احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة ال 21 ضمن الدول ال 25 الأولى في مؤشر " كوف" للعولمة الذي يعتمد على قياس الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدول المدرجة فيه على مدى أكثر من ثلاثين عاما. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بين الدول العربية في مؤشرين للحرية الاقتصادية والشفافية صادرين عن معاهد عالمية مرموقة. وصنف المعهد السويسري لأبحاث الدورة الاقتصادية الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 21 في مؤشر العولمة " كوف " الذي يقيم أداء 123 دولة من العالمين النامي والمتقدم ويستند على سلسلة من البيانات السنوية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1970 و 2003 حيث منح المؤشر الإمارات رصيد 3.69 نقطة. وبهذا التصنيف تكون الإمارات هي الأولى على مستوى العالم العربي والحادية والعشرين على مستوى الدول المدرجة في المؤشر لتتفوق بذلك على 11 دولة عربية وعلى الكثير من العديد من الدول المتقدمة. وتصدرت المؤشر الدول الصناعية المتقدمة وعلى رأسها الولاياتالمتحدة الاميركية برصيد 5.41 من عشرة تلتها السويد ثم كندا بريطانيا لكسمبورغ و النمسا وفرنسا و أستراليا و سويسرا و هونج كونج و إيرلندا وسنغافورة و نيوزيلندا و فنلندا واليابان و بلجيكا و هولندا و الدنمارك و النرويج و ألمانيا ومن ثم الإمارات. ويتم احتساب المؤشر الكلي للعولمة عن طريق ثلاثة مؤشرات فرعية تقيم العولمة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويغطي مؤشر العولمة الاقتصادية حصة التجارة من إجمالي الناتج المحلي والاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الأوراق المالية والعوائق التي تواجه عمليات الاستيراد. في حين يتولى مؤشر العولمة الاجتماعية قياس حجم المكالمات مع العالم الخارجي والخدمات والدخل وحجم تدفق السياح الأجانب ونسبة الأجانب من إجمالي السكان وبيانات عن تدفق المعلومات وعدد مستخدمي الإنترنت والمشتركين في خدمات الكيبل وعدد الصحف المحلية ومحطات الإذاعة وبيانات عن التقارب الحضاري. أما العولمة السياسية فتعنى بقياس عدد السفارات في الدولة والعضوية في المنظمات الدولية والمشاركة في مهام مجلس الأمن بما في ذلك عمليات حفظ السلام. كما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بين الدول العربية في كل من مؤشر الحرية الاقتصادية " لهريتيج فاونديشن وول ستريت جورنال " بعد البحرين ومؤشر الشفافية الدولي بعد سلطنة عمان. سبأنت
