يتوجه يوم غد الخميس نحو 340 ألف ناخب وناخبة، منهم 145 ألف ناخب من الرجال و195 ألف ناخبة من النساء، للمشاركة بالتصويت في الانتخابات التشريعية الكويتية، التي تشارك المرأة الكويتية فيها للمرة الأولى بعد أن ظلت محرومة من حقوقها السياسية منذ إقامة البرلمان الكويتي في 1962م، وذلك بعد أن حصلن على حق التصويت والترشح في الانتخابات العام الماضي، وقد ترشحت في الانتخابات حوالي 28 مرشحة من بين 249 مرشحا. وقد تمت الدعوة إلى هذه الانتخابات قبل سنة من موعدها المقرر في 2007م بعد أن حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مجلس الأمة (البرلمان) في 21مايو الماضي إثر أزمة حادة حول مشروع لإصلاح قانون الانتخابات وتعديل الدوائر، بين الحكومة ونواب المعارضة التي تتألف من مجموعات ليبرالية ووطنية وإسلامية، والتي تسعى جاهدة إلى تحسين مواقعها في البرلمان الجديد الذي يتألف من 50 عضوا، وحل مجلس الأمة هو الرابع في تاريخ الكويت التي استقلت عن بريطانيا سنة 1961، وتم حل البرلمان في 1976 و1986 و1999. وسيخوض الانتخابات الحالية 47 عضوا سابقا في البرلمان المنحل بينهم 28 من نواب المعارضة ال29 الذين كانوا انسحبوا من جلسة البرلمان ليوم 15 مايو وتقدموا بعد ذلك بطلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ما أدى في النهاية إلى حل البرلمان، بينما أعلن حزب الأمة الإسلامي الذي تأسس في العام 2005 كاول حزب سياسي في الكويت ومنطقة الخليج، انه سيقاطع الانتخابات. وبحسب قانون الانتخابات فالناخب هو كل من تجاوز 21 عاما من الكويتيين أو مضى على تجنيسه 30 سنة على الأقل، ولا يسمح للعسكريين ورجال الأمن بالمشاركة في الانتخابات. وينص الدستور الذي اقر في 1962 في عهد الأمير عبدالله السالم الصباح، على انتخاب برلمان من قبل المواطنين الذكور البالغين يضم خمسين عضوا لولاية مدتها أربع سنوات، وقد سمح تعديل الدستور بحصول المرأة على حق الاقتراع والترشح. وكان مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قد صوت في جلسة عقدها في 16 مايو قاطعها زهاء 30 نائبا، على إحالة مقترح حكومي مثير للجدل بتعديل الدوائر الانتخابية في الكويت إلى المحكمة الدستورية، حيث صوت لمصلحة إحالة الاقتراح الذي يقضي بتقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى عشر دوائر، 33 نائبا من أصل 34 نائبا (بينهم 16 وزيرا) حضروا الجلسة،وعارضه رئيس المجلس، وقرر الشيخ صباح أن تتم الانتخابات المبكرة بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1996" أي من دون اعتماد مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي طرحته الحكومة أمام مجلس الأمة، والقانون هذا ينص على تحديد عدد الدوائر الانتخابية ب25 بينما القانون المقترح ينص على عشر دوائر فيما المعارضة الكويتية تطالب بقانون ينص على خمس دوائر. وشهدت الكويت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة على خلفية النقاش حول تعديل الدوائر الانتخابية، حيث كانت في الأصل مقسمة إلى عشر دوائر انتخابية تتولى كل منها انتخاب خمسة نواب غير أن الحكومة رفعت في 1980 عدد الدوائر إلى 25 دائرة بعد أن تم تعليق عمل البرلمان قبل ذلك التاريخ بأربع سنوات. وعلى الرغم من إبداء الحكومة نوعا من الليونة عندما دعت إلى جلسة خاصة لإعادة مناقشة مشروع القانون نفسه، إلا أن المعارضة أكدت أنها لن تناقش مشروع القانون إلا إذا لبي طلبها، وإصرار المعارضة وضع الحالة السياسية في الكويت أمام طريق مسدود، وعمليا لم يعد من خيار إلا حل البرلمان أو إقالة الحكومة. هذا وكان البرلمان في الكويت انشئ في 1963 كان أول برلمان منتخب في دولة خليجية، ويشغل الوزراء مقاعد في البرلمان، ولا يملك البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة بمجملها لكنه يستطيع أن يستجوب وان يصوت على سحب الثقة من الوزراء كلا على حدة كما يمكنه إعلان حالة عدم التعاون مع الحكومة كلها وحينها يتعين على الأمير أما حل البرلمان أو إقالة الحكومة، وبموجب القانون يتعين على الحكومة الحالية أن تقدم استقالتها فور إعلان نتائج الانتخابات التشريعية القادمة لتمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة. والكويت الغنية بالنفط كانت أول دولة عربية خليجية تنتهج الخيار الديمقراطي في 1962 بعد عام واحد من استقلالها، وبلغ عدد سكانها في نهاية 2004م، 75ر2 مليون نسمة يمثل الكويتيون 35%.ونظام الحكم في الكويت ملكي، وأمير البلاد هو رئيس الدولة وهو الحاكم، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء، فيما السلطة التشريعية يتولاها الأمير مع مجلس الأمة، ويجسدها مجلس الأمة المؤلف من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر. وتنقسم الكويت إلى ست محافظات بعد أن تم إنشاء المحافظة السادسة في نوفمبر عام 1999م، وترجع التقسيمات الإدارية إلى العام 1962، بموجب قانون صدر بعد الاستقلال وشهد تعديلات عديدة، ومن المحافظات: الأحمدي، الفروانية، العاصمة، الجهراء، وحولّي, ومحافظة مبارك الكبير. والكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من تولي الأمير, ويكون تعيينه بأمر أميري بناء علي تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة، ويحكمها آل الصباح منذ العام 1756، وبحسب العرف يتناوب على السلطة جناحا هذه العائلة، جناح الجابر وجناح السالم. وتعتبر الكويت من الدول الصغيرة نسبياً من حيث المساحة، ولكنها تعتبر من الدول الغنية وتتمتع باقتصاد حر ومنفتح بدرجة كبيرة، وتسعى إلى العمل على تنويع اقتصادها على الرغم من تركز اقتصادها الكلي ووجود فوائض مالية وتجارية، ويقدّر احتياطي النفط بالكويت بحوالي 98 مليار برميل، ويشكّل نسبة 10% من الاحتياطي العالمي ويساهم بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي و95% من إجمالي الصادرات و80% من الدخل الحكومي، وهي عضو في أوبك وتشكل عائداتها النفطية تسعين بالمئة من مجمل مدخولها. سبانت
