الجهة المخولة قانونا من قبل الحكومة لادارة القطاع 18 مأرب-الجوف انتاجا وتسويقا وتطويرا للحقول. ونوه المجلس بالاجراءات المتخذة، وأكد ان ممارسة الحكومة لهذا الحق يندرج ضمن القواعد الدستورية والقانونية للجمهورية اليمنية وتحقيق السيادة الوطنية على ادارة الثروة النفطية.. معبرا عن ثقته الكبيرة بشركة صافر الوطنية وطاقمها الفني اليمني.. مجددا دعمه المطلق للشركة ومنحها كافة الصلاحيات في الادارة الكاملة للقطاع وفي التعاقدات مع جميع الجهات المتعاملة في السوق النفطية. وجدد المجلس ايضا تأكيده على استمرار العقود مع الموظفين والفنيين الاجانب باعتبارهم جزء من البنية الادارية والفنية للشركة مع سريان كافة الحقوق المنصوص عليها في العقود المبرمة بما في ذلك العقود المبرمة مع شركات الخدمات من الباطن. واشار رئيس الوزراء الى عدم حصول اية تعسف او خروج عن القوانين المرعية والقواعد الدولية المتعارف عليها في هذه الصناعة عند تنفيذ هذا الحق السيادي. مؤكدا أن علاقة الحكومة اليمنية بشركة هنت ستظل علاقة جيدة في اطار القوانين المرعية كونها الشريك والمشغل للقطاع (5) وكذا الشريك في مشروع الغاز الطبيعي الأمر الذي يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومة والشركة وتعزيزا للثقة المتبادلة لما فيها مصلحة جميع الأطراف بما في ذلك المضي في تحقيق تعاون مستقبلي أكبر في القطاع النفطي والمعدني بما يحقق المنافع المشتركة بين الحكومة والشركات الإستثمارية في هذا المجال. كماعبر مجلس الوزراء عن تقديره لموقف النقابة العامة للنفط والمعادن ولجميع العمال اليمنيين والأجانب الذين عبروا عن إستعدادهم للإستمرار في العمل مع شركة صافر، مما يدل على إحساس وطني عميق وإحترام للسيادة الوطنية. واتخذ المجلس اليوم قرارا بشأن توفير التمويل الكافي لإمتلاك الحصة غير المحمولة والخاصة بإستكمال التدابير التمويلية مع المساهمين في المشروع اليمني للغاز الطبيعي .. حيث أقر مشاركة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في المشروع كأحد المساهمين من الجانب اليمني في رأسمال هذا المشروع وبنسبة إجمالية قدره68813ر7% ،وذلك بمومجب الإتفاق المبرم بين كل من وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز من جهة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات من جهة ثانية. وكلف المجلس وزارة النفط استكمال الإجراءات اللازمة لدخول الهيئة كشريك في مشروع الغاز لها حقوق وعليها إلتزامات كأي شريك آخر في المشروع مع إعطائها الأولوية في الدخول في أي مشروع جديد للغاز. وقد أكد المجلس أهمية هذه الخطوة التي تهدف إلى الاستثمار الآمن لأموال الهيئة وتنمية موارد المساهمين فيها وضمان حقوقهم على المدى القريب والبعيد. ووافق المجلس في اجتماع اليوم على عدد من المناقصات الخاصة بمشاريع تنموية وخدمية بكلفة إجمالية مليارين ونصف المليار ريال، حيث وافق على مناقصة مشروع صالة الركاب الجديدة ملحقاتها بمطار صنعاء الدولي الجديد بمبلغ إجمالي قدره 115 مليونا و 210 آلاف و 871دولار تمويل الحكومة والصندوق العربي للإنماء الإجتماعي. ويشتمل المشروع إنشاء مبنى صالة الركاب الجديدة وبوابة الخدمات والموقع العام وخزان المياه وكذا الأعمال الكهروميكانيكية، وشدد المجلس على الشركة الإلتزام الكامل بتنفيذ المشروع طبقا للرسومات والمخططات والمواصفات والشروط والمحددة في وثائق المناقصة والفترة الزمنية المحددة ب 913 يوما، وبحيث ينعكس كل ذلك في مسودة العقد الذي سيبرم مع الشركة المنفذة. ووافق المجلس على إرساء مناقصة مشروع إدارة وتسجيل مستشفى الشرطة الجديد على مستشفيات الصليب الأحمر الالماني بفرانكفورت بتكلفة سنوية قدرها مليون واربعمائة الف دولار، وبتكلفة اجمالية لفترة خمس سنوات تبلغ سبعة ملايين دولار امريكي تمويل حكومي شاملا لجميع تكاليف الاعمال المحددة في نطاق العمل المطلوب تنفيذه في وثائق المناقصة، التي تشمل ادارة وتشغيل المستشفى لمدة خمس سنوات من خلال فريق من الخبراء والاستشارين الالمان الى جانب اعداد الوثائق والنماذج والخطط