كما أكدت المناقشات انه لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص للغير وكذا حظر مزاولة نشاط الصيد في غير المناطق المرخص له بالصيد فيها, وعلى كل شخص طبيعي أو إعتباري مالك أومستأجر لقارب صيد صناعي الإلتزام بالحصول على الشهادة الملاحية وغيرها من الوثائق ذات الصلة بسلامة القارب التي تصدرها الجهات المختصة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة . وأشارت مناقشات المجلس لمشروع قانون تنظيم صيد الأحياء المائية واستغلالها وحمايتها إلى الزم كل شخص طبيعي أو إعتباري مالك أومستأجر لقارب صيد صناعي أو ساحلي دفع التعويضات الكاملة للصيادين المتضررين الذي تسبب في جرف القوارب أو المعدات أو وسائل الصيد التابعة لهم, فيما تتولى وزارة الثروة السمكية ومكاتبها في المحافظات الساحلية متابعة تحصيل قيمة التعويضات وتوزيعها على الصيادين المتضررين بالتنسيق مع فروع الإتحاد بالمحافظات, وعند إثبات المخالفة وعدم إستجابة مالك أو مستأجر القارب الذي تسبب في الإضرار تخصم قيمة التعويضات من الضمان البنكي . وحددت مناقشات نواب الشعب لمشروع القانون, مسافات الصيد الصناعي في المياه البحرية بعد مسافة 12ميل من خط الأساس, وحظر إصطياد صغار الشروخ التي يقل حجمها عن 19 سم, وكذا اصطياد الأناث الحاملة للبيض.. وألزمت كل من يقوم بنشاط الاصطياد إعادتها إلى البحر فور إكتشاف تواجدها ضمن كميات المصيد, ومنع إصطياد الشروخ الصخري بواسطة الشباك, وتعتبر الأقفاص الوسيلة الوحيدة للإصطياد, فيما ينحصر إمتلاك قوارب الصيد التقليدي ومزاولة نشاط الصيد التقليدي على الجمعيات السمكية والصيادين اليمنيين فقط , ويستثنى من ذلك المؤسسات المتخصصة بالصيد التقليدي التابعة للوزارة . وأوضحت التعديلات على مشروع القانون, ان من حق وزير الثروة السمكية للمصلحة العامة أن يحظر مزاولة الصيد بإستخدام طريقة معينة أو وسيلة أو أكثر من وسائل الصيد التقليدي أو أن يحظر نوع أو صنف معين أو أكثر من الأحياء المائية, على أن تقوم الوزارة بتحديد المواقع الصالحة للإستزراع السمكي والإشراف على تربية وتنمية الأحياء المائية في المياه البحرية والشريط الساحلي للجمهورية, ولها في سبيل ذلك تأسيس وإنشاء مزارع وأحواض نموذجية لإنتاج وتربية الأحياء المائية على أسس اقتصادية وعملية بغرض تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال إستزراع وتربية الأحياء المائية, وللوزارة تشجيع إنتاج وإستيراد وتربية الأصناف المحسنة من الأحياء المائية المختلفة وأسماك الزينة أو إطلاق اليرقات في بعض مناطق الصيد بهدف تعزيز مخزون بعض الأحياء المائية أو تحسين نوعيتها. هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع القانون في جلسة يوم غد الإثنين ..وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه بما في ذلك إقرار تسمية ممثليه في البرلمان العربي الإنتقالي . حضر الجلسة الأخ محمود إبراهيم الصغيري وعبدالحافظ السمه وكيلا وزارة الثروة السمكية وعدد من المختصين بالوزارة.
