وفي هذا الاطار أكد الاخ رئيس الوزراء أهمية استشعار المسؤولية المشتركة التي يستظل بها الجميع وفقاً للدستور والقوانين، داعياً الى اهمية تواصل اللقاءات والحوارات لمعرفة حقائق الأمور والتوصل من خلالها إلى ما يخدم المصالح العليا للوطن. مشيراً الى أن التنوع في وجهات النظر لا ينبغي أن تتحول إلى خلافات وخصومات ، منوهاً كذلك الى أن هناك شراكة مسئولة ولا ينبغي التعامل بالفعل ورد الفعل. وقال: على هذا الأساس جاءت الحكومة إلى المجلس بروح طيبة وبعقل مفتوح للاستماع وإيضاح ما لديها من حقائق ولا ينبغي أن يجري الحديث بلغة اتهامية مسبقة لأننا جميعاً نبحث عن الحقيقة لما فيه مصلحة الدولة والمجتمع ككل. وفيما يتعلق بقانون الأجور والمرتبات أوضح الاخ رئيس الوزراء أن تنفيذ القانون يتطلب جملة من الإجراءات التي يتم متابعتها حالياً منها استكمال بعض البيانات والاحصائيات اللازمة .. مبيناً أنه تم صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن ابتداءً من شهر يوليو الماضي. وفيما يخص الجهاز المدني أوضح انه سيتم صرف مرتبات موظفيه هذا الشهر وبأثر رجعي من شهر يوليو. وبالنسبة لموضوع الغاز أفاد رئيس الوزراء أنه يجري العمل بتوصيات المجلس بتوفير الاحتياطي المطلوب وبالاستفادة من خبرات وشهادات من خبراء وشركات متخصصة في هذا المجال وقد رأى البعض أننا متأخرون غير أن العمل متواصل في هذا المجال. وفيما يخص السؤال بشأن تخفيض البرنامج الاستثماري فإن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة وهنا ينبغي على المجلس أن يضغط على الحكومة بأن لا تستجيب للتوسع في النفقات لمحاصرة العجز في الموازنة العامة للدولة. أما بشأن قانون ضريبة المبيعات بيّن الاخ رئيس الوزراء أن هناك إشكاليات في الأنظمة المحاسبية للقطاع الخاص الأمر الذي دعا إلى التعامل بنوع من الواقعية باعتبار أنه اذا جمعت كل الأرقام يمكن أن تصل النسبة الى (14%) ولذلك لا بد من موائمة النظم المحاسبية مع القانون ولو بصورة تدريجية ، ولهذا جرى إعتماد (5%) ضريبة على الاستيراد و (3%) تتجزأ بين الضريبة تسمى القيمة المضافة لفترة لا تزيد عن العام 2006م. وتطرق الاخ رئيس الوزراء الى توضيحات أخرى في معرض ردوده وطلب من الوزراء المختصين تقديم مزيد من الإيضاحات الى المجلس اذا استدعى الأمر ذلك، فيما دعى اللجان الدائمة في مجلس النواب كل فيما يخصها الى متابعة الخطوات والاجراءات التي تم اتخاذها في ضوء ما تم الإشارة اليه في ردوده الايضاحية . من جانبهم عقب عدد من أعضاء المجلس على ردود الاخ رئيس الوزراء متطرقين الى أن بعض الإجراءات والخطوات المتخذة من قبل الحكومة كان ينبغي العودة الى المجلس قبل اتخاذها وتقديم التبريرات والتوضيحات اللازمة ، كما أشارت الملاحظات الى قضايا أخرى منها أن التخفيض الذي طبق على البرنامج الاستثماري كان ينبغي أن يتخذ تجاه النفقات غير المبررة وأن لا يجري الاجتهاد في تفسير قانون الأجور بتخفيضه من ثمانية الى ثلاثة أمثال وكان الأحرى في كل ما ذكر التقيد بالقانون كما تم إقرار نصوصه. ونظراً لعدم استكمال قائمة المتحدثين سيواصل المجلس مناقشته لتلك المواضيع بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في الجلسة القادمة. وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل اعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.