استنكر المجلس الأعلى للسياحة ومجلس الترويج السياحي اعمال الإختطاف واعتبرها ضمن الأنشطة الإرهابية وأعمال الحرابة التي تهدد استقرار المجتمع وسكينته العامة وتلحق الأضرار بسمعة الوطن وإقتصاده , مطالبا بسرعة محاكمة الخاطفين لينالوا جزاءهم جراء سلوكهم المشين . كما تم اقرار إجراءات ترامي إلى تحسين الأوضاع المؤثرة إيجابيا على حركة السياحة في اليمن. جاء ذلك في اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للسياحة ومجلس الترويج السياحي اليوم بوزارة السياحة برئاسة عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء وتم مناقشة عدد من المواضيع والقضايا المرتبطة بأوضاع السياحة وعلى وجه الخصوص وتأثير حالات الإختتطاف والتقطع على واقع السياحة اليمنية والعاملين في المجال السياحي , بالإضافة إلى إلى مناقشة جملة من السياسات والآليات اللازمة لتطوير النشاط السياحي وتعزيز دوره في العملية الإقصادية والتنموية الوطنية . وأكد الإجتماع على ضرورة تقوية الدور المؤسسي السياحي للسلطات المحلية في المحافظات وإنشاء مجالس للسياحة فيها تضم مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة برئاسة محافظ المحافظة , تتولى مهمة الإسهام المباشر في تطوير النشاط السياحي وتحسين الأوضاع البيئية للمناطق والمدن السياحية بما في ذلك تخصيص وحدات خاصة بالشرطة السياحية ضمن مناطق وأقسام الشرطة بما فيه تعزيز الحماية الأمنية غير المباشرة للسياح . كما اقر الإجتماع قائمة الإجراءات الرامية إلى تحسين الأوضاع المؤثرة إيجابيا على حركة السياحة والتي سوف يصدر بها قرار من قبل رئيس الوزراء وذلك على النحو التالي : أولا : تخفيض رسوم تأشيرة الدخول للسياح الوافدين إلى اليمن من خمسين دولارا إلى خمسة وعشرين دولار . ثانيا : إقتصار الخدمة في كبائن الجوازات في المنافذ على ضباط الجوازات ومنع دخول أي جهة أخرى . ثالثا : توفير صالات إستقبال خدمات مصاحبة للسياح في المنافذ البحرية والقيام بتعزيز مستوى الخدمات الأساسية في كافة مطارات الجمهورية ومنافذ العبور البرية , وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه . رابعا : على وزارة النفط إلزام كافة محطات الوقود المستحدثة في الطرق السريعة توفير إستراحات وحمامات عامة واعتبار ذلك شرط اساسي عند منح أي تصريح لإنشاء محطات جديدة . خامسا : على وزارة الأشغال العامة والطرقات ممثلة بالهئية العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري إتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بمسوحات نوعية لتحديد الأراضي والمناطق الخاصة بالإستثمارات السياحية تمهيدا لإصدار الخارطة الإستثمارية السياحية الوطنية , وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة . سادسا : التوسع في إنشاء المعاهد المهنية والتدريبية السياحية وكذلك زيادة حجم تخصصات الفندقة والسياحة والخدمات السياحية في الجامعات اليمنية بما فيه إعداد الكوادر السياحية المؤهلة بشكل جيد , إلى جانب تضمين مناهج التعليم الأساسي والثانوي لمواد توعوية حول السياحة سابعا : إعطاء مساحات إعلانية ترويجية سياحية في الوسائل الإعلامية وخاصة المرئية , وذلك بالإتفاق بين وزارتي الإعلام والسياحة بما في ذلك التوعية الإعلامية بأهمية السياحة ومردودها الإيجابي على المجتمع . ثامنا : تشيجع قيام شركات تأجير السيارات والنقل السياحي الداخلي وإعطاءها جميع الإمتيازات الممنوحة للمشاريع الإستثمارية . تاسعا : توجيه وزارة الأوقاف والإرشاد لخطباء المساجد بإيضاح التأصيل الشرعي بواجب حسن التعامل مع السائح في خطب الجمعة وعبر الأنشطة الإرشادية والتوعوية الأخرى التي تنفذها الوزارة . وتحدث رئيس الوزراء في الإجتماع مؤكدا على أن قطاع السياحة يعد واحدا من أفضل القطاعات الواعدة والقاطرة لغيرها من الأنشطة الإقتصادية والأخرى التجارية والصناعية والإستثمارية , موضحا ان هذا القطاع سيحظى بالدعم والأولوية المطلقة في البرامج الحكومية التنفيذية القادمة والتي سيتم فيها مراعاة المتغيرات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة . ودعا رئيس الوزراء إلى قيام مجالس أمناء للمدن التاريخية من أبنائها لتطوير الوظيفة الإقتصادية السياحية وخلق المنافع المتبادلة بين السكان والسياح وتطوير الثقافة الوطنية تجاه السياحة ودورها الحيوي في العملية الإقتصادية , مشيرا إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على سياحة الجزر واستثمار التنوع البيئي الذي تتمتع به الجزر اليمنية . وأحال الإجتماع مشروع الموازنة التقديرية لمجلس الترويج السياحي للعام القادم 2007م إلى لجنة برئاسة وزير المالية لمراجعتها والرفع بها إلى رئيس الوزراء لإقرارها . سبانت