ارتفعت قيمة الحوالات المالية المتدفقة للأردن من العاملين الأردنيين في الخارج خلال فترة النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى نحو 861 مليون دينار ما يعادل حوالي 1214 مليون دولار أميركي مقارنة مع نحو (778) مليون دينار ما يعادل حوالي (1097) مليون دولار أميركي لتسجل بذلك نموا بنسبة (7ر10%) وبزيادة بلغت نحو (117) مليون دولار أميركي حتى نهاية الفترة ذاتها. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني خلال الشهر الجاري أن قيمة الحوالات المتدفقة خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي سجلت نموا بنسبة (4ر6%) بالمقارنة مع حوالات فترة الربع الأول من العام نفسه لتبلغ نحو (401) مليون دينار ما يعادل حوالي (565) مليون دولار اميركي مقابل (377) مليون دينار أو (532) مليون دولار وسجلت زيادة بقيمة (24) مليون دينار ما يعادل (34) مليون دولار عن فترة الربع الأول من هذا العام. كما أظهرت البيانات أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج ارتفعت بنهاية العام 2004 إلى نحو (1622) مليون دينار ما يعادل حوالي (2287) مليون دولار أميركي مقارنة مع نحو (1561) مليون دينار أو (2201) مليون دولار أميركي بنهاية العام الذي سبقه وسجلت نموا بنسبة (9ر3%) وبزيادة بلغت حوالي (86) مليون دولار أميركي كما حققت هذه الحوالات النقدية نسب نمو متباينة خلال فترة الخمس سنوات الماضية وبلغت (9%) و (2ر6%) و (1ر3%) و (4%) وبلغت ذروتها خلال العام 2004 لتبلغ نحو (6ر1) مليار دينار وبما يعادل حوالي (3ر2)( مليار دولار أميركي. وتكتسب تحويلات التدفقات النقدية من العاملين الأردنيين في الخارج أهمية قصوى باعتبارها من اكبر الحوالات المالية النقدية المتدفقة للبلاد إذ تتميز هذه الأهمية بأنها تحويلات نقدية بالعملات الصعبة وبما يجعلها رافدا حيويا لدعم ميزان المدفوعات الأردني كما تساهم في دفع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقق معدلات نمو ايجابية في الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى جانب أهميتها في المساهمة بخلق فرص عمل جديدة وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتجارية بما في ذلك الحد من مشكلتي الفقر والبطالة .