أقر مجلس الوزراء فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2006م ومشروع القانون الخاص بذلك بمبلغ إجمالي وقدره اربعمائة واثنان وعشرون مليار وثلاثمائة وثمانية وستون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف ريال .. موزعة على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال. وأحال المجلس في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس, مشروع القانون بفتح الاعتماد إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه , وذلك تنفيذاً لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته. سبأنت