أقر مجلس القضاء الأعلى الترقيات والتسويات الخاصة بحصول القضاة وأعضاء النيابة على درجة رئيس ونائب استئناف , ممن تنطبق عليهم الشروط سواء من حيث المدة أو تقارير كفاءة الأداء. كما اقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى- رئيس المحكمة العليا , مناقشة بقية الدرجات في اجتماعه القادمة. و أقر مجلس القضاء الأعلى دراسة مشروع قانون جديد للتحكيم التجاري ، حتى تتمكن المحاكم من أداء دورها في الرقابة القضائية على قضاء التحكيم وتنفيذ الأحكام. جاء ذلك عقب مناقشة المجلس المذكرة المرفوعة من وزير العدل الخاصة بمشروع القانون الجديد للتحكيم الذي سيعالج أوجه القصور الموجودة في القانون الحالي وبما يؤدي إلى حل الإشكالات العملية في تطبيق بعض النصوص في القانون الحالي . وفي الاجتماع استمع أعضاء المجلس إلى تقرير وزير العدل حول اتفاقية مشروع دعم التطوير المتكامل لقطاع العدل التي تم التوقيع عليها مؤخرا مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة كمرحلة أولى لمدة عام بميزانية قدرها مليون دولار أمريكي منها (830) الف دولار من وزارة التنمية الدولية البريطانية. ويهدف المشروع الى تحسين الأداء في المحاكم والنيابات من خلال تعزيز وتقوية هيئة التفتيش القضائي والإدارة القضائية والتدريب في المعهد العالي مع التركيز على القضاء التجاري وقضاء الأموال العامة ومحاكم الإحداث واستقدام خبراء في تلك المجالات يتم اختيارهم بمشاركة وزارة العدل. وشدد المجلس على ضرورة الاستفادة القصوى من المشروع بما يؤدي إلى تحقيق نتائج عملية ملموسة في تحسن أداء المحاكم المختلفة. ونظر المجلس في التظلمات والطلبات المرفوعة من بعض القضاة حول مواضيع مختلفة وأتخذ إزاءها القرارات المناسبة وفقا للقانون واللوائح ذات الصلة بتلك التظلمات. سبأنت
