وهدفت الندوة التي شارك فيها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والقيادات النسوية والجهات المعنية، الى تسليط الضوء على نتائج الدراسات الميدانية التي قام بها باحثون في كل من اليمن ومصر والأردن حول الأحزاب السياسية ، والأنظمة الانتخابية والمشاركة السياسية للمرأة والتي نفذت في اطار مشروع الديمقراطية والانتخابات في المنطقة العربية الذي بدأ قبل عامين. وأكد الأخ محمد الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشوري في كلمته التي القاها في جلسة الافتتاح الى أهمية إيجاد الآليات التي تكفل مشاركة المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية والعامة وكذلك الآليات الخاصة بالحياة السياسية والتشريعات المنظمة لها وتطوير الانظمة الانتخابية . وأشار إلى أن المرأة لعبت دروا بارزا وفعالا في الانتخابات السابقة حيث بلغت نسبة الناخبات ما يزيد عن 40 % من إجمالي الناخبين ، مؤكدا أهمية تظافر الجهود لدعم ومساندة الديمقراطية وتعزيز العمليات الانتخابية وتطوير اداء الأحزاب السياسية ومشاركة المرأة في مجمل الأصعدة. مؤكدا على اهمية توافر الارادة السياسية لالتزام الديمقراطية والتعددية السياسية، لافتا الى ان ذلك جعل المجتمع اليمني يشهد حراكا سياسيا وتطورا ملموسا في الأخذ بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية لتحقيق التحديث والإصلاح السياسي رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة. من جانبها اعتبرت الاخت رشيدة الهمداني رئيس اللجنة الوطنية للمرأة، مشاركة المرأة في الحياة السياسية وزيادة نسبة تمثيلها في مختلف هيئات الدولة وخاصة في مواقع السلطة وصنع القرار مطلبا أساسيا من مطالب الإصلاح السياسي الذي يلبي استحقاقات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي لا يمكن أن يتحقق الا بمشاركة واسعة وفاعلة للنساء . وقالت : " لم يعد تحسين مستوي مشاركة المرأة في الحياة العامة والعمل السياسي بصورة خاصة مطلبا ترفيا بل يتضمن بعدا تنمويا كما يتصل بإحقاق حقوق الإنسان والديمقراطية في المشاركة والتمثيل لكل الفئات دون استثناء بين الجنسين ". كما القيت كلمتان من قبل كل من الأخ عز الدين الأصبحي مدير عام مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وزياد ماجد ممثل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، استعرضتا أهداف الندوة، واهميتها في اثراء نتائج الدراسات بما يعزز من العملية الديمقراطية والسياسية ومشاركة المرأة في اليمن.