وأكدت الحكومة أنها استجابت في وقت سابق وطبقت زيادات تصل إلى 110في المائة من أجور المعلمين والمعلمات. واعتبر مجلس الوزراء المطالبات الجديدة استغلال ذي طابع سياسي بحت تحاول بعض قوى المعارضة ان تصيغها بطريقة تزييف الوعي القانوني والشعبي والنظامي. وأكد التزام الحكومة الكامل بالقانون والنظام ، وبواجبها الدستوري تجاه حماية وتأكيد استمرار العملية التعليمية وفقاً لذلك .. موضحاً ان الخارجين عن القواعد الدستورية والقانونية يتحملون المسئولية تجاه تعطيل العملية التعليمية والإضرار بحقوق الاجيال في التعليم . واعتبر المعالجات المناسبة والمنطقية والعقلانية الي قام بها ينبغي ان يكون الحق العام للمواطنين فيها هو الأساس والمعبر عن المصلحة العامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحيا مجلس الوزراء روح المسئولية الوطنية التي تمتع بها المعلمون والمعلمات الذين فرقوا وبوعي عميق بين المطالب والمصلحة الوطنية العليا وذلك بعدم الاستجابة لمثل تلك الدعوات التي تحمل طابعاً سياسياً وحزبياً ضيقاً. لافتاً الى ان اللجوء لوسائل غير دستورية أو قانونية لن ينجم عنه سوى الإضرار بمصالح ابنائنا الطلاب الذين يتمتعون بحق دستوري مطلق في التعليم ، وان تكون مصلحتهم في مقدمة كل الاعتبارات السياسية والحزبية الضيقة والمعروفة سلفاً للجميع . وأقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة عبد القادر باجمال رئيس المجلس النتائج النهائية لحصر المنشآت وذلك ضمن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م . و اشارت النتائج المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للتعداد الى ان اجمالي المنشأت التي تم حصرها ضمن عملية التعداد 2004م بلغت اربعمائة وستة وتسعين الفاً وثمانمائة وسبعة وتسعين منشأة ، حيث تصدرت امانة العاصمة ومحافظات كل من عدن وحضرموت وتعز واب والحديدة وذمار المقدمة من حيث عدد المنشأت والتي توزعت ما بين 2ر52 في المائة للحضر و8ر47 في المائة للريف. وبالمقارنة مع تعداد 1994م فإن نسبة الزيادة في عدد المنشأت وفقاً لتعداد 2004م قد وصلت الى 4ر79 في المائة وبمتوسط زيادة سنوي 9ر7 في المائة ، الأمر الذي يدل على ان الجمهورية اليمنية قد شهدت تطوراً كبيراً وغير عادي في نمو المنشأت حيث شهدت معظم المدن ووفقاً لهذه النتائج تطوراً كمياً هائلاً بالاضافة الى التطور النوعي . وأشار التقرير الى ان ذلك يؤكد على ان خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد عكست نفسها وساهمت في تغيير وجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية ليس في المدن اليمنية فحسب وانما على مستوى الارياف ايضاً. وكشفت مؤشرات هذا الحصر حدوث تحولات حقيقية في صورة بعض المناطق والمدن الريفية تجسدت في الانتقال من أوضاع متخلفة الى متقدمة واكبها تطور في الخدمات للبنى التحتية حيث ان مدناً يمنية رئيسية تغير واقعها الاجتماعي والاقتصادي جذرياً كما هو الحال في الكثير من المدن الثانوية وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 1994م وحتى عام 2004م . كما أكدت نتائج المسح على حقيقة التحول من الريف الى الحضر بما شهده الريف من حقائق موضوعية على مستوى الخدمات الاساسية التعليمية والصحية والزراعية والانتاجية والصناعية . ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن ضم عدداً من الوزراء والجهات ذات العلاقة الى عضوية المجلس الاعلى للأمومة والطفولة ، كما اقر في نفس الوقت التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس بشأن الزامية تسجيل المواليد والتوسع في إنشاء مكتبات الأطفال وتنمية ثقافة الطفل، حيث وافق المجلس ووفقاً لما قدمه الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على مقترح يقضي بمنح شهادة الميلاد مجانياً لجميع المواطنين وذلك تشجيعاً للمواطنين على الدخول في نظام السجل المدني لاستكمال قاعدة البيانات السكانية بما يمثله من اثر ايجابي واستراتيجي في مجال تعزيز خطط وبرامج التنمية، وتدعيم خطة الدولة في مشروع الرقم الوطني، وكذا تسهيل ودعم العلاقات القانونية السليمة في المعاملات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي . واقر المجلس المقترحات المقدمة من قبل وزير الكهرباء بشأن المرحلة الثانية من مشروع المحطة الغازية بمأرب المتثملة باضافة اربعمائة ميجاوات الى جانب مشروع الثلاثمائة والخمسين ميجاوات الجاري تنفيذه حالياً. وكلف المجلس الوزير الاستمرار في التفاوض مع الشركات ذات العلاقة لانشاء المرحلة الثانية لهذه المحطة وفقاً للمقترحات المقرة . على نفس الصعيد أقر المجلس نتائج التفاوض مع هيئة التنمية الدولية بخصوص مشروع تعزيز قطاع الكهرباء الذي يهدف الى حل الصعوبات في امدادات الكهرباء وتحسين الكفاءة الفنية والنوعية لهذه الامدادات بما يحقق اصلاح هذا القطاع وتعزيز الادارة الرشيدة له وكذا تحسين الفعالية التنظيمية للمؤسسة العامة للكهرباء. ووافق المجلس على مناقصة مشروع سفلتة شوارع الحي التجاري بمدينة الحديدة بمساحة اجمالية مائة وخمسين الف متر مربع ، وبمبلغ اجمالي وقدره اربعمائة واربعة وثمانون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثلاثون الفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً. ويشتمل المشروع الذي يبدأ من شارع الميناء وصولاً الى حي مدرسة عمر بن عبدالعزيز ، على اعمال الحفر والردم وترحيل المخلفات والسفلتة واعمال البردورات . كما وافق المجلس على اتفاق التوأمة الموقع بين المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية ونظيره الجزائري ، والذي يهدف الى تعزيز أواصر الاخاء والتعاون المباشر بين مؤسسات التأهيل العالي في المجال الرياضي في البلدين الشقيقين. وصادق المجلس على اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة بين بلادنا وكل من الجزائر وليبيا والاردن والبحرين وارتيريا والهند وجنوب افريقيا وهولندا ، حيث تنظم هذه الاتفاقيات خدمات النقل الجوي بين الدول الاعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة . وتهدف الاتفاقيات الى تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول المتعاقدة في تشغيل رحلات جوية منتظمة وتأمين سلامة الطيران وحركة الجو في مجال الطيران المدني .. وكلف المجلس وزيري الشئون القانونية والنقل استكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقيات .. ووافق على البرامج التنفيذية للتعاون بين بلادنا ولبنان الشقيق في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم ، والتعليم الفني والمهني للاعوام 2006 - 2008م والموقعة بين البلدين في العاصمة صنعاء أواخر العام المنصرم 2005م .. ووجه الوزارات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لهذه البرامج التي تؤكد على قيام البلدين الشقيقين بتشجيع التعاون المباشر بين المؤسسات التعليمية والبحثية والمهنية في البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في تلك الجوانب. واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة حول مشاركته في اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب الدورة (29) المنعقدة بمقر الجامعة العربية في القاهرة يومي 20 و21 مارس الجاري. سبأنت