بدأت بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر الوطني الثالث للمرأة الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمرأة على مدى يومين تحت شعار 30 % نساء في المجالس المحلية "ترجمة الأقوال إلى أفعال ". وفي كلمتها بالجلسة الافتتاحية أوضحت الدكتورة أمة الرزاق حمد وزير الشؤون الاجتماعة والعمل أن انعقاد المؤتمر يأتي ليكون دافع قوي للحكومة من أجل استيعاب النساء في كل القطاعات, معتبرة المؤتمر بمثابة محطة تقيمية للمراجعة والمتابعة وخلق آفاق واسعة للنمو والتطور. واشارت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى التطور الملحوظ الذي شهدته مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية.. منوهة بأن ماحققته المرأة اليمنية من مكاسب كان خلفها نضال طويل وشاق وما كان لهذا النضال ليؤتي ثماره لولا الإرادة السياسية الصادقة في تحويل الأقوال إلى أفعال . وقالت الدكتورة امة الرزاق حمد أن هذا التطور لم يأتي منحة أو مجاملة بل أنطلق من استحقاقات دستورية وقانونية تقوم على الانصاف والعدالة والمساواة والاتجاه نحو تضييق الفجوة في النوع الاجتماعي .. معربة عن املها من الأحزاب السياسية تنفيذ وعودها لتمكين وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ومواقع اتخاذ القرار من خلال تخصيص نسبة من (15-20%). واضافت: أن قضايا المرأة اليمنية أصبحت الآن تجد لها مجالا في البحث والدراسة والتحليل ورسم التصورات والخطط ليتم استيعابها في الخطط التنموية الوطنية وأخذ حيز في الاستراتيجات القطاعية النوعية . من جهتها اشارت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إلى أهمية إستحداث وزارة لتنمية المرأة في التشكيل الوزاري القادم تقوم بمسؤلياتها في جعل قضايا المرأة أجندة حكومية مستمرة غير منقطعة وكذا تعيين النساء في الصف الثاني من الإدارة التنظيمية العليا كوكيلات ووكيلات مساعدات ومدراء عموم وفقا لمعياري الكفاءة والخبرة وذلك في الوزارات السيادية كوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارات التعليم المختلفة ووزرات الصحة والسكان وغيرها، وإدماج احتياجات النساء في الخطط العامة للمحافظات بتمثيل النساء بصورة لائقة وعادلة في انتخابات المجلس المحلي القادم . ودعت إلى أهمية احتواء الخطة الوطنية للأعوام 2006 2010 للتنمية والتخفيف من الفقر علي خطط وبرامج تلبي احتياجات النساء وتعمل على إدماج النوع الاجتماعي.. وقالت:" أن دور المراة لن ينتهي عند رسم السياسات بقدر ما سشارك في تمثيل برامجها ومشاريعها كما ستشارك في آليات متابعهتا وتقيميها" . كما القى هانس أوبداين ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان كلمة أعتبر فيها تقدم المرأة تقدم للمجتمع ..مؤكدا دعم الأممالمتحدة للمرأة اليمنية من أجل المساواة في النوع الاجتماعي في إطار برنامج الأممالمتحدة التنموي للفترة من 2007 2011 م لاستهداف بناء وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية وتشجيع وتبني المساواة في النوع الاجتماعي من أجل تمكين المرأة في مختلف المجالات . فيما أكدت فتحية محمد عبد الله في كلمتها عن منظمات المجتمع المدني على أهمية تغيير الثقافات المجتمعية التقليدية تجاه المرأة وتمكينها من الحاق بركب التعليم والتنمية وإكسابها المهارات وإيجاد الآليات الكفيلة برفع مستواها وتقدمها وتعزيز مشاركتها . هذا وقد استعرضت المشاركات خلال الجلسة الأولي عدد من الأوراق أهمهاآليات إدماج النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 2010 م ، كما استعرضت المشاركات اتجاهات خطة اللجنة الوطنية للمراة للعام 2006 م ، بالإضافة إلي المشاركة السياسية للمراة في إطار تطبيق نظام الكوتا ، وكذا تجربة إدماج النوع الاجتماعي علي المستوي المحلي " محافظة حضرموت " إلى جانب إستراتيجية تنمية المراة ، ودراسة حول أهمية السكن الآمن للمرأة . حضر جلسة الافتتاح ممثلي عن مجلسي النواب والشوري ووكلاء الوزارات وممثلي السلك الدبلوماسي بصنعاء وعدد من المهتمين بشؤون المرأة .