يمرس : مجلس النواب يلزم الحكومة بعدم تغيير معالم قبور معسكر طارق بعدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يلزم الحكومة بعدم تغيير معالم قبور معسكر طارق بعدن
استعرض اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المغرب :

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 28 - 03 - 2007

استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الاخ /يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة العدل والاوقاف حول نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق بشأن موضوع نبش القبور بمعسكر طارق مديرية خور مكسر محافظة عدن .
وفي ضوء ذلك أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات ألزم بها الحكومة تمثلت في عدم تغيير معالم الموقع الذي توجد فيه القبور بمعسكر طارق محافظة عدن والمحدد من قبل اللجنة ومديري مكتبي الاشغال والاوقاف وممثلين عن أقارب الموتى وأن يتم نقل أية عظام أو رفاة للموتى تظهر أثناء العمل في الحديقة إلى الموقع المحدد ودفنهم فيها، وأن يتم بناء السور على موقع القبور بشكل هندسي مناسب من قبل مكتب الاشغال وبإشراف مكتب الاوقاف وتمويل المحافظة ووضع شبك حديد حول القبور الثلاثة الواضحة المعالم وتبقى كما هي عليه، كما ألزمت توصيات المجلس الحكومة ممثلة بوزارة الاوقاف والارشاد أن تكون سباقة للحفاظ على المقابر في سائر محافظات الجمهورية.. من جهة ثانية استمع المجلس الى تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج دراستها لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة بلادنا وحكومة المملكة المغربية الشقيقة حيث اشارت اللجنة في تقريرها إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يهدف إلى تحقيق جملة من الغايات لعل من اهمها: عدم التمييز في الضريبة ضد مواطني الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى وحماية رؤوس أموال مواطني الدول المتعاقدة المستثمرة خارج بلدانهم من الخضوع للضريبية أكثر من مرة وكذا تشجيع تدفق الاستثمارات وانتقال الاشخاص ورؤوس الاموال بين الدولتين المتعاقدتين حيث تكفل الاتفاقية عدم فرض الضرائب على الافراد والشركات إلا مرة واحدة منعاً للازدواج الضريبي وعدم حدوث تهرب ضريبي إلى جانب توفير بيئة مناسبة لتشجيع وجذب رؤوس الاموال من خلال ما توفره الاتفاقية من إزالة العوائق والحواجز الضريبية بين الدول المتعاقدة وفرض معاملة خاصة لبعض الدخول بالإعفاء من الضريبة أو الاخضاع لها تتميز عن المعاملة الضريبية الواردة في التشريعات الضريبية الوطنية للدولتين المتعاقدتين ، اضافة إلى تنظيم تبادل المعلومات الضريبية، كما يشجع هذا النوع من الاتفاقيات على انتقال وتبادل الخبرات والكفاءات بين البلدان الموقعة. مجلس النواب يلزم الحكومة
وأوضحت لجنة الشؤون المالية في تقريرها أن هذا النوع من الاتفاقيات يتحقق من خلاله مصالح مشتركة للدول المتعاقدة ، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي سواء في الإطار الإقليمي أم الدولي، كما أن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات النمطية التي تبرمها الدول فيما بينها إما بشكل ثنائي أو بصورة جماعية.
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة المولى تعالى.
على ذات الصعيد البرلماني واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للدولة للعام المالي 2005م جلسات أعمالها كلاً على حدة.
وناقشت الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وفقاً للقطاعات والأبواب والبنود والمؤشرات المحددة في الموازنة وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحسابات الختامية للعام 2005، ومن ذلك حسابات موازنات السلطة المركزية وكذا السلطة المحلية ، إلى جانب الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وموازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2005م.
وفي هذا السياق أبدى أعضاء تلك اللجان عدداً من الآراء والملاحظات الأولية بشأن مختلف جوانب الحسابات الختامية لتلك الموازنة بقطاعاتها المختلفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.