وأكد خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأقليمي لحقوق المرأة في العالم العربي الذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان تحت شعار " حقوق المرأة من الأقوال إلى الأفعال" على ضرورة تطبيق نظام الحصص ( الكوتا) بحيث تخصص مستقبلا نسبا من الدوائر الانتخابية لتنافس النساء فقط وذلك كأجراء مؤقت يحقق التوازن المطلوب بين الرجل والمرأة". وأعلن أن المؤتمر الشعبي العام سيخصص نسبة لا تقل عن 15 % للمرأة في الانتخابات النيابية القيادية خلال مؤتمره العام المقررة عقدها منتصف الشهر الجاري . وقال رئيس مجلس الوزراء :" لقد اثبتت المرأة اليمنية ومثلها أختها العربية جدارة تفوقها في مجالات التنمية المختلفة ، مما جعلها تتبوأ المناصب القيادية كوزيرة وسفيرة ، وكذا المراكز المرموقة في ميادين الطب والهندسة والقضاء والتدريس في الجامعات والمحاماة ومراكز البحوث وميادين العمل الأخرى ". وأضاف :" وقطعت التجربة العربية الحديثة أيضا في السنوات العشر الأخيرة أشواطا ايجابية تمثلت في وضع الاسس المؤسسية والتشريعية التي تكفل للمرأة حقوقها المشروعة وتفتح أمامها آفاق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية "، منوها بهذا الخصوص الى التشريعات اليمنية بدءا من الدستور والتي تقوم نصوصها على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة . وأشار الأخ رئيس الوزراء الى الحضور المتنامي الذي تحتله المرأة اليمنية في منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي يزيد عددها عن خمسة الاف مؤسسة وقال:" على المرأة اليمنية التمسك بكافة الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين النافذة ، وعلينا جميعا دولة ومنظمات مجتمع مدني ان تبتكر الوسائل المثلى والبرامج الهادفة للدفع بالمرأة صوب ممارسة حقوقها العامة والسياسية المكفولة . وخاطب الأخ عبدالقادر باجمال المشاركين في المؤتمر بقوله :" أرجو أن تبدأ مناقشات مؤتمركم من حيث انتهت مؤتمرات أخرى مشابهة وأن تبتعدوا عن العموميات ، لتدخلوا في صميم الموضوعات التي تشخص الواقع وتقف على معوقات مشاركة المرأة العربية بفاعلية وابتكار الحلول النموذجية التي تنتقل بالأقوال إلى الأفعال .. مؤكدا ان الجمهورية اليمنية ستأخذ بالاعتبار كافة التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر ، مجددا في نفس الوقت التأكيد على التزام بلادنا بمواثيق القانون الدولي وبنصوص الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت على موادها بقناعة وايمان أكيد . من جانبها رحبت الأخت امة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان بالوفود المشاركة في المؤتمر . واعتبرت هذا المؤتمر لبنة جديدة في إثراء الحوار ، وتبادل الآراء حول التحديات الراهنة التي تحيط بالمرأة العربية ، والآمال المستقبلية المنظور بلوغها . وقالت الوزيرة السوسوة ان لقاء النساء العربيات بمشاركة المختصين بحقوق الإنسان عامة ،وحقوق المراة خاصة يأتي لمناقشة قضايا المرأة العربية مناقشة شفافة واستخلاص الدروس البناءة بقصد تمكينها في المستقبل ، وضمان الموقع المناسب لها في خريطة الواقع القانوني والقضائي والسياسي والتنموي عموما . وأضافت إن تطور المرأة العربية ليس منعزلا عن تطور المجتمع ، ولا يمكن أن تحصل على حقوقها المشروعة في بلد لا يؤمن بهذه الحقوق أو يرفض أن تتمتع بها قولا وفعلا . وتابعت قائلة أن النهوض بأوضاع المرأة العربية ، وتأمين المساواة بينها وبين الرجل مرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان ، وشرط حيوي لتحقيق العدالة الاجتماعية .. منوهة إلى انه لا ينبغي النظر إليها بوصفها حقوقا خاصة بالمرأة وحدها بل التعامل معها بوصفها السبيل الوحيد لبناء مجتمع عادل ، ومتقدم قابل للاستمرار ، والتجديد العصري الإيجابي . وأعتبرت السوسوة ان تحقيق المساواة بين المرأة وأخيها الرجل شرط ضروري لتحقيق الأمن الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع بأسره .. لافتة الى ان تمكين المرأة العربية في مجالات التنمية المختلفة ليس شعارا ترفعه المرأة وحدها ، بل مطلبا حقيقيا ، واحتياجا ملحا لمجتمعنا العربي كاملا لبلوغ معدل التنمية المنشودة. وأكدت الوزيرة ان عدد ا من المجتمعات العربية وبينها اليمن حققت كثيرا من الإنجازات في مجال تنمية المرأة ،وإدماج قضاياها في الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الوطنية المتعلقة بالمساواة ، وإزالة العقبات التي تحول دون ممارسة المرأة حقوقها. ودعت المؤسسات والهيئات التي تعنى بقضايا المرأة إلى تنسيق وتوحيد جهودها ، وتكامل برامجها ومشاريعها لتحقيق التنمية الشاملة للمرأة . وأكدت الوزيرة السوسوة إن الاستجابة لمطلب تخصيص مقاعد للنساء في الانتخابات العامة يعد خطوة ضرورية على طريق تنمية مشاركتها السياسية ،مشيرة الى ان تعديل القوانين والتشريعات الوطنية التي تمس حقوقها سييعزز من دور المرأة ومكانتها في المجتمع . وثمنت الأخت الوزيرة دعوة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى تقديم المزيد من الدعم للمرأة اليمنية ،وتشجيع حضورها في سلك القضاء ، وزيادة تمثيلها في المجالس المنتخبة عبر تخصيص نسب من الدوائر الانتخابية لتتنافس فيها المرأة كآلية آنية تساعدهن على اقتحام ميدان العمل السياسي بفاعلية وإحداث التوازن النسبي بين الرجال والنساء بوصف المرأة شريكا اساسيا في مواجهة التحديات الراهنة. وينعقد المؤتمر الذي بدأ فعالياته اليوم بقاعة 22 مايو للمؤتمرات الدولية بالعاصمة صنعاء تحت شعار " حقوق المرأة من الأقوال إلى الأفعال" بمشاركة أكثر من 300 شخصية من القيادات النسائية من اليمن والدول العربية والإسلامية وعدد من الدول الأجنبية بالإضافة إلى ممثلات لمنظمات المجتمع المدني العربية ومؤسسات وهيئات أكاديمية دولية . وسيبحث المؤتمر على مدى 3 أيام ثلاثة محاور رئيسة الأول حول المرأة والمشاركة السياسية ، ويتضمن أوراق عمل تتركز حول النساء والحكم المحلي، والأمن الإنساني للمرأة في العالم العربي ، وحقوق المرأة السياسية بين النص القانوني والتطبيق ،والمرأة وصنع القرار السياسي والجهود الجارية لتعزيز وترسيخ مشاركة المرأة اليمنية والعربية في الحياة السياسية إلى جانب عرض تجارب بعض الأقطار العربية في هذا المجال . فيما يناقش المحور الثاني ،القضاء والقانون والحقوق الأساسية للمرأة اليمنية والعربية من خلال أوراق عمل تتناول الحماية القانونية للمرأة العاملة في اليمن ، ومساندة القانونيات اليمنيات ، والمرأة العربية والقضاء ، والمرأة والحق في الحصول على المعلومات ، والتنظيم والعادات من اجل انتخاب النساء في اليمن وقضاء المرأة بين الواقع والطموح بالإضافة إلى عرض تجارب المرأة القضائية في كل من الأردن والجزائر وتونس والسودان والمغرب . ويتناول المحور الثالث المرأة ودورها في التنمية ، من خلال أوراق عمل تشمل حق المرأة الاقتصادي بالمشاركة في موقع اتخاذ القرار، ودور الجامعة العربية في دعم وتعزيز حقوق المرأة العربية وكذا استعراض عدد من تجارب الدول العربية المشاركة في هذا المجال .
