فتحت اليوم في العديد من ولايات الساحل الشرقي بالولاياتالمتحدة وخاصة في نيويورك، مكاتب الاقتراع مؤذنة بانطلاق الانتخابات البرلمانية التي قد يخسر فيها الجمهوريون اغلبيتهم في الكنغرس .وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة 00ر11 بتوقيت غرنتش في ولايات نيويورك وكونكتيوت ونيوجرزي وفرجينيا وعدة دوائر في مين المحاذية للحدود الكندية . ويتوقع ان ينتخب الرئيس جورج بوش وزوجته لورا في ثكنة رجال الاطفاء في كروفورد بتكساس قبل ان ينتقلا الى واشنطن لمتابعة السهرة الانتخابية. ودعي حوالى مئتي مليون ناخب لانتخاب 435 عضوا بمجلس النواب و33 من مئة من اعضاء مجلس الشيوخ و36 من حكام الولايات الخمسين وعدد كبير من المسؤولين المحليين. وفي ختام الحملة الانتخابية التي هيمن عليها الجدل حول الحرب في العراق يأمل الحزب الديموقراطي المعارض في الحصول على 15 مقعدا اضافيا في مجلس النواب ما سيتيح له الحصول على الاغلبية فيه لاول مرة منذ 1994. وتعتبرالمسألة الاهم في الانتخابات التشريعية النصفية الامريكية هي معرفة ما اذا سيتمكن الحزب الجمهوري الامريكي من الاحتفاظ بالاكثرية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ . حيث يتمتع الحزب الجمهوري باكثرية 231 نائبا في مجلس النواب والحزب الديمقراطي ب201، كما هناك مقعدان شاغران ونائب مستقل. اما في مجلس الشيوخ فان الاكثرية التي يتمتع بها الجمهوريون هي 55 نائبا مقابل 44 للديمقراطيين ومستقل واحد. ولأن الكونغرس يملك صلاحية اصدار القوانين و تقرير كيفية صرف الموارد المالية، فان نتائج الانتخابات النصفية ستؤثر بشكل كبير على السياسة والقانون الأمريكيين. ويتحكم الجمهوريون بالاكثرية في مجلس النواب الامريكي منذ نصرهم الكاسح عام 1994 الذي دشن ما عرف بحقبة "الثورة الجمهورية". وكان حينها الانتصار الاول الذي يحققه الحزب الجمهوري في مجلس النواب منذ عام 1954، وبالاضافة الى ذلك فان الحزب الجمهوري قد فاز عام 1994 بالاكثرية في مجلس الشيوخ وهو لا يزال حتى الآن يتمتع بها. ويأمل الحزب الديمقراطي ان تلعب المشاكل التي يواجهها بوش في العراق لصالحهم وبخاصة ان العادة جرت بان يخسر حزب الرئيس مقاعد في مجلس النواب في النصفية التي تصادف خلال الولاية الثانية للرئيس. ولكن الموضوع اكثر تعقيدا مما يبدو عليه للديمقراطيين لان الولاءات المحلية للنواب ليست دائما على اسس حزبية، بل هي الى حد بعيد على اسس شخصية، ولذلك، يجب ان يحصل تغيير جذري لدى الرأي العام ليترجم ذلك فيما بعد في الانتخابات. من جهه اخرى ذكرت صحيفة نيويورك تايمز -وهي من أعرق الصحف الأميركية وأكثرها تمتعا بالاحترام- إنها لن توصي بأي مرشح جمهوري في انتخابات الكونغرس الأميركي هذا العام، في سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الصحيفة. وانتقدت الصحيفة في مقال افتتاحي نشر امس الكونغرس في ظل قيادة الجمهوريين بشأن أمور تتراوح من خفض الضرائب إلى سياسة الطاقة، واتهمته بعدم محاسبة الرئيس جورج بوش على حرب العراق التي لا تحظى بتأييد شعبي. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها "هذه الانتخابات تتعلق بالفعل بجورج بوش وإصرار الأغلبية في الكونغرس على حمايته من تبعات أخطائه وأفعاله". ووقعت خلافات بين إدارة بوش والصحيفة في الأعوام الأخيرة، خصوصا عندما كشفت نيويورك تايمز النقاب عن برنامج الإدارة الخاص بالتجسس الداخلي دون إذن قضائي. وكتبت الصحيفة التي أسست في عام 1851 في افتتاحيتها إن صفحاتها في عددها يوم غد الثلاثاء -التي تحوي قائمة بالأشخاص الذين تؤيد انتخابهم- لن تدرج فيها "أي مرشح جمهوري للكونغرس، للمرة الأولى فيما تعيه الذاكرة". وأضافت "بادئ ذي بدء كان أداء الأغلبية الجمهورية التي تدير مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الغالب، بالغ السوء بشأن الأمور الأساسية خلال ولاية الرئيس بوش". ومضت تقول إن "خفض الضرائب أهم من أي شيء آخر أدى إلى تخريب الميزانية وأصاب الطبقة الوسطى بالشلل وعرض الاقتصاد على المدى الطويل للخطر"، وأضافت أن إدارة بوش "رفضت التصدي لارتفاع حرارة الأرض، ولم تفعل شيئا يذكر بشأن اعتماد البلاد على النفط الأجنبي". سبأنت