والسياسات والاجراءات والادلة والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للمستشفى والعاملين فيه، وكذا التخطيط والاشراف على استلام وفحص وتركيب الاجهزة الطبية وشبه الطبية والاشراف على تدريب كوادر المستشفى على تشغيل تلك الاجهزة وغيرها من الاعمال المتعلقة بتنمية وتطوير الكادر العامل بالمستشفى. ووافق المجلس على مناقصة مشروع انشاء المعهد المهني الصناعي بمحافظة صعدة بمبلغ اجمالي وقدره ثلاثة ملايين و 486 الف و 76 دولار ممولة بقرض من الصندوق السعودي للتنمية. ويتكون المشروع من اعمال الموقع العام وعلى انشاء مباني كل من الادارة والقاعات وسكن الطلاب والمطعم والمكتبة والصالة العامة والورش التدريبية وذلك على مساحة اجمالية 13 الف و722 مترا مربعا. كما وافق على مناقصة مشروع توريد اجهزة ومعدات ومواد علمية مختبرية مناقصة رقم 5/2005الخاصة بجامعة عدن وذلك بمبلغ اجمالي قدره مليونان و185 الف و398 يورو تمويل حكومي وخارجي. ويشتمل المشروع على اجهزة ومعدات وزجاجيات ومحاليل ومواد كيماوية للمعمل المركزي للابحاث ومعدات خاصة بالهندسة الكهربائية والالكترونية. واطلع المجلس على تقرير وزارة الادارة المحلية حول مستوى تحصيل الموارد المالية والزكوية للوحدات الادارية المحلية خلال النصف الاول من العام المالي الجاري 2005م. حيث اوضح التقرير ان حصيلة الموارد المحلية والمشتركة لتلك الفترة على مستوى كافة المحافظات بلغت 7 مليار و 59 مليون و135 الف ريال مقارنة مع 6 مليار و435 مليون و860 الف ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 10%. فيما بلغ اجمالي الموارد الزكوية للنصف الاول من العام الجاري في عموم محافظات الجمهورية مليارين و811 مليون و911 الف ريال بزيادة في المحصل الفعلي عن الربط المعتمد في الموازنة للفترة المذكورة قدرها 259 مليون و310 الف ريال اي بنسبة زيادة قدرها 10% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المنصرم. وقد نوه المجلس بالتحسن الذي طرأ على تحصيل الموارد بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأكد اهمية التطوير المستمر لعملية التحصيل للموارد المحلية والمشتركة وكذا للموارد الزكوية التي ينبغي ان تشهد نموا خلال العام القادم بما لايقل عن 20% عن المحدد للعام المالي الحالي. كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن مستوى الانضباط لموظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط في الدواوين العامة ووحدات السلطة المحلية في امانة العاصمة والمحافظات في الايام الثلاثة الاولى للدوام عقب اجازة عيد الفطر المبارك المنصرم. وقد شدد المجلس على تطبيق القواعد والاحكام المحددة بقرر مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 1999م على حالات الغياب الناشئة في الثلاثة الايام التالية لعطلة عيد الفطر المبارك وهي الاثنين والثلاثاء والاربعاء 7 و 8 و 9 نوفمبر الجاري، مؤكدا على الاخوه الوزراء والمحافظين ورؤساء الوحدات الادارية متابعة تنفيذ القرار والتأكد من تطبيقه على جميع حالات الغياب. كما اقر المجلس توجيه شكر وتقدير للدواوين العامة التي احتلت المراكز الاولى في نسبة الحضور وهي الهيئة العامة لحماية البيئة والمؤسسة العامة للنفط والغاز ومركز التبادل والتوفير البريدي واللجنة الوطنية للمرأة والمعهد المالي، وكذا للمحافظات وهي حضرموت وابين والمحويت واب. كما اقر المجلس توجيه انذار للوحدات الادارية والمحافظات التى تراوحت نسبة حضور موظفيها مابين 20 بالمئة الى 30 بالمئة ولفت نظر التى تراوحت نسبة الحضور فيها مابين 31 بالمئة الى 50 بالمئة. وفيما يخص فعاليات الاخوه الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الكهرباء حول مشاركته في المؤتمر العالمي للطاقة المتجددة المنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 7-9 نوفمبر الجاري، وعلى تقرير الاخ وزير العدل بخصوص مشاركته في الاجتماع الاقليمي الاول لمحور تطوير القضاء وتنفيذ الاحكام في الدول العربية والذي عقد مؤخرا في العاصمة الاردنية عمان.