أظهرت نتائج تقييم الاثر لتدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام 2006م أن 69 % من استثمارات الصندوق البالغة 493 مليون دولار ذهبت الى "الفئات" الثلاث الأكثر فقراً ، وهي نسبة أفضل بكثير من تلك التي تم التوصل إليها في صناديقَ اجتماعية جرى تطبيق نفس الإجراءات التحليلية عليها بحسب نتائج التقييم. وبينت نتائج التقييم الذي مولته وأشرفت عليه وزارة التنمية الدولية البريطانية أن عدد المستفيدين المباشرين من مشاريع الصندوق خلال الفترة من 1997م وحتى مارس من العام الجاري بلغ 1ر7 مليون شخص، نصفهم تقريباً من النسا، مشيرا إلى أن الأسر وعددها 6 الآف أسرة اعتبرت الصندوق ثاني أهم مؤسسة لتحقيق التنمية. وأكدت النتائج أن وعي الأسر المعيشية بوجود الصندوق الاجتماعي ازداد خلال نفس الفترة من 6 % إلى 62 % ، معتبرة "تقييم المستفيدين دليلاً على تأثير الصندوق الإيجابي على رأس المال الاجتماعي". ويشير إلى أن مشاريع الصندوق تعمل على " استعادة أو تقوية روح العمل المجتمعي وتشجيع مناقشة موضوع مشاركة النساء في العملية التنموية؛ وتعزيز مبدأ المشاركة الداخلية في اتخاذ القرارات". ففي مجال التعليم أوضحت النتائج ان الصندوق منذ تأسيسه في عام 97م أنشأ 12ألف و 978 فصلاً دراسياً أي ما يقارب 12% من إجمالي المدارس على مستوى الجمهورية . وأكدت النتائج أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المنشأة زاد من قبل الصندوق بنسبة 38% وان أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس في المناطق الريفية زاد بنسبة 91 % للأولاد، و 122% للبنات. وفي قطاع المياه قالت النتائج أن تدخلات الصندوق بين عامَيْ 2003 و2006 أدت إلى زيادة سعة المخزون الوطني من أنظمة المياه بمقدار 8ر1 مليون متر مكعب، وانه تم تقليص متوسط الوقت اللازم لقطع المسافة إلى مصدر الماء من 75 دقيقة الى 45 دقيقة. وأكدت نتائج التقييم أن الصندوق استطاع في القطاع الصحي زيادة نسبة المرضى الحاصلين على الرعاية الصحية في أي مرفق صحي من 58 % إلى 63 % ، كما زادت نسبة الأطفال الذين تم تطعيمهم كاملاً من 37 % عام 2003 إلى 75 % عام 2006م في الفئة العُمرية "12–23" شهرا. أما بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، فارتفعت هذه النسبة من 31 % إلى 60 % خلال نفس الفترة، وفي الطرق الريفية ساهم الصندوق في تحسين أو إعادة تأهيل 491 كيلومتراً من الطرق، و218 كم من أعمال الرصف, وانخفضت كلفة التنقل بنسبة 45 %. وبحسب الاسر التي شملتها الدراسة فإن مشاريع الطرق الريفية سهلت أيضا تنقل الناس ونقل البضائع، والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية،فضلاً عن جلب المياه بجودة أفضل وتقلص الوقت اللازم للوصول إلى اقرب سوق، وانخفضت أسعار المواد الغذائية الأساسية والغاز والمياه بصورة واضحة. وعن مشاريع التمويل الأصغر أشار التقرير الى حدوث زيادة في أعداد المدخرين أوالمقترضين ومتوسط المبالغ المدخرة أو المقترضة، ووجود مشاركة كبيرة للنساء.. " فمن بين 25 ألف و 588 مقترضاً عام 2005م كان هناك 89 % منهم من الإناث، الأمر الذي يُظهر معدل نمو سنوي يبلغ 98 % منذ عام 2002م ". وأجاب 96 % من المستفيدين بان لهم تجربة جيدة مع برامج التمويل الاصغر التابعة للصندوق مقارنة ب 82 % عام 2003م، فيما أفاد 88 % من المستفيدين بان معيشتهم تحسنت كنتيجة للدخول في البرنامج مقارنة ب 69 % عام 2003م. وتشير الاحصائيات الصادرة عن الصندوق الى ان عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها حاليا بلغت 5971 مشروعا ، فيما بلغ إجمالي الالتزامات تجاهها 5ر493 مليون دولار صرف منها 3ر377 مليون دولار، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 5ر12 مليون شخص منهم 50% من الإناث . وتمكن الصندوق الذي أنشئ بموجب القانون رقم (10) لسنة 1997م كإحدى الركائز الرئيسية لشبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والإسهام في مكافحة الفقر ، من بناء طاقة عمل واستيعاب كبيرة حيث عمل على تنفيذ حوالي 1000 مشروع سنويا ، وكذا إنجاز 1500 عقد استشاري سنويا ، بالإضافة الى تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من 15 ألف استشاري في مجالات شتى ، وتوفير نظام معلومات إدارية وفنية ومالية كفوء لربط مركز الصندوق بفروعه. ووفقا لرؤية الصندوق متوسطة المدى 2007- 2011م سيولي الصندوق اهتمام أكبر بحجم الأنشطة الإقتصادية والاستمرار في توسيع قطاع التمويل الأصغر، عبر شركاء متعددين ومتنوعين ، و توسيع خدماته في المناطقَ الريفية في اطار برنامجه للتنمية الاقتصادية وخلق فُرَص العمل. ويأملُ الصندوق من خلال تنفيذ هذه الرؤية تعزيز الانجازات التي حققها من حيث استهداف الفقراء وتحقيق نتائج ايجابية متنوعة وتوازُن وتنوع العمليات التي ينفذها.. إضافة الى تعزيز الشراكة التنموية مع المؤسسات الأخرى والعمل بفعالية أكبر للمساعدة على تعزيز القدرات المؤسسية في اليمن وتكييف البنية التنظيمية الداخلية للصندوق لتنفيذ هذه المهام بفاعلية أكبر. وينفذ الصندوق خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2101م 5988 مشروعا بتكلفة 697 مليون و568 ألف و422 دولار موزعة على ثلاثه برامج أساسية هي تنمية المجتمع و بناء القدرات وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر, منها 2792 792 مشروعا لتنمية المجتمع بتكلفة 347 مليون و739 ألف و113 دولار, وتنفيذ 1423مشروعا في مجال التنمية الاقتصادية بتكلفة 223مليون و574 ألف و618 دولار ، فضلا عن تنفيذ 1773 مشروعا في مجال التنمية المؤسسية وبناء القدرات بتكلفة 79 مليون و254 ألف و 691 دولار. سبأنت