هاجم الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بشدة نظام المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ووصفه بانه نظام اعد لتظهير احكام صادرة . واعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني في خطاب القاه في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة تخريج 1700 طالب من الجامعات اللبنانية ،ان الحوار بين المعارضة والأكثرية في لبنان ، وكان آخره بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو من أقطاب المعارضة، وبين زعيم الأكثرية النيابية سعد الحريري، وصل الى طريق مسدود، ودعا إلى إجراء استفتاء أو انتخابات نيابية مبكرة . واعتبر نصرالله ان الحل في لبنان يكون اما عبر الاستفتاء او انتخابات نيابية مبكرة، وقال:"هناك انتخابات نبابية بعد سنتين وحتى ذلك الحين نظل نقوم بمساع سياسية ونستخدم الوسائل السلمية والديموقراطية والمدنية لتحقيق مطالب المعارضة. وجدد نصر الله تأكيده رفض المعارضة أي شكل من أشكال الحرب الأهلية وحرصها على الحفاظ على الطابع السلمي لتحركها في سبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية، على ان يكون لها فيها الثلث الضامن. وأكد حسن نصر الله ان المقاومة اللبنانية لم تهزم منذ 25 عاما ولن تهزم أبدا.. مشيرا الى ان المقاومة انتصرت في الحرب الأخيرة على كل الذين راهنوا وكل الذين علقوا الامال الفاشلة والخائبة على هزيمة المقاومة وتدميرها والقضاء عليها . وقال :" اننا في حزب الله لا نوافق على أننا دولة في داخل الدولة موضحا أن حل موضوع المقاومة لا يحتاج الى مؤتمرات ومناقشات طويلة بل يكون بإقامة دولة قوية مقتدرة قادرة على حماية لبنان وحماية أرضه ومياهه متسائلا هل سيكون لدينا دولة تحمى مياه لبنان فى المرحلة المقبلة وهي لا تستطيع أن تحمي نبع الوزاني . واكد أمين عام حزب الله أنه لا بالحرب على المقاومة ولا بالتحريض عليها ولا بمحاصرتها يحل موضوع المقاومة بل بأن تكون هناك دولة قوية وأن يكون هناك جيش قوي يشعر معه الشعب اللبناني بأن هذا الجيش يستطيع أن يواجه اي عدوان إسرائيلي على لبنان ويستطيع أن يسقط أهداف اي عدوان كما فعلت المقاومة فى حرب يوليو الماضي . وانتقد الأمين العام لحزب الله إرسال الأكثرية النيابية عريضة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المحكمة الدولية التي ستنظر بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وقال :"إن مجلس الأمن ليس الجهة الصالحة لإرسال ملاحظات المعارضة على نظام هذه المحكمة، واعتبر ان مجلس الامن "ليس الجهة الصالحة" لاقرار قانون المحكمة وان المعارضة "لن ترسل ملاحظاتها الى مجلس الامن حتى لا نكرس مرجعية مجلس الأمن في شأن دستوري لبناني"، مضيفا "لن نكون شركاء في تهريب قانون المحكمة". وأضاف في لهجة تهكمية :"من يقول ان هذه الحكومة شرعية او غير شرعية؟ مجلس الامن وليس المجلس الدستوري! اصبح السيد بان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة) وبقية السادة الكرام في مجلس الامن خبراء دستوريين في الدستور اللبناني". وأوضح ان الحزب لن يعلن ملاحظاته على نظام المحكمة الا أمام حكومة شرعية تجتمع برئاسة الرئيس اميل لحود تقر القانون ثم ترسله إلى المجلس النيابي لإقراره". وفي إشارة الى ضباط أربعة كبار في الجيش وقوات الامن الداخلي كانوا اعتقلوا بعد اغتيال الحريري بناء على طلب لجنة التحقيق الدولية للاشتباه بتورطهم بالاغتيال، اعتبر نصرالله انهم معتقلون سياسيون وان القضاء اللبناني لا يجرؤ على اطلاقهم بكفالة او وضعهم بالاقامة الجبرية لانه يخاف من السياسيين . والضباط الأربعة الذي عرفوا بعلاقتهم الوثيقة بسوريا موجودون قيد التوقيف حاليا وهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار، وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان، والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج. في هذه الأثناء لا تزال المعارضة تقيم اعتصاما في وسط بيروت التجاري منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر الماضي ، ويعتبر الخلاف حول المحكمة الدولية من ابرز نقاط الخلاف بين الاكثرية والمعارضة، حيث تطالب الأكثرية بمناقشة هذا النظام في المجلس النيابي في حين ان المعارضة ترفض ذلك ما دفع 70 نائبا من الاكثرية من اصل نواب المجلس ال128 الى إرسال كتاب الى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون يطلبون منه التحرك لتشكيل المحكمة امام فشل المجلس النيابي في الالتئام بسبب رفض رئيسه نبيه بري توجيه الدعوة الى الاجتماع، وفي هذه الحالة يمكن لمجلس الامن الدولي ان يقر قانون المحكمة حسب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة. وكالات الانباء