ألزم البرلمان في توصياته الموجهة للحكومة بعدم تغيير معالم موقع القبور بمعسكر طارق في محافظة عدن والمحدد من قبل لجنة العدل والأوقاف ومديري مكتبي الأشغال والأوقاف وممثلين عن أقارب الموتى. كما وجه مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس - بعد أن استعرض تقرير لجنة العدل والأوقاف حول نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق بشأن هذا موضوع نبش القبور في هذا الموقع - بان يتم بناء السور على موقع القبور بشكل هندسي مناسب من قبل مكتب الأشغال وبإشراف مكتب الأوقاف وتمويل المحافظة . كما ألزمت توصيات المجلس الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والإرشاد ان تكون سباقة للحفاظ على المقابر في سائر محافظات الجمهورية . من جهة ثانية استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج دراستها لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة بلادنا وحكومة المملكة المغربية الشقيقة, حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى ان هذا النوع من الاتفاقيات يهدف الى تحقيق جملة من الغايات لعل من اهمها: عدم التمييز في الضريبة ضد مواطني الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى وحماية رؤوس اموال مواطني الدول المتعاقدة المستثمرة خارج بلدانهم من الخضوع للضريبية اكثر من مرة وكذا تشجيع تدفق الاستثمارات وانتقال الاشخاص ورؤوس الاموال بين الدولتين المتعاقدتين حيث تكفل الاتفاقية عدم فرض الضرائب على الافراد والشركات إلا مرة واحدة منعا للازدواج الضريبي, وعدم حدوث تهرب ضريبي, الى جانب توفير بيئة مناسبة لتشجيع وجذب رؤوس الاموال من خلال ما توفره الاتفاقية من ازالة العوائق والحواجز الضريبية بين الدول المتعاقدة ، وفرض معاملة خاصة لبعض الدخول بالإعفاء من الضريبة أو الاخضاع لها تتميز عن المعاملة الضريبية الواردة في التشريعات الضريبية الوطنية للدولتين المتعاقدتين ، اضافة الى تنظيم تبادل المعلومات الضريبية، كما يشجع هذا النوع من الاتفاقيات على انتقال وتبادل الخبرات والكفاءات بين البلدان الموقعة. وأوضحت لجنة الشؤون المالية في تقريرها أن هذا النوع من الاتفاقيات تتحقق من خلاله مصالح مشتركة للدول المتعاقدة ويهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي سواء في الإطار الإقليمي او الدولي ، كما إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات النمطية التي تبرمها الدول فيما بينها إما بشكل ثنائي أو بصورة جماعية . هذا وقد أرجاء المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل اعماله صباح غد الاربعاء بمشيئة المولى تعالى. على ذات الصعيد البرلماني واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للدولة للعام المالي 2005م جلسات إعمالها كل على حده . وناقشت الموضوعات المدرجة في جدول اعمالها وفقا للقطاعات والأبواب والبنود والمؤشرات المحددة في الموازنة وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحسابات الختامية للعام 2005، ومن ذلك حسابات موازنات السلطة المركزية وكذا السلطة المحلية ، إلى جانب الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وموازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2005م. وفي هذا السياق أبدى أعضاء تلك اللجان عدد من الاراء والملاحظات الأولية بشأن مختلف جوانب الحسابات الختامية لتلك الموازنة بقطاعاتها المختلفة . سبأنت
