بدأت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لرئيس الجمهورية وللاستخبارات العسكرية . وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري، تلا امين سر المحكمة مهدي الضبيبي قرار الاتهام الذي تضمن قيام المتهم (ح , م , ح) خلال الفترة 2004 الى مايو 2006م بتزوير محررات رسمية بطريقة الاصنطاع نسب صدورها لرئيس الجمهورية ، وتزوير محررات ووثائق للاستخبارات . وأشار قرار الاتهام الى ان المتهم البالغ من العمر 26 سنة اصنطع ختمي رسمي وضع عليه مدير مكتب التحريات باسم وهمي ، وحرر خطابات لعدة جماعات بغرض الدخول اليها وانتحاله رتب عسكرية مختلفة . ممثل الادعاء العام من جانبه قال ان قائمة ادلة الاثبات اشتملت على الاسباب والوثائق التي قام المتهم بتزويرها ، واعترافه بها . وأفاد الادعاء ان المتهم كان يوهم الناس بمديرية المحابشة محافظة حجه انه يشغل صفة مخبر سري لرئيس الجمهورية، يحق له الدخول الى اي مرفق كونه يحمل تصريح من رئاسة الجمهورية ، وانه يعمل بالاستخبارات والامن القومي , موضحا ان جرائم التزوير من الجرائم البالغة الخطورة لما لها من تاثير على ثقة المجتمع بهذه المستندات خاصة ممن نسبت هذه الاوراق لغيره . وطالب المحكمة الحكم على المتهم بأقصى العقوبة المقرة شرعا وقانونا. وقد رفض المتهم الرد على قرار الاتهام والاقوال المنسوبه اليه حتى يتمكن من توكيل محامي للترافع عنه في جلسة السبت بعد القادم . وفي قضية خاطفي السياح الفرنسيين بمحافظة شبوه قررت المحكمة تمكين محامي المتهمين المنصب من المحكمة تصوير ملف القضية لاعداد ترافعه ورده على ادلة اثبات النيابة في جلسة السبت بعد القادم الموافق 9 ديسمبر القادم . وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري ، تلا ممثل الادعاء العام الاعترافات المنسوبة للمتهمين في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بشأن كيف قاموا بعملية اختطاف السياح الفرنسييين الاربعة والمترجم اليمني تحت ذريعة أنهم يرغبون في لفت نظر السلطات الى قضيتهم للافراج عن اقاربهم المحبوسين على ذمة قضية ثأر . وكان ممثل الادعاء العام قد اشار في بداية الجلسة الى ان النيابة قد نفذت قرار المحكمة بعرض المتهم الاول على طبيب شرعي لتحديد سنه , موضحا انه لا يوجد تباين بين ما افاد المتهم انه من مواليد 86م امام المحكمة في الجلسة الماضية وبين ما جاء في قرار الطبيب الشرعي ان عمره 20 سنة . كما افاد الادعاء انه لم يستطع ابلاغ المجني عليهم السياح الفرنسيين بقرار المحكمة القاضي باعلامهم بما جاء في قرارا الاتهام ، كون الجهات المختصة ابلغته بمغادرة الفرنسيين البلاد مما تعذر حضورهم جلسة المحاكمة. وقد وافقت المحكمة على طلب المتهمين من تنصيب محام للترافع عنهما لعدم تمكنهما من توكيل محامي . سبأنت