سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات قانونية تكفل حصة الدولة من فائض أرباح الوحدات الاقتصادية غير الملتزمة بالسداد أقرَّ الحسابات الختامية للموازنات العامة والمستقلة للعام 2006م
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الحسابات الختامية للموازنات العامة والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2006م بناء على مناقشته لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تلك الحسابات. وأكد تقرير اللجنة البرلمانية من خلال تلك المناقشات أهمية اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل حصة الدولة من فائض أرباح الوحدات الاقتصادية غير الملتزمة بالسداد. وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المختصين بالوحدات الاقتصادية غير الملتزمة بإقفال حساباتها وإظهار مراكزها المالية وحساباتها الختامية في المواعيد القانونية، وبحث أسباب عدم توريد أو تدني حصة الحكومة من فائض أرباح القطاع الزراعي والسمكي وقطاع النقل والمواصلات والقطاع التجاري وبعض الوحدات بالقطاعات الأخرى، حيث ما يتم توريده من فائض أرباحها لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع حجم وطبيعة نشاطها. كما أكدت المناقشات ضرورة بذل الجهود الجادة من قبل المشرفين على الوحدات الاقتصادية المالية وغير المالية في وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة في عملية وضع الربط التقديري والمحاسبة والتحصيل والتوريد لحصة الحكومة من فائض الأرباح. وحثت مناقشات أعضاء المجلس الجهات المختصة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل وتوريد كافة المستحقات المالية على البيانات الجمركية المعلقة. ودعت تلك المناقشات إلى ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية وجادة في مصلحة الضرائب ومكاتبها بهدف تلافي أوجه القصور والارتقاء بمستوى أداء التحصيل للجهاز الضريبي، وإصلاح الاختلالات التي أبرزها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره، وتقييم وتطوير أعمال مجموعات الإدارة الضريبية ولجان الطعون الضريبية فنياً ومهنياً. والقيام بمراجعة التشريعات الضريبية بهدف تبسيط الإجراءات، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات دقيقة وسليمة عن جميع المكلفين بأداء الضريبة وإرسالها إلى المكاتب الضريبية المختصة أولاً بأول وبما يكفل الاستفادة الحقيقية من تلك البيانات والمعلومات واختيار الكفاءات المؤهلة والمتخصصة للقيام بأعمال التدقيق والمحاسبة والمراجعة الضريبية، وإلزامهم باتباع المنهجية اللازمة لأعمال المراجعة، والالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الضريبية النافذة، وتخير المعايير العملية في أعمال التدقيق والمحاسبة والربط الضريبي. وشددت مناقشات نواب الشعب على ضرورة تفعيل دور الرقابة والتفتيش بديوان عام المصلحة وكافة المكاتب الضريبية في أمانة العاصمة والمحافظات والإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها، وتحري الدقة اللازمة عند وضع تقديرات الربط للإيرادات الضريبية التي يتوجب تحصيلها بما في ذلك المتأخرات الضريبية غير المحصلة سواء التي لم يتم محاسبتها أو التي لم يتم البت فيها عن سنوات سابقة. كما شددت مناقشات وملاحظات أعضاء المجلس على أهمية الاستفادة من مضامين توصيات المجلس السابقة المقرونة بالموافقة على الحسابات الختامية لموازنات الأعوام المنصرمة. إلى ذلك واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2007م، والذي يتكون من ثلاثة أجزاء احتوى الأول منها على نتائج دراسة حسابات الموازنة العامة للدولة والسلطة المركزية والسلطة المحلية.. وتضمن الجزء الثاني نتائج دراسة حسابات الموازنات وحسابات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.. فيما اشتمل الجزء الثالث على نتائج دراسة حسابات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء.
