يمثل اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في جنيف يوم الخميس المقبل الفرصة الأخيرة أمام جولة محادثات الدوحة. ورأت مصادر اكاديميه اماراتية أن تأكيد الرئيس الأمريكي، جورج بوش، في الأسبوع الماضي التزام الولاياتالمتحدة ببذل كل الجهود التي يتطلبها إنجاح جولة الدوحة لمفاوضات تحرير التجارة العالمية يجد صدى له في غالبية عواصم العالم وسط إجماع دولي . واعتبرت هذه المصادر أن فشل هذه الجولة لا يمثل أكبر عقبة أمام تحرير التجارة العالمية فحسب بل ويهدد بإرجاع مسيرة إزالة القيود أمام التجارة العالمية سنوات عديدة إلى الوراء. وينتظر ان تحدد الأسابيع القليلة المقبلة مصير جولة الدوحة وما إذا كانت ستنجح أم ستفشل . فمن المقرر أن يجتمع وزراء التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في التاسع والعشرين من الشهر الحالي بمقر المنظمة في جنيف في محاولة أخيرة للاتفاق على "إطار" لتحرير تجارة السلع الزراعية والصناعية. وكان المفاوضون قد وجدوا على مدى أربع سنوات من المفاوضات صعوبة بالغة في التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإطار الذي سيتم بموجبه تعريف كيفية خفض الرسوم الجمركية والإعانات. وخلال هذه الفترة وضع المفاوضون لأنفسهم العديد من المواعيد النهائية للتوصل إلى اتفاق إلا أنهم فشلوا فيها جميعها حتى الآن. وحول التوقعات بنجاح الاجتماع المقبل في تحقيق ما فشلت فيه الاجتماعات العديدة السابقة؟ تجيب مجلة "الإيكونوميست" عن هذا السؤال بالقول إن مصدر الأمل الوحيد هذه المرة يكمن في أن جميع الأطراف قد تتوصل إلى حقيقة أنه لم يعد بإمكانها المماطلة أملا في الحصول على تنازلات من الأطراف الأخرى. وإذا كان بالإمكان لغالبية محادثات تحرير التجارة أن تتلكأ لسنوات، فإن جولة محادثات الدوحة لا يمكنها الاستمرار لأن سلطة الرئيس جورج بوش في "مفاوضات المسار السريع"، التي تمنع الكونجرس من الاعتراض على الصفقات التجارية التي توقعها الإدارة الأمريكية، ينتهي سريان مفعولها في يونيو من عام 2007م0 ومن أجل الإيفاء بهذا الموعد، يتعين التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام الحالي، ما يعني بأنه يجب وضع الخطوط العريضة لهذا الاتفاق قبل حلول فصل العطلات في صيف هذا العام. غير أن ما يعترض هذا الأمل هو حقيقة أن الأطراف التجارية المختلفة لا تزال بعيدة في مواقفها عن بعضها الآخر. ومع ذلك فإن الطريق إلى التوصل إلى اتفاق لم يعد سرا على أحد. فعلى الاتحاد الأوروبي أن يقدم تخفيضات أكبر بكثير مما وافق عليه حتى الآن في الرسوم الجمركية التي يفرضها على الواردات من المحاصيل الزراعية. كما يتوجب على الولاياتالمتحدة أن تتعهد بخفض الإعانات بمقدار أكبر مما اقترحته أما البلدان النامية الكبرى فعليها أن تعرض خفضا أكبر في الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع الصناعية. وعلى ما يبدو فإن أي طرف من هذه الأطراف لم يقدم حتى الآن التنازل الذي تطالب به الأطراف الأخرى رغم أن هناك بعض الشائعات التي تتحدث عن احتمال عرض الولاياتالمتحدة لتخفيضات أكبر في الإعانات التي تقدمها إلى القطاع الزراعي في محادثات جنيف المقبلة. وإلى جانب هذه الخلافات بين الأطراف التجارية الرئيسية المعنية بإزالة القيود عن تجارة السلع الصناعية والزراعية، هناك خلافات أخرى بين بلدان أخرى. ففيما بين الدول النامية، على سبيل المثال هناك خلاف كبير بشأن مدى المعاملة الخاصة التي يتعين أن تطالب بها بشأن الرسوم الجمركية على السلع الزراعية. إذ إن بلدانا مثل الهند وإندونيسيا تريد قدرا أكبر من الإعفاءات على صادراتها من السلع الزراعية في حين أن بلدانا أخرى، مثل تايلند والأرجنتين، تطالب بقدر أقل من هذه الإعفاءات. سبانت