أعلن المركز اليمني لقياس الرأي العام نتائج الدراسة الاستطلاعية حول الرشوة في اليمن، حيث أكد 78% من المستطلعين وجود الرشوة في كل أو معظم الجهات الحكومة. وأظهرت الدراسة أن الرشوة تتفاوت من مؤسسة حكومية إلى أخرى، كما صوت 82% من المبحوثين لصالح توسع ظاهرة الرشوة، و11% قالوا أنها تتراجع. وعزا المستطلعين في الدراسة وعددهم 699 فردا بينهم 48% من المواطنين و52% موظفين، أسباب انتشار ظاهرة الرشوة في اليمن إلى ضعف الرواتب، بنسبة 75%، يليه ضعف الوازع الديني بنسبة 62%، ثم ضعف الرادع القانوني بنسبة 50%. وأشارت الدراسة التي أعدها الباحثان الدكتور عامر عبدالحافظ والدكتور خالد العديني أستاذا الاقتصاد في جامعة صنعاء بتمويل من مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الامريكية، إلى أن 90% قالوا أن الرشوة تدفع في معظم الاحوال من أجل الاسراع في إنجاز المعاملات، بينما يعتقد 58% أن الرشوة تدفع بهدف إنجاز معاملات غير قانونية. وقال رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام حافظ البكاري أن المركز يقوم بالعديد من الدراسات البحثية حول معوقات الاستثمار في اليمن، والمؤثرات على الناخبين ومن بينها الرشوة. وأوضح البكاري في ندوة نظمها المركز لاعلان نتائج الدراسة أن الدراسة حول الرشوة تهدف إلى خدمة المرشحين سواء لتضمينها في البرامج الانتخابية أو لمحاربتها في حال فوزهم في الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة. وقال الدكتور عامر عبدالحافظ أن الدراسة شملت خمس محافظات هي " أمانة العاصمة، عدن ، تعز ، الحديدة ، صعدة". سبأنت