أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية، والذي يتكون من (46) مادة موزعة على ثمانية فصول، تناولت التسمية والتعاريف وأهداف القانون ونطاق سريانه وأنظمة الدفع والآثار المترتبة على السجل والعقد والرسالة والتوقيع الالكتروني. كما تتناول شروط قابلية السند الالكتروني للتحويل وإجراءات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال إلى جانب إجراءات توثيق السجل والتوقيع الالكتروني وكذا العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون وأحكام ختامية. ويهدف القانون إلى تطوير أنظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في أجراء المدفوعات وتعزيز دور البنك في ادارة وتحديث انظمة الدفع والإشراف والرقابة عليها سعياً لتيسير اجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. وتؤكد مواد القانون أن تسري أحكامه ونصوصه وبما لايتعارض مع أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية على جميع المعاملات التي تتناولها أحكام القانون وعلى وجه الخصوص أنظمة الدفع الالكترونية وسائر العمليات المالية والمصرفية التي تنفذ بوسائل الكرتونية وعلى رسائل البيانات والمعلومات الالكترونية وتبادلها والسجلات الالكترونية وكذا التوقيع الالكتروني والترميز والتوثيق الالكتروني والمعاملات التي يتفق أطرافها صراحة أوضمناً على تنفيذها بوسائل الكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك. وتنوه مواد القانون في هذا السياق إلى أن الاتفاق بين اطراف معينة على إجراء معاملات محددة بوسائل اليكترونية لا يعتبر ملزماً لهم لإجراء معاملات أخرى بهذه الوسائل. كما تفيد مواد القانون أن يراعي عند تطبيق أحكامه قواعد العرف المصرفي والتجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية مع مراعاة درجة التقدم التقني للأنظمة الالكترونية وتبادل بياناتها، فيما لاتسري أحكام هذا القانون على العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقاً لقوانين خاصة بشكل معين أو تتم باجراءات محددة غير الكترونية، حيث تحدد اللائحة المفسرة لهذا القانون أنواعها. من جهة أخرى استمع المجلس في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس الى تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج قيامها بتقصي الحقائق حول اسباب شحة المعروض من السلع الغذائية الاساسية في الأسواق وحيثيات ارتفاع أسعارها. حيث تطرقت اللجنة في تقريرها الى اللقاءات التي اجرتها مع الجهات المعنية في أمانة العاصمة ومحافظتي عدن والحديدة .. مشيرة الى المعلومات والايضاحات المقدمة اليها من الجهات المعنية، وقدمت جملة من الاستنتاجات والملاحظات ومقترحات بعدد من التوصيات كخلاصة للنتائج التي توصلت اليها في سياق تنفيذها لهذه المهمة. وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص. الى ذلك استمع المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض التنموي لمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية الموقعة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية ، وتبلغ قيمة القرض اربعة عشر مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل مبلغ عشرون مليون دولار امريكي. ويستهدف هذا المشروع المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين ادارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وكذا تمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة عمليات الانتاج الزراعي والحيواني وانظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية الى جانب الحفاظ على التربة وحصاد المياه. واستناداً الى الاجراءات المحددة في لائحة المجلس الداخلية فقد أجل المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المعني. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره ، وسيواصل اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الدكتور جلال ابراهيم فقيرة وزير الزراعة والري وأحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة. سبأنت
