يتوجه مليونا و69 ألف ناخب موريتاني يوم غد الأحد للاقتراع لاختيار من يمثلهم في 214 مجلسا بلديا و95 عضوا في البرلمان (الجمعية الوطنية) في الجولة الأولى، وفي 26 من الشهر نفسه في حالة وجود جولة ثانية بالنسبة للانتخابات التشريعية، ويشارك في هذه الانتخابات 25 حزبًا، تقدمت ب 1222 لائحة من قبل المرشحين للانتخابات البلدية لتتنافس على 214 مجلس بلدي في عموم البلاد، وتضم تلك الوائح 374 لائحة مستقلة و888 لائحة حزبية ضمت مختلف الأحزاب السياسية، بجانب 25 لائحة ائتلاف حزبي، بينما شاركت 3 لوائح لمستقلين، فيما تم ايداع 441 لائحة للنيابيات من ضمنها 260 مقدمة من طرف الاحزاب السياسية و124 لائحة مستقلة و32 ئتلاف حزبي.وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكدت أن جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية تمت بالتشاور التام معها لضمان شفافية الانتخابات النيابية والبلدية. يذكر أن مجلس الوزراء الموريتاني قد أصدر قانونا في التاسع من نوفمبر الجاري، تم بموجبه تمديد الفترة الفاصلة بين شوطي الانتخابات النيابية لتصبح أسبوعين بدل أسبوع واحد، وأن هذا الإجراء الذي تم التوصل إليه بالتشاور مع الأحزاب السياسية الموريتانية سيمكن المرشحين من إجراء مفاوضاتهم من أجل عقد التحالفات للشوط الثاني. وتعد هذه الانتخابات أول استحقاق انتخابي يجرى في عهد المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من أغسطس 2005م، والذي تعهد بإجراء انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة وتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة، حيث نفى العقيد ولد محمد فال تقديمه الدعم لأي من المرشحين، ولا يحق للمسؤولين في الحكومة الانتقالية ولاعضاء المجلس العسكري الحاكم الترشح في مختلف العمليات الانتخابية. وينص الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه بنسبة 96% في استفتاء جرى في ال25 من يونيو 2006م على نظام رئاسي يحظى فيه الرئيس بصلاحيات واسعة لكن بامكان البرلمان اقالة رئيس الوزراء المسئول أمام الرئيس عن طريق تصويت لحجب الثقة، بالاضافة إلى أن الدستور قد خفض الولاية الرئاسية من ست إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما تم تحديد سن الرئيس بين أربعين وخمسة وسبعين عام. وقد بدأت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والبلدية في ال4 من الشهر الجاري، والتي بدأت القوى السياسية المرشحة حشد آلياتها لعرض البرامج السياسية للفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان ال95 ومقاعد المجالس البلدية ال214، وتحظي هذه الانتخابات باهتمام كبير من جهات خارجية كالجامعة العربية والاتحاد الافريقي وأمريكا والمنظمة العالمية الفرنكفونية والاتحاد الأوروبي الذي نشر العشرات من مراقبيه في غالبية المقاطعات الموريتانية، حيث ستليها انتخابات لمجلس الشيوخ في يناير 2007م وأخرى رئاسية في مارس 2007م. وفيما يلي خلفية تاريخية عن موريتانيا: لم تتمتع موريتانيا باستقرار دائم منذ استقلالها في 28 نوفمبر1960م، فبعد فوز حزب مختار ولد داده بكافة المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت قبل ذلك بعام نصب ولد داده رئيسا للبلاد وسرعان ما أعلنت موريتانيا دولة يحكمها الحزب الأوحد عام 1964م، حيث تم فرض نظام سياسي شديد المركزية ومحكم السيطرة. وفي عام 1978م أطاح انقلاب عسكري بولد داده، والذي تم اعتقاله، ثم أفرج عنه لاحقا حيث توجه إلى المنفى في فرنسا، وتولت السلطة لجنة عسكرية بقيادة رئيس الأركان مصطفى ولد محمد السالك، وقد تم وقف العمل بالدستور وحل الجمعية الوطنية، وقد تولى السالك السلطة المطلقة وأرسى وضع ما عرف بلجنة الإنقاذ الوطني، وتم في مايو من ذلك العام تعيين محمد خونا ولد هيدالة رئيسا للوزراء، ثم استقال السالك بعد ذلك بشهر وخلفه في الرئاسة محمد محمود ولد أحمد لولي، وفي يناير 1980م نحى هيدالة، وشكل في أواخر نفس العام حكومة مدنية وأعلن عن مسودة دستور تقضي بالعمل بنظام متعدد الأحزاب، غير أن رئيس أركان الجيش معاوية ولد سيد أحمد الطايع أصبح في إبريل 1981م رئيسا للوزراء، وتم التخلي عن مسودة الدستور، وقاد سخط شعبي على حكم هيدالة وإلى انقلاب آخر في ديسمبر 1984م قاده الطايع، الذي وصل في نهاية الأمر إلى سدة السلطة، وفي إبريل 1991م أعلن الطايع طرح سلسلة من المقترحات لدستور جديد يقضي بالتعددية الحزبية على استفتاء وطني، وبحلول فبراير من العام التالي كانت هناك ستة أحزاب معارضة أعلنت انسحابها من انتخابات الجمعية الوطنية لتشكيكها في العملية الانتخابية، وقد جرت انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 1997م أعادت الطايع إلى السلطة بحصوله على أكثر من 90 بالمائة من الأصوات. وفي ال 3 من أغسطس 2005م، في عملية انقلابية هي الثالثة من نوعها خلال 15 شهر، استطاع العقيد أعلي ولد محمد فال مدير الأمن الوطني تولي السلطة بانقلاب (أبيض) مفاجئ حيث كان هو من أحبط المحاولات الانقلابية السابقة على الرئيس السابق العقيد معاوية ولد أحمد الطايع، وفي10 أغسطس 2005م، تم تشكيل الحكومة الموريتانية الانتقالية. وفي 25 يونيو 2006م، صوت الشعب الموريتاني بنعم على التعديلات الدستورية بنسبة 96% وبنسبة مشاركة تصل الى 76%. وفي 5 يوليو 2006م، صادق مجلس الوزراء الموريتاني على جملة من التعديلات المتعلقة بنظام الانتخابات حيث يهدف التعديل على إنشاء لائحة وطنية تتكون من أربعة عشر نائبا وتخضع لانتخاب اللائحة بالتمثيل النسبي بالنسبة لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية "البرلمان"، كما يعزز نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي، وهو ما يجعل الاقتراع بالدوائر الانتخابية الاكثر من مقعدين يتم باللائحة وبالتمثيل النسبي في شوط واحد وتوزع المقاعد باستخدام القاسم الانتخابي وتمنح المقاعد المتبقية حسب الباقي الاكثر، كما إنه سيكون للنساء على هذا الاساس الحق في نسبة عشرين بالمئة من المقاعد في المجالس البلدية والجمعية الوطنية.
