بلغ إجمالي الإيرادات من الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى المحصلة من قبل مصلحة الجمارك خلال السبعة الشهر الماضية من العام الجاري 2006م ثلاثة وخمسين مليار وستمائة وتسعين مليون ريال , منها ثلاثة وعشرين مليار وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليون ريال الإيرادات المحصلة لصالح مصلحة الضرائب , وتسعة عشر مليار ومائتين وتسعة وثمانين مليون ريال الإيرادات من الرسوم الجمركية . وقال رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي علي الزبيدي ل(سبأنت) إن الإيرادات المحصلة خلال الفترة المذكورة انخفضت عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2005م والتي بلغت أربعة وستين مليار وخمسمائة وستة عشر مليون ريال منها سبعة وعشرين مليار ومائن وتسعين مليون ريال الإيرادات من الرسوم الجمركية المحصلة وأربعة عشر مليار ريال وخمسمائة وسبعة عشر مليون ريال الإيرادات المحصلة لصالح مصلحة الضرائب . وبين الدكتور الزبيدي أن اخفاض الإيرادات خلال السبعة الأشهر الماضية يرجع لعدة أسباب أهمها خفض فئات التعرفة ل 70 في المائة من مجموع السلع و إدخال سلع ضمن قائمة السلع الممنوع استيرادها كالأدوية التي يتم تصنيعها محلياً أو السلع التي تم رفع رسومها ، إضافة إلى أن هناك سلع تم منع استيرادها لأسباب مختلفة كالأفلام وسلع تم إعفائها من الرسوم في الوقت الذي كانت تشكل موردا هاما للإيرادات كالقمح والأرز والأدوية الداخلة في القائمة الوطنية معفاه نهائياً من الرسوم الجمركية. وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى انخفاض قيمة السلع المستوردة والمعفاه نهائياً خلال نفس الفترة إلى مائة وثلاثة وثلاثين مليار وستمائة وأحد عشر مليون ريال مقارنة بمائة واثنين وخمسين مليار وخمسمائة وتسعة عشر مليون ريال خلال الأشهر السبعة من العام الماضي 2005م , كما انخفضت قيمة السلع المستوردة المعفاه مؤقتاً إلى سبعة وعشرين مليار وثلاثمائة وثمانية وسبعين مليون ريال مقارنة بتسعة وعشرين مليار وأربعمائة وأربعة وتسعين مليون خلال الفترة المقابلة لها من العام الماضي . وقال أن الوقت لايزال مبكراً لتحديد المحصلة التقديرية لإجمالي الإيرادات والرسوم الجمركية نظراً لأن حركة الواردات من السلع الواصلة إلى البلاد عادة ما تزداد خلال النصف الثاني من كل عام وأن الحركة وزيادة الطلب على السلع في الأسواق المحلية ترتفع خلال هذا الوقت من العام بسبب المناسبات خاصة المناسبات الدينية . وأوضح الدكتور الزبيدي أن هناك نحو سبعة وعشرين قضية منظورة حالياً لدى النيابات والمحاكم التجارية تتعلق بعمليات تزوير إعفاءات وتزوير شيكات بدون رصيد وتهريب واختلاسات . سبأنت
