قررت هيئة رئاسة مجلس الشورى احالة التقرير المرفوع إليها من لجنة السلطة المحلية والخدمات واللجنة الدستورية والقانونية بشأن الدراسة التي أجرتها اللجنتان حول التعديلات المقترحة في قانون السلطة المحلية إلى اللجنة الرئيسية للمجلس الأحد القادم لإجراء مزيد من المناقشات تمهيداً لإحالة مشروع التعديلات إلى اجتماع المجلس. وكان مشروع التعديلات المقترحة في قانون السلطة المحلية كان قد أحيل إلى مجلس الشورى من قبل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح . وكانت اللجنة الرئيسية في المجلس أحالت مسودة التعديلات المقترحة لتطوير قانون السلطة المحلية في 27 فبراير الماضي بعد أن أحالها فخامة رئيس الجمهورية إلى اللجنة الدستورية ولجنة السلطة المحلية والخدمات بالشورى لإجراء مزيد من الدراسة قبل إحالة المسودة إلى اجتماع المجلس. وتتضمن مسودة التعديل في قانون السلطة المحلية نصوصاً تكفل انتخاب محافظي المحافظات ومدراء المديريات، وتستهدف توسيع اختصاصات المجالس المحلية وتوسيع نطاق اللامركزية لإدارية والمالية بما يكفل أداء أكثر فاعلية للسلطة المحلية. وطبقاً لمسودة التعديلات فإن الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية تصبح وحدات تنظيمية يتضمنها هيكل تنظيمي واحد وتصبح موازنتها جزءاً لا يتجزأ من الموازنة المحلية، بالإضافة إلى توضيح أكثر للمجالات الرئيسية فيما يتعلق بالمهام المنقولة إلى الوحدات الإدارية. سبأنت