تحظى تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية بإشادات دولية لدقة اداءه في تنفيذ المشاريع وتأثيره الايجابي على العملية التنموية في اليمن . وأظهرت نتائج تقييم الأثر لتدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام 2006م إن 69 بالمئة من إستثمارات الصندوق البالغة 493 مليون دولار ذهبت إلى "الفئات" الثلاث الأكثر فقراً ، وهي نسبة أفضل بكثير من تلك التي تم التوصل إليها في صناديقَ اجتماعية جرى تطبيق نفس الإجراءات التحليلية عليها - بحسب نتائج التقييم- . وتبين نتائج التقييم الذي مولته وأشرفت عليه وزارة التنمية الدولية البريطانية إن عدد المستفيدين المباشرين من مشاريع الصندوق خلال الفترة من1997م وحتى شهر مارس من العام الجاري بلغ 1ر7 مليون شخص، نصفهم تقريباً من النساء..موضحة ان الأسر وعددها 6 الآف أسرة اعتبرت الصندوق ثاني أهم مؤسسة لتحقيق التنمية. وتشير النتائج إلى أن وعي الأسر المعيشية بوجود الصندوق الاجتماعي ازداد خلال نفس الفترة من 6 بالمائة إلى 62 بالمائة .. معتبرة "تقييم المستفيدين"دليلاً على تأثير الصندوق الإيجابي على رأس المال الاجتماعي، حيث يفيد بأنَّ مشاريع الصندوق تعمل على :استعادة، أو تقوية، روح العمل المجتمعي، وتشجيع مناقشة موضوع مشاركة النساء في العملية التنموية؛ وتعزيز مبدأ المشاركة الداخلية في اتخاذ القرارات". ففي مجال التعليم أوضحت النتائج إن الصندوق أنشا - منذ تأسيسه في عام 97م 12ألف و 978 فصلاً دراسياً أي ما يقارب 12بالمائة من إجمالي المدارس على مستوى الجمهورية .. كما زاد عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المنشأة من قبل الصندوق بنسبة 38 بالمائة..وزاد أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس في المناطق الريفية بنسبة 91 بالمائة للأولاد، و122بالمائة للبنات. وفي قطاع المياه أدت تدخلات الصندوق بين عامَيْ 2003 و2006إلى زيادة سعة المخزون الوطني من أنظمة المياه بمقدار 8ر1 مليون متر مكعب..كما تقلص متوسط الوقت اللازم لقطع المسافة إلى مصدر الماء من 75 دقيقة الى 45 دقيقة. وتؤكد نتائج التقييم أن الصندوق استطاع في القطاع الصحي زيادة نسبة المرضى الحاصلين على الرعاية الصحية في أي مرفق صحي من 58 بالمائة إلى 63 بالمائة..كما زادت نسبة الأطفال الذين تم تطعيمهم كاملاً من 37 بالمائة عام 2003 إلى 75 بالمائة عام 2006م في الفئة العُمرية "12-23" شهرا.. أما بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، فارتفعت هذه النسبةمن 31 بالمائة إلى 60 بالمائة خلال نفس الفترة. طرق ريفية ومشاريع صغيرة // وفي الطرق الريفية ساهم الصندوق في تحسين أو إعادة تأهيل 491 كيلومتراً من الطرق، و218 كم من أعمال الرصف.. كما انخفضت كلفة التنقل بنسبة 45 بالمائة. وبحسب الاسر التي شملتها الدراسة فإن مشاريع الطرق الريفية سهلت أيضا تنقل الناس ونقل البضائع، والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية،فضلاً عن جلب المياه بجودة أفضل..كما تقلص الوقت اللازم للوصول إلى اقرب سوق، وانخفضت أسعار المواد الغذائية الأساسية والغاز والمياه بصورة واضحة. وعن مشاريع التمويل الأصغر أشارت نتائج التقييم إلى حدوث زيادة في أعداد المدخرين/المقترضين، ومتوسط المبالغ المدخرة/المقترضة، ووجود مشاركة كبيرة للنساء فمن بين 25 ألف و 588 مقترضاً عام 2005م كان هناك 89 بالمائة منهم من الإناث، الأمر الذي يُظهر معدل نمو سنوي يبلغ 98 بالمائة منذ عام 2002م . وأجاب 96 بالمائة من المستفيدين بان لهم تجربة جيدة مع برامج التمويل الأصغر التابعة للصندوق مقارنة ب 82 بالمائة عام 2003م ..فيما أفاد 88 بالمائة من المستفيدين بان معيشتهم تحسنت كنتيجة للدخول في البرنامج مقارنة ب 69 بالمائة عام 2003. وتشير الاحصائيات الصادرة عن الصندوق الى ان عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها حاليا بلغت 5971 مشروعا ، بلغ إجمالي الالتزامات تجاهها 5ر493مليون دولار صرف منها 3ر377 مليون دولار. وبلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 5ر12 مليون شخص منهم 50 بالمائة من الإناث . وتمكن الصندوق الذي أنشئ بموجب القانون رقم (10) لسنة 1997م كإحدى الركائز الرئيسية لشبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والإسهام في مكافحة الفقر ، من بناء طاقة عمل واستيعاب كبيرة حيث عمل على تنفيذ حوالي 1000 مشروع سنويا ، وكذا إنجاز1500 عقد استشاري سنويا ، بالإضافة الى تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من15 ألف استشاري في مجالات شتى ، وتوفير نظام معلومات إدارية وفنية ومالية كفوء لربط مركز الصندوق بفروعه. مشاريع جديدة // ووفقا لرؤية الصندوق متوسطة المدى 2007- 2011م فسيولي اهتمام أكبر بحجم الأنشطة الإقتصادية والاستمرار في توسيع قطاع التمويل الأصغر، عبر شركاء متعددين ومتنوعين ، و توسيع خدماته في َ المناطقَ الريفية في إطار برنامجه للتنمية الاقتصادية وخلق فُرَص العمل .. ويأملُ الصندوق من خلال تنفيذ هذه الرؤية تعزيز الانجازات التي حققها من حيث استهداف الفقراء وتحقيق نتائج ايجابية متنوعة وتوازُن وتنوع العمليات التي ينفذها.. إضافة الى تعزيز الشراكة التنموية مع المؤسسات الأخرى والعمل بفعالية أكبر للمساعدة على تعزيز القدرات المؤسسية في اليمن وتكييف البنية التنظيمية الداخلية للصندوق لتنفيذ هذه المهام بفاعلية أكبر. وتعتبر وثيقة القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني للمساعدات الخارجية والمقدمة في مؤتمر لندن للمانحين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة نموذجين لعملية إصلاح مستقبلية في القطاع العام على المستويين المركزي و اللا مركزي (المحلي) على حد سواء...مطالبة بتقييم مدى إمكانية إدماج الدروس الإيجابية المستقاة من تجربة كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة في نطاقات حكومية أخرى وإمكانية تكرار التجربة فيها، وترشيد الهيكلة الحالية لوحدات تنفيذ المشروعات من أجل تحقيق الحد الأقصى من ما لها من تأثير إيجابي وتقليل ما يوجد من خطر في مثل هذه الترتيبات بأنها قد تفكك المساعدات الخارجية أو تسحب الكفاءات من الحكومة وتقول الدراسة " لقد شُهد في عدد من دراسات التقديم بأن الصندوق الاجتماعي للتنمية يمثل نموذجاً ناجحاً لمؤسسة ما يمنية، قادرة على أن تنظم نشاطات تستطيع ان تصل إلى الفقراء بطريقة ما فعالة ، فمن ناحية مستخرجات الصندوق التنموية: وجهت ما نسبتها تبلغ 17% من موارد الصندوق إلى أفقر فئة عشرية من الناس" وتعزو الوثيقة نجاح هذين المشروعين إلى ما يتمتعان به من استقلال، الأمر الذي أتاح لهما القيام بتطوير أنظمة مالية وأنظمة معلومات الإدارة تعمل بفعالية . مؤسسة نموذجية // ووصف التقرير التقييمي للبنك الدولى لعام 2004م الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن بأنه مؤسسة نموذجية تتبع أفضل الممارسات ،وتؤثر تأثيرا ايجابيا على العملية التنموية في اليمن ،مؤكدا على النجاح الكبير الذي حققه الصندوق من خلال النموذج الإيضاحي الذي يقدمه ،والتأثير المباشر لانشطة بناء القدرات التي ينفذها بين اوساط الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ،والمتصلة بصورة مباشرة بجهود التخفيف من الفقر . ونصح البنك الدولي عددا من الدول بالاطلاع على آلية الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن والاستفادة من تجاربه الناجحة وتطبيقها. واختير كحالة للدراسة والتعلم في المؤتمر العالمي لتعزيز جهود مكافحة الفقر الذي عقد في مدينة شنغهاي بالصين في شهر ابريل من العام 2005م . خطط المستقبلية// ويسعى الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2006-2010م إلى تنفيذ حوالي 7709 مشروعا في مجال تنمية البنية الأساسية المادية والاجتماعية بتكلفة إجمالية قدرها 927 مليون و 565 ألف و 830 دولار ، وتقديم قروض متناهية الصغر لإقامة منشات صغيرة واصغر بحوالي 33 مليون و 800 ألف دولار. وتتوزع هذه المشاريع بحسب خطة الصندوق على برنامج الاشغال كثيفة العمل ألفي مشروع بتكلفة 300 مليون دولار وبنسبة 3ر32 في المائة ، وقطاع التعليم 1800مشروع بتكلفة حوالي 231 مليون و461 ألف دولار بنسبة 23.3 بالمائة والمياه والبيئة 1359 مشروعا بنسبة 4ر13 في المائة وبتكلفة 124مليون و186 ألف دولار. اما في قطاع التدريب والدعم المؤسسي فسينفذ 643 مشروعا بتكلفة 8 ملايين و902 ألف دولار ، و461 مشروعا في مجال الطرق بتكلفة 69 مليونا و153 ألف دولار و39 مليونا و235 ألف دولار لتنفيذ 328 مشروعا في القطاع الصحي ، الى 292 مشروعا لذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة 16 مليونا و871 ألف دولار و 250 مشروعا بتكلفة 33 مليونا و760 ألف دولار في المنشآت الصغيرة الأصغر و 191 مشروعا في التدخل المتكامل بمبلغ 14 مليونا 766 ألف دولار ، و101 مشروع في قطاع التراث الثقافي بحوالي 13 مليونا و745 ألف دولار و53 مشروعا في التعاقدات المجتمعية بتكلفة مليونين و627 ألف دولار.