سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السنفي : ما تضمنه البيان من مؤشرات سلبية , لا يقلل من نجاحات تحققت في إتجاه الإصلاح المالي والاقتصادي.. مجلس النواب يستمع إلى بيان الرقابة السنوي للرقابة والمحاسبة
المبذولة في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن الغرض الأساسي من التطرق لتلك الاختلالات هو تسليط الضوء عليها لمعرفة أسبابها بما يسمح بعلاجها وتلافيها مستقبلاً دون أن يعني ذلك التخلي عن متطلبات المساءلة. كما ان العمل الرقابي للجهاز تحكمه معايير مهنية ، وتخضع تنفيذ مهامه الرقابية لمنهجية معتمدة ، تضمن جودة الأداء وتكرس معايير الاستقلالية والنزاهة ، وأن البيان لا يهدف إلى تصيد الأخطاء بل يسعى إلى تصويبها ، وكان هذا هو الأساس الذي ارتكزت عليه تقارير الجهاز عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية والموازنات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة والتي تم التبليغ بتقاريرها في موعدها القانوني والتي تعد من أهم مخرجات الجهاز السنوية كونها تمثل النتائج النهائية للتصرفات المالية التي رافقت تنفيذ الحكومة وأجهزتها التنفيذية لموازنتها السنوية. وأضاف : وفيما يتعلق بجرائم الإعتداء على المال العام فقد بلغ عدد القضايا والبلاغات المحالة إلى الجهات الإدارية والقضائية عدد /240/ قضية وبلغ إجمالي الضرر الناجم عنها حوالي مبلغ /3/ مليار ريال ومبلغ /6ر2/ مليون دولار وحوالي مبلغ /000ر10/ جنيه استرليني . وفيما يخص إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة أشار البيان إلى أن إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة في الوحدات المشمولة برقابة الجهاز يعتبر ركناً أساسياً باستراتيجية الجهاز في مكافحة الفساد والحد من آثاره باعتباره اجراءاً وقائياً ضروريا لتجفيف منابع هذه الظاهرة الخطيرة ورغم أن ذلك من المسئوليات الأساسية للإدارة العليا في الوحدات الإدارية ، إلا أن الجهاز يسعى من خلال تقاريره إلى توفير الدعم الفني في هذا الخصوص للقيادات الإدارية في الوحدات المشمولة برقابته بما من شأنه تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية بها وذلك من خلال مجموعة من التدابير العملية , وهي أن تتضمن تقارير الجهاز تقييم كافي لأنظمة الرقابة الداخلية وتحديد جوانب القصور بها وبيان الآثار السلبية المترتبة على هذا القصور واقتراح برامج المعالجات اللازمة في هذا الخصوص , وعقد اجتماعات دورية مع الإدارة العليا في الوحدات الإدارية لبحث الظواهر السلبية التي تشوب أداء تلك الوحدات وتحديد أسبابها واقتراح برامج عمل ملائمة لإصلاح تلك الإختلالات , والمساهمة في توفير الدعم الفني لإدارات الرقابة والتفتيش الداخلي في وحدات الجهاز الإداري وإدارات المراجعة الداخلية في وحدات القطاع الإقتصادي. أما بشأن دعم نظام المسائلة أوضح رئيس الجهاز المركزي أن هذا المحور بالتطوير المستمر في الأداء الرقابي للجهاز وتفعيل آليات المتابعة وتدعيم علاقات العمل مع الجهات المستفيدة من مخرجات العمل الرقابي وذلك في مجالات تدعيم علاقات العمل مع اللجان الفنية المتخصصة في كل من مجلس النواب ومجلس الشورى , وعقد اللقاءات التشاورية القضائية لبحث أسباب تأخر البت في قضايا المال العام والعمل على إيجاد آليات تسمح بمتابعة تلك القضايا بشكل فاعل , والمساهمة في تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية , والتحديث المستمر لتقنيات العمل الرقابي وتطوير نظام الجودة ورفع قدرات الكادر الفني بما يضمن مصداقية تقارير الجهاز ويدعم نظم المساءلة, وتطوير آليات المتابعة بالجهاز وهنا لا بد من التنويه إلى الدور الفاعل لمكتب رئاسة الجمهورية في التعقيب والمتابعة لمخرجات الجهاز الأمر الذي كان له مردوده الإيجابي على مستوى التعامل مع تلك التقارير . وأكد على حرص الجهاز في توفير كافة الإيضاحات والمساهمات في آليات المعالجة المناسبة بما يخدم الأهداف الرقابية المشتركة للجهاز والمجلس . وبعد الاستماع إلى بيان الجهاز عقب أعضاء المجلس بصورة إجمالية عما جاء فيه من إيضاحات معبرين عن تقديرهم للجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في سبيل أداء المهمة المناطة به وكشف أية خروقات للقوانين في المجالات المالية والإدارية على وجه التحديد وتقديم التقارير الدورية بشأنها. وفي هذا الصدد اكد اعضاء المجلس على اهمية تحديث آليات مناقشة الموازنات العامة وحساباتها الختامية بما يحقق الرقابة الفعالة على المال العام وتوظيف الموازنات السنوية لتحقيق اهدافها الاستثمارية والتنموية الشاملة . وبذات الاتجاه شدد المجلس على ضرورة تفعيل الضوابط وآليات العمل المحددة في لائحته الداخلية في المجالين التشريعي والرقابي بما في ذلك الارتقاء بمهام ونشاط لجانه الدائمة لتحقيق المهام المناطة بها من جهة ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس في المجالات المختلفة كل فيما يخصها . واقر في سياق ذلك ان تبدأ جلسات عمله اليومية من الساعة العاشرة صباحا على ان ترفع حافظة الحضور الساعة الحادية عشرة فيما يقتصر النقاش حول محضرالجلسة السابقة على تصويبه من أية نواقص لم يرد ذكرها فقط لتعزيز الانضباط في هذا الجانب ولتجنب الخروج عن الموضوع محل النقاش كسبا للوقت والانتقال الى مناقشة المواضيع المدرجه في جدول الاعمال اولا باول . الى ذلك استمع المجلس الى استفسارات موجهة من عدد من الاعضاء الى الوزراء المختصين كل فيما يعنيه تتضمن طلب ايضاح الاجراءات التي تم اتباعها لمنع وصول فيروس انفلونزا الطيور ولمكافحة انتشار اي جائحة مرضية وتوضيح الاسباب التي حالت دون تنفيذ مشروع اكمال رصف شوارع مدينة ذمار وكذا ايضاح معيار ابتعاث الطلاب للخارج والموقف من ما يسمى بالمعاملات الفردية وكذا معيار توزيع المنح الجامعية على المحافظات واسباب عدم البحث عن موارد جديدة في التخصصات النادرة . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة الدكتور منصور البطاني وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعددا من المسؤولين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .