- صنعاء/سبأ.. أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس مشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، والذي يتكون من (46) مادة موزعة على ثمانية فصول، تناولت التسمية والتعاريف وأهداف القانون ونطاق سريانه وأنظمة الدفع والآثار المترتبة على السجل والعقد والرسالة والتوقيع الإلكتروني.. كما تتناول شروط قابلية السند الإلكتروني للتحويل وإجراءات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال، إلى جانب إجراءات توثيق السجل والتوقيع الإلكتروني ، وكذا العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون والأحكام الختامية.ويهدف القانون إلى تطوير أنظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المدفوعات وتعزيز دور البنك في إدارة وتحديث أنظمة الدفع والإشراف والرقابة عليها سعياً لتيسير إجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها ؛ بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.وتؤكد مواد القانون أن تسري أحكامه ونصوصه وبما لايتعارض مع أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية على جميع المعاملات التي تتناولها أحكام القانون، وعلى وجه الخصوص أنظمة الدفع الإلكترونية وسائر العمليات المالية والمصرفية التي تنفذ بوسائل الإلكترونية وعلى رسائل البيانات والمعلومات الإلكترونية وتبادلها والسجلات إلكترونية ، وكذا التوقيع الإلكتروني والترميز والتوثيق الإلكتروني والمعاملات التي يتفق أطرافها صراحة أوضمناً على تنفيذها بوسائل الكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضي بغير ذلك.. وتنوه مواد القانون في هذا السياق إلى أن الاتفاق بين أطراف معينة على إجراء معاملات محددة بوسائل الكترونية لا يعتبر ملزماً لهم لإجراء معاملات أخرى بهذه الوسائل.. كما تفيد مواد القانون أن يراعي عند تطبيق أحكامه قواعد العرف المصرفي والتجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية مع مراعاة درجة التقدم التقني للأنظمة الالكترونية وتبادل بياناتها، فيما لاتسري أحكام هذا القانون على العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقاً لقوانين خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة غير الكترونية، حيث تحدد اللائحة المفسرة لهذا القانون أنواعها.. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج قيامها بتقصي الحقائق حول أسباب شحة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق وحيثيات ارتفاع أسعارها.. حيث تطرقت اللجنة في تقريرها إلى اللقاءات التي أجرتها مع الجهات المعنية في أمانة العاصمة ومحافظتي عدن والحديدة .. مشيرة إلى المعلومات والإيضاحات المقدمة إليها من الجهات المعنية، وقدمت جملة من الاستنتاجات والملاحظات ومقترحات بعدد من التوصيات كخلاصة للنتائج التي توصلت إليها في سياق تنفيذها لهذه المهمة.. وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص.. الى ذلك استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض التنموي لمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية الموقعة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية ، وتبلغ قيمة القرض أربعة عشر مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل مبلغ عشرين مليون دولار أمريكي.. ويستهدف هذا المشروع المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية ، وكذا تمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية إلى جانب الحفاظ على التربة وحصاد المياه.واستناداً إلى الإجراءات المحددة في لائحة المجلس الداخلية فقد أجل المجلس مناقشة التقرير الى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المعني.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة الدكتور/ جلال إبراهيم فقيرة وزير الزراعة والري ، وأحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني ، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
