واكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) نسخة منه أن مهمتها قد تحددت في قرار اللجنه العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 مارس 2006 م , وأقتصر على تقديم الدعم الفني والاستشاري لترجمه الشروط القانونية ومعايير الاختيار المقره من اللجنه العليا عبر نظام تقني تم من خلاله الاختيارالآلي بواسطة الكمبيوتر لعدد (43615 ) مشاركا أساسي واحتياط منهم ( 21023 ) ذكور و ( 22592 ) إناث من بين اجمالي المتقدمين لطلب توظيف للعام 2005 م المسجلين لدى الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات البالغ عددهم (108453) طالب عمل. وأوضحت الوزارة بأنها قامت في إطار مهامها المحددة من اللجنة العليا ووفقا للشروط والمعايير المقره من اللجنه العليا بتنزيل (792) من طالبي العمل غير المستوفين لشروط العمل المقره من اللجنة وكذا تنزيل عدد (3200) من طالبي العمل من غير حمله الشهادات الجامعيه والدبلوم من بعد الثانويه والثانويه العامه ومافي مستواها وتنزيل عدد ( 9372 ) من طالبي العمل الذين تم توظيفهم في العام 2005 م وتنزيل حالات التكرار في التسجيل بين المحافظات التى بلغت (2981 ) حاله . وأكدت وزراة الخدمه المدنيه والتأمينات في بيانها :" أن اختيار المشاركين قد تم بالمفاضله بين ( 90623 ) طالب عمل وفقا للمعيار الجغرافي (مكان الاقامه - مديريه ) كمعيار وحيد في حالة ان يكون عدد المتقدمين اقل من أو يتساوى مع عدد المشاركين في المديريه وفي حالة ان يكون عدد المتقدمين أكبر من الاحتياج تتم المفاضله وفقا لمستوى المؤهل العلمي وذلك بالتدرج من الدكتوراه الى الثانويه وفي حالة أن يكون عدد المتقدمين فالمستوى العلمي الواحد اكبر من الاحتياج تتم المفاضلة بأقدمية التخرج ثم في التخصص العلمي ثم في أقدمية التسجيل في الخدمة المدنية ثم في التقدير العام, وتتم تغطيه العجز في المديرية من المديريه الاقرب فالاقرب فيما يغطي العجز في المحافظة من المحافظة الأقرب فالاقرب . وفي هذا الصدد أبدى حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أستغرابه مما رددته بعض الاوساط السياسية والحزبيه ومانشرته بعض الصحف من مزاعم بان اللجنه العليا للانتخابات والاستفتاء قد اناطت بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات مهمة تشكيل لجان الانتخابية وتخلت عن اختصاص اصيل من اختصاصاتها في الوقت الذي تدرك فيه تلك الاحزاب وتعلم يقينا بان الوزارة تقدم دعما فنيا واستشاريا للجنة العليا تنفيذا لنص المادة (31) الفقرة (أ) من قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001م. وقال الوزير الصوفي :" إن الوزارة طبقت المعايير المقرة من اللجنة العليا للانتخابات والإستفتاء تطبيقا صارما وعبر نظام آلي صمم لهذا الغرض " .. مؤكدا انه لا يوجد اي مشارك (اساسي او احتياط ) قد تم اختياره خلافا للشروط والمعايير المقرة من اللجنةالعليا . وأوضح الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات المزايا المترتبة على ارساء هذا التقليد والتي من اهمها النوعية وجودة العمل ,حيث سيشارك في هذه المهمة من حملة المؤهل الجامعي عدد ( 28936) مشارك بنسبة 34ر 66 بالمائة من اجمالي المشاركين ومن حملة الدبلوم بعد الثانوية عدد (9165) وبنسبة 21 بالمائة ونسبة 66ر12 بالمائة من حملة الثانوية العامة .. وفضلا عن ذلك فإن هذا التقليد يوفر فرص عمل مؤقته لطالبي العمل من كافة أبناء الوطن بغض النظر عن انتمائهم السياسي اومستواهم الاجتماعي في الوقت الذي كانت المشاركةفي اللجان الإنتخابية في السابق محصورة على المنتمين للاحزاب وعلى اصحاب الوجهات. وأكد الوزيرالصوفي في ختام تصريحه على احقية وزارة الخدمة المدنية والتأمينات باعتبارها الجهة المسؤولة عن ادارة الموارد البشرية في الدولة بالبحث عن فرص عمل دائمة ومؤقته لطالبي العمل , وهو أمر يفترض ان يدكه الجميع وأن لا يكون مجالا للتحايل أو المزايدة السياسية كون شغل فرص العمل المؤقته خصص لطالبي العمل من ذوي الكفاءات من مختلف محافظات ومديريات الجمهورية وليس لفئات اخرى لديها دخول ومرتبطة بوظائف . سبأنت