الرفض في منتصف السبعينيات عندما حاول الشهيد الحمدي القيام بثورة التصحيح واصطدم بمراكز القوى القبلية، وبالطبع هذا سيؤدي في النهاية إلى حرب طاحنة، لأن تدني مستوى الوعي الاجتماعي سيُسم في انعدام فرض ثورة تغيير اجتماعية وشعبية أخرى، وبالتالي ستتمكن مراكز القوى وأصحاب المصالح من التحكم في مفاصل إدارة المجتمع. وقال النوبة إن أحزاب المشترك والقوى القبلية وحدّها هدف (إسقاط الرئيس صالح)، والواقع يؤسس لمرحلة جديدة من الصراع بين أحزاب المشترك سياسياً وأيديولوجياً، وستتضارب مصالحهما كما تضاربت في أول حكومة ائتلاف بين المؤتمر والإصلاح بعد عام 1994م. وأضاف النوبة أن تطلعات الشباب اصطدمت مع مصالح الأحزاب الهرمة التي لا تمتلك برامج تواكب أهداف الثورة المنشودة للشباب، وهذا بالطبع سيؤدي إلى إعادة إنتاج ثورة شبابية في وجه مراكز القوى السياسية الحزبية والقبلية. وقال مؤسس الحراك الجنوبي إن أي عملية إصلاح يقوم بها الرئيس هادي أو غيره ستواجهها القوى القبلية وأصحاب المصالح المسيطرون على زمام الثروات ورؤوس الأموال والشركات، لأن معظم القوى الاقتصادية والقبلية مصدر إثرائها الفاحش بقاء «الدولة الشكلية»، لذا سيعملون على إعادة إنتاج هذه «الدولة الشكلية» التي تنعدم فيها فرص محاربة الفساد ورموزه بأنواعه السياسي والاقتصادي، لأن محاربة الفساد هي استهداف وتدمير لهم. هادي صلبٌ وسينتصر مدين مقباس ويقول المحلل السياسي مدين مقباس ل»الشرق»: إن قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة هيكلة القوات المسلحة لم تستهدف توحيد وتنظيم الجيش فقط، بل إنها استكمال لتحقيق أحد أهداف الثورة اليمنية وهو بناء جيش وطني حديث. وأضاف أن القوات المسلحة أُقحمت بشكل أو بآخر في بعض المنعطفات السياسية في الفترات السابقة، ووظُّفت كأداة بيد الحكام، ولم تكن ببنيتها مواكبة بالشكل الذي ينبغي أن تكون لبناء الدولة المدنية الحديثة، بل إنها كادت أن تتحول إلى شبه مؤسسة استهلاكية بسبب التوظيف الخاطئ لها وتجاوز الشروط الموضوعية لعملية بنائها لمواكبة متطلبات الواقع والمتغيرات السياسية لتطوير المجتمع والدولة ذات التوجه الديمقراطي، الأمر الذي قد يجعلهاً مستقبلاً عائقاً أمام المراحل القادمة لبناء الدولة الحديثة. ورأى مقباس إزاحة الرئيس هادي القيادات العسكرية المرتبطة بأطرف الصراع البداية الصحيحة لاجتياز الأصعب في طريق التسوية، وتعبيراً واقعياً على أن التغيير الجذري الذي يقوده الرئيس يلبي الطموح المنشود شعبياً، بل ويمثل مبعثاً للطمأنينة لكل الأطراف، ووفاء لما التزم به الرئيس. وقال مقباس إن قرارات الرئيس الأخيرة التي أثارت ضده مراكز القوى في الشمال قوبلت بتفاعل ودعم ومباركة محلية وإقليمية ودولية، وأكد أن الرئيس هادي قائد صلب وقادر على صنع المستحيل من خلال سعيه لتجنيب شعبه المخاطر وإخراجه إلى بر الأمان، ويحرص بصدق وأمانة على رسم آفاق المستقبل لليمن الجديد. وأضاف أن هادي انتصر لإرادة الجماهير الذين يبادلونه الوفاء بالحب، والفرصة لاتزال مواتية أمام المترددين لمراجعة حساباتهم للانخراط في التسوية السياسية بعقلية منفتحة تقبل منطق التغيير وترفض الجمود والتعصب. مع الثورة وضد الدولة ويؤكد محمود ياسين أشهر كتاب الأعمدة اليومية في اليمن، أن الرئيس هادي هو ملاذ اليمنيين الوحيد لتكوين دولة، وأنه سينتصر في صراعه مع القوى العسكرية والقبلية. وأضاف ياسين في مقاله المنشور أمس الأول في يومية «الأولى»، أن حماية الثورة لا تمنح اللواء علي محسن الأحمر حق زلزلة البلاد وهو يتمرد على قرارات الرئيس. وتساءل ياسين قائلاً «هل نكتفي بالفرجة على الفرز الأخير لأطراف الصراع في اليمن وكأننا نتفرج على مبارزة بالرصاص ونشجع بحياد مع علمنا بأن المبارزة هذه بين من يمثلنا شرعياً وانتخابياً وبين من يمثل حلمه الشخصي؟!».
