أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية تغطية الفجوة التشريعية وبما يكفل إيجاد معالجة قانونية فعالة للمشكلات الناجمة عن الاستخدام غير المدروس للمبيدات والمدخلات الزراعية , وذلك لضمان شمولية التعامل مع كل أصناف المبيدات الزراعية وغير الزراعية. جاء ذلك خلال جلسة تكميلية عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى , كرست لاستكمال المناقشات حول موضوع المبيدات والمدخلات الزراعية، و التي كان المجلس قد أجراها في وقت سابق في إطار الاجتماع الثاني من دورة انعقاده السنوية الثانية. وفي الجلسة أكد أعضاء المجلس على أهمية إيجاد إدارة سليمة وفعالة للمبيدات والمدخلات الزراعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي الميداني. وشدد الأعضاء في مناقشاتهم على ضرورة توسيع نطاق المكافحة الحيوية للآفات الزراعية والاستفادة من النجاح الذي تحقق حتى الآن على هذا الصعيد، والالتفات إلى التأثيرات السلبية لظاهرة التهريب في هذا المجال من خلال تكامل أدوارمختلف الجهات المعنية بمواجهة هذه الظاهرة. ودعا أعضاء المجلس وزارة الزراعة والري إلى تكريس جهدها خلال المرحلة القادمة من أجل إيجاد إدارة فعالة تقلل إلى حد كبير من استخدام المبيدات وترشيد استخدامها بما يكفل التقليل من تأثيراتها السلبية على الصحة والبيئة. إلى ذلك استمع المجلس إلى كلمة للدكتور جلال إبراهيم فقيرة وزير الزراعة والري الذي أحاط المجلس بالإجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن إدارة المبيدات والمدخلات الزراعية .. مشيراً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة من أجل تحقيق إدارة فعالة للمبيدات، وتعتزم جعل العام القادم 2007م عاماً خالياً من المبيدات. وتطرق إلى البدائل التي اعتمدتها الوزارة والتي بدأت تؤتي ثمارها في مواجهة الآفات الزراعية حيث تم اعتماد المكافحة الحيوية وسيلة وحيدة لمكافحة حشرة المن الأسود بعد أن كانت تستغرق عشرات الأطنان قبل عشرة أعوام.. مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار برامج تستهدف اعتماد المكافحة الحيوية في عدد من الآفات الزراعية الأخرى. وأستعرض وزير الزراعة والري المهام التي تضطلع بها وزارته من خلال الإدارة العامة لوقاية النباتات، والتي قال إنها تضم في عضويتها عدداً من ممثلي الجهات ذات العلاقة بما فيها جامعة صنعاء وهيئة البحوث الزراعة.. مضيفاً إن الإدارة تقوم بمهام تسجيل المبيدات ومنح تراخيص الاستيراد ومزاولة المهنة، وإجراء التجارب الحقلية على المبيدات، فضلاً عن قيامها بمهام التفتيش الدوري لمحلات بيع المبيدات. لافتاً إلى أن اليمن تعتبر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تتخلص من المبيدات التالفة وفقاً لشهادات المنظمات الدولية المعنية. وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة الأخوان صالح مثنى ناصر وكيل وزارة الزراعة المساعد للشئون الزراعية والمهندس عبد الله عبادي رئيس دائرة الدراسات والبحوث بالجمعية اليمنية لحماية المستهلك، وعدد من المختصين بوزارة الزراعة والري. سبأنت