بدأت وزارة الثروة السمكية صرف وثائق الحصول على تراخيص مزاولة الصيد الساحلي خارج خمسة اميال بحرية والصيد الصناعي خارج 12 ميل بحري . وأوضح مدير عام الرقابة والتفتيش البحري بوزارة الثروة السمكية شائف ناجي الفقيه ان الوثائق الذي بدأ توزيعها منتصف الاسبوع الجاري تهدف الى تعريف المستثمرين المحليين المالكين للمنشآت السمكية من معامل التحضير وقوارب الصيد المحسنة بشروط مزاولة الصيد الساحلي والصناعي. وأشار الى أن الوزارة ستمنح تراخيص الإصطياد لقوارب الصيد الساحلي والصناعي وفقا لجهد الإصطياد المسموح به لدى الوزارة في كل منطقة اصطياد بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية واستغلالها بالطرق الأمثل. وقال " ان الوثائق تشمل المواصفات الفنية لقوارب الصيد الساحلي والصناعي وجداول المنشآت التي يمتلكها المستثمر وسعتها التخزينية ونماذج من الإتفاقيات النمطية وقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح والإجراءات المنظمة لعمليات الإصطياد في المياه اليمنية ". وعلى نفس الصعيد أوضح الفقيه أن لجنة تابعة للإدارة العامة للرقابة والتفتيش البحري انهت اليوم الخميس أعمالها الميدانية لتحديد مراقبين بحريين للعمل على متن قوارب الإصطياد التي سيتم منحها التراخيص خلال الفترة المقبلة بمحافظات عدن والحديدة وحضرموت. واضاف بانه تم اختيار60 مفتشا بحريا من خريجي المعاهد البحرية والملاحية كدفعة أولى سيتم توزيعهم على30 قاربا بهدف الرقابة على قوارب الصيد الساحلي والصناعي . ولفت الفقيه الى انه سيتم خلال الفترة القادمة منح مفتشي الرقابة البحرية والجودة صفة الضبطية القضائية التي تخولهم ضبط سفن الإصطياد المخالفة لما من شأنه تنظيم الإجراءات الرقابية المرتبطة بالصيد الصناعي وحماية الثروة البحرية من أي تجاوزات. وبين أن قوارب الرقابة والتفتيش البحري ستعمل على حماية الصيادين التقليديين من تجاوزات السفن التي تدخل مناطق الصيد التقليدي في ناطق خمسة اميال بحرية من خط الاساس وتزاول الصيد بطرق عشوائية يتضرر منها الصيادين والبيئة البحرية.