بدأ مجلس الشورى اليوم أول اجتماعات دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2007م برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني، وكرس الاجتماع لمناقشة موضوع واقع الطفولة في اليمن. وفي مستهل الجلسة عبر عبدالغني عن التفاؤل الكبير بالعام الجديد الذي تدعمه إنجازات النصف الثاني من العام الماضي، والتي قال إنها تتجلى بأبعادها السياسية في النجاح المنقطع النظير للانتخابات الرئاسية والمحلية، وتتجلى بأبعادها الاقتصادية بالنجاح المماثل الذي حققته بلادنا في مؤتمر لندن للمانحين. وأضاف إن تلك الإنجازات بقدر ما ستسهم في رسم ملامح مستقبلنا المشرق، فإنها تحسب للدور القيادي المتميز لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الذي كان ولا يزال منشغلاً بكل ما يحقق لشعبنا ووطننا تقدمه وازدهاره. وأكد رئيس مجلس الشورى على أهمية أن يستهل المجلسُ دورةَ انعقاده الأولى بالوقوف أمام " واقع الطفولة في اليمن" كموضوع يؤكد أولويته ضمن خطة الموضوعات التي سيناقشها المجلس خلال دورتي انعقاده السنويتين لهذا العام. وقال لقد شغل هذا الأمر خلال الفترة القليلة الماضية مساحةًًً واسعةًًً من اهتمام الدولة بأجهزتها المعنية، وبلغ موضوع الطفولة ذروته بانعقاد المؤتمر الأول للطفولة والشباب في النصف الأول من العام الماضي برعاية كريمة واهتمام استثنائي من قبل فخامة الرئيس. مشيراً إن أن ذلك المؤتمر قد خرج باستراتيجية هامة يَنتظِمُ فيها أو يكاد الجهدُ الوطني الموجه نحو الطفولة، رعاية وحماية، باعتبارها محور اهتمام الدولة مثلما هي محور اهتمام كل واحد فينا، سواءً كان رب أسرة أو معني بحكم مسئوليته في منظومة العمل العام الرسمي وغير الرسمي. لافتا إلى أن الدولةَ بمؤسستها وأجهزتها المعنية أبدت جديةً كبيرةً في تعاملها مع موضوع الطفولة، واتضح ذلك من خلال حزمة من التشريعات الناظمة لمسئوليتها تجاه الطفولة، بدءاً من الدستور مروراً بقانون حقوق الطفل وعدد آخر من القوانين النافذة. وقال إن البلاد أظهرت أيضاً قدراً كبيراً من التفاعل مع الاتفاقيات والبروتوكولات والوثائق الإقليمية والدولية المعنية بالطفولة، حيث تمت المصادقة على اثني عشر اتفاقية وبروتوكولاً ووثيقةً، تتجسد على أرض الواقع بعدد من البرامج التنفيذية. مضيفاً إن رعاية الطفولة والأمومة تشكل اليوم أحد المجالات الأكثر نجاحاً والأوسع نطاقاً، وتتوازى مع اهتمام مماثل في الجانب التعليمي، وجهدٍ كبير في مواجهة الظواهر السلبية التي تكتنف جانباً من واقع الطفولة في بلادنا. وأكد رئيس مجلس الشورى على أهمية مضاعفة الجهود الرسمية وغير الرسمية، بما يكفل الوصول إلى المستوى المنشود من رعاية وحماية الطفولة وتوفير كل مقومات البيئة الآمنة لهذه الشريحة الهامة في مجتمعنا. بعد ذلك قام رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني محمد الطيب، بعرض التقرير الذي أعدته اللجنة حول الموضوع، وتضمن عرضاً شاملاً عن واقع الطفولة في اليمن، مرتكزاً على الحقوق الأساسية للطفولة بما فيها حقهم في الصحة والتعليم. وتناول التقرير جملة من القضايا والظواهر المتصلة بالطفولة مثل عمالة الأطفال وتهريبهم وجنوح الأحداث. وأشاد التقرير بالجهود التي تبذلها الدولة للعناية بهذه الفئة الهامة من المجتمع، وبالإجراءات المتخذة لرعاية وحماية الأطفال على المستويين التشريعي والتنفيذي. كما أشاد بتفاعل اليمن مع الجهد الدولي الهادف إلى حماية الطفولة والتي تعد محل إشادة وتقدير المنظمات الدولية المعنية. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكدت على أهمية إعادة النظر في السياسات والخطط وفي بعض التشريعات المتصلة بالطفولة. وأوصى التقرير كذلك بالعمل الجدي على تشخيص العوائق التي تقف أمام تنفيذ بعض القوانين على أرض الواقع. كما أوصى التقرير بضرورة فصل الأحداث الموجودين في السجون من خلال إنشاء دور خاصة بهم، وكذا إنشاء دور رعاية لأطفال الشوارع والجانحين والأيتام. وأكدت التوصيات على أهمية أن يضطلع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدوره في إعداد قاعدة البيانات والمعلومات حول قضايا الطفولة.
