- صنعاء .. سبأ .. بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس بمناقشة مشروع قانون بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الألكترونية في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، حيث يكتسب مشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الألكترونية أهمية كبرى كونه جاء ملبياً للتطورات المتسارعة في الواقع العملي وكنتاج لثورة الاتصالات وتقنية أجهزة الحاسوب الآلي والانترنت ونظراً لإدخال هذه التقنية الآلية في العمل المالي والمصرفي في بلادنا.وأكدت مناقشات أعضاء المجلس مواد المشروع، ضرورة وجود تشريع قانوني ينظم هذا النوع من المعاملات المالية والمصرفية والتي لم تعد تستخدم فيها الوسائل التقليدية من توقيعات وشيكات ودفاتر وسجلات ورقية بل أصبح تنفيذ العمليات المالية والمصرفية يتم بوسائل الكترونية بما في ذلك استخدام أجهزة الصراف الآلي. ويهدف مشروع القانون بصورة شاملة إلى تطوير أنظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في إجراء المدفوعات ، وكذا تعزيز دور البنك في إدارة وتحديث أنظمة الدفع والإشراف والرقابة عليها سعياً لتيسير إجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.وعرفت مواد المشروع والمناقشات التي جرت حوله من قبل نواب الشعب أنظمة الدفع بأنها مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غير التقليدية المنظمة لعمليات الدفع التي تتم عن طريق الوسائل الألكترونية كاستخدام الصراف الآلي ونقاط البيع وبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان وأوامر الدفع والتحويلات الالكترونية وعمليات المقاصة والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية.و سيواصل المجلس مناقشته لمشروع القانون تباعاً في جلساته القادمة بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.. حضر الجلسة الأخ/ أحمد عبدالرحمن السماوي ، محافظ البنك المركزي اليمني ، وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.من جهة أخرى واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بمناقشة البيان المالي للسنة المالية 2007م وموازنات السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق أعمالها في دراسة وتحليل السياسات والاتجاهات العامة والبيانات والمؤشرات الإحصائية بما في ذلك مشروع البرنامج الاستثماري لعام 2007م.
