وقفت لجنة صياغة مشروع تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي في اجتماعها اليوم أمام مشروع التقرير الذي أكد في جوانب معينة من توصياته على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتوريد مجمل المتأخرات الضريبية من كافة الجهات التي لديها متأخرات . وأشار إلى أن تلك الجهات سواء كانت وحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات القطاع العام والمختلط أو القطاع الخاص يجب مراعاة الدقة في حصر متأخراتها الضريبية. وشدد على متابعة كافة القضايا المحالة الى النيابات والمحاكم واختيار الكوادر المؤهلة والمدربة من المحامين والمترافعين المتخصصين في القضايا الضريبية وإجراء إصلاحات حقيقية وجادة في مصلحة الضرائب ومكاتبها بهدف تلافي أوجه القصور والارتقاء بمستوى أداء التحصيل للجهاز الضريبي وإصلاح الإختلالات التي أبرزها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره للسنوات السابقة . وأكد على القيام بتطوير أعمال مجموعات الإدارة الضريبية ولجان الطعون الضريبية فنياً ومهنياً والقيام بمراجعة التشريعات الضريبية بهدف تبسيط الإجراءات وبخاصة ما يتعلق بتشكيلة لجان الطعون وان يتم حصر التقاضي في درجتين منعا للتطويل وإن يتم تحديد ذلك على أساس سقوف مالية إلى جانب تفعيل دور الرقابة والتفتيش بديوان عام المصلحة وكافة المكاتب الضريبية لأمانة العاصمة والمحافظات والإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها وإيجاد قاعدة بيانات دقيقة وسليمة عن جميع المكلفين بأداء الضريبة وإرسالها الى المكاتب الضريبية المختصلة أولا بأول وبما يكفل الإستفادة الحقيقية من تلك المعلومات والبيانات وتحري الدقة اللازمة عند وضع تقديرات الربط للإيرادات الضريبية التي يتوجب تحصيلها بما في ذلك المتأخرات الضريبية غير المحصلة سواء التي لم يتم محاسبتها أو التي لم يتم البت فيها عن سنوات سابقة. سبأنت