بدأت الجهات الأمنية المختصة إجراءاتها العملية لتنفيذ مشروع نظام خدمات مرور البواخر في مضيق باب المندب . وكان مجلس النواب قد صادق في إبريل الماضي على اتفاقية قرض لتنفيذ مشروع خدمات مرور البواخر المبرمة بين اليمن وإيطاليا بمبلغ 20 مليون يورو ، لتنفيذ مشروع نظام خدمات مرور البواخر في مضيق باب المندب. ويسعى المشروع لإيجاد نظام لتأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية سواحلها التي يزيد طولها عن 1200 كيلومتر من القرصنة والأعمال الإرهابية ، ووضع برامج لمكافحة التلوث البحري وحالات الطوارئ. وقالت مصادر في مصلحة خفر السواحل " إن تنفيذ مشروع إدارة وتنظيم حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب يمثل جزءا من برنامج يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة ومراقبة وتنظيم مرور البواخر على طول السواحل اليمنية بالاعتماد على أجهزة الاستشعار الإلكتروني وأجهزة الكمبيوتر ، يعمل على دعم ومساندة قدرات خفر السواحل في تنفيذ أعمالهم المؤسسية " . وأضافت المصادر ذاتها " إن تكلفة مشروع باب المندب تصل إلى 27 مليون 324 ألف يورو ، وان تنفيذ البرنامج المتكامل سيتم على مراحل متلاحقة وضمن نطاق زمني يتراوح من 5 إلى 8 سنوات ". وأكدت الدراسات الفنية للمشروع انه سيعمل على تحسين سلامة الملاحة على طول السواحل اليمنية ،وسيؤدي إلى منع التلوث البحري على نطاق واسع ، كما سيحافظ على استمرار تنوع الأحياء البحرية خصوصا في المناطق المحمية ، وترى الحكومة ان المشروع سيؤدي على زيادة التنمية الاقتصادية لمنطقة السواحل اليمنية . وحسب الاتفاقية التي وقعتها صنعاء وروما في 6 يونيو 2005م , فان مشروع نظام خدمات مرور البواخر في مضيق باب المندب سيشمل إنشاء مركز مراقبة في منطقة عدن ، ومراكز محلية على طول السواحل ووحدات هواتف نقالة ، وأجهزة رادار ، ومركز مراقبة في العاصمة اليمنية صنعاء ، وكذا تنفيذ التصميم المبدئي لنظام المسح والمراقبة الساحلية لكافة المياه الإقليمية اليمنية ، وإعداد نظام مرور البواخر في مضيق باب المندب ، وتدريب القائمين على تشغيل نظام خدمات مرور البواخر وصيانة النظام لمدة لا تقل عن 3 سنوات . وسيشمل النظام المتكامل بحسب الدراسات الفنية على إنشاء مركز التشغيل الوطني في العصمة صنعاء ، بالإضافة إلى إنشاء 4 مراكز تشغيل في كل من مدينة الحديدة المطلة على ساحل البحر الأحمر وعدن على ساحل بحر العرب والمكلا ونشطون المطلتين على سواحل المحيط الهادي ، ومراكز مراقبة على طول السواحل اليمنية ، وأجهزة رادار في أكثر من 30 موقعا و ما يقرب من 4 وحدات هواتف نقالة . وبحسب مصادر مطلعة فإن المشروع يحتاج إلى ما يزيد عن 50 مليون يورو لاستكمال نظام تأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية سواحلها من القرصنة والأعمال الإرهابية ، ومكافحة التلوث البحري . تجدر الإشارة إلى أن مصلحة خفر السواحل أنشئت في أواخر عام 2002م لمكافحة الإرهاب والحد من أعمال القرصنة البحرية على الشريط الساحلي لليمن الذي يمتد بطول 2600 كيلومتر. سبأنت