تزداد أوضاع قرابة 11 ألف أسير فلسطيني في 26 من سجون الاحتلال الاسرائيلية سوءاً يوماً بعد يوم وفق سياسة منهجية إسرائيلية عانى منها ربع الشعب الفلسطيني منذ عام 1967. ولعل الأسرى المرضى البالغ عددهم قرابة الألف أسير 30 أسير منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة هم الأكثر معاناة من بين الأسرى حيث يخضعون لإهمال الطبي متعمد علاوة على عدم تقديم العلاج المناسب لهم . وعمد الاحتلال منذ سبتمبر 2000م ضمن حملاته العسكرية الواسعة التى ينفذها الى اعتقل العديد من الجرحى والمصابين برصاص الاحتلال وكثيراً ما اختطف جرحى من سيارات الإسعاف ومن المستشفيات. والعديد من اولئك الأسرى بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة وعناية صحية مكثفة والعديد منهم مصابين بأمراض صعبة كالسرطان، والقلب، وأمراض الرئة، والكلى، وأمراض العمود الفقري وهناك اخرين مصابين بأمراض عصبية ونفسية، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى المصابين بالشلل، والمبتورة أياديهم أو أقدامهم . أما العلاج الذي يقدم للأسرى المرضى فلا يتعدى الأدوية المسكنة فقط وحبوب "الاكامول" ناهيك عن عدم توفر أطباء أخصائيين داخل عيادات السجون في وقت تماطل فيه إدارة المعتقلات في نقل المرضى إلى المستشفيات ما يزيد من تفاقم أوضاعهم الصحية. وخلال انتفاضة الأقصى استشهد 13 أسيراً جراء الإهمال الطبي أو التعذيب ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ العام 1967 إلى 186 أسيرا كان آخرهم الأسير جمال حسن عبد الله السراحين الذي استشهد في السادس عشر من يناير الماضي في سجن النقب الصحراوي. علاوة على المعتقلين الذين تمت تصفيتهم فور اعتقالهم وقبل تحويلهم لمراكز تحقيق أو توقيف رسمية والذين لا تتوفر إحصائية دقيقة بعددهم. ويعتبر العزل من أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن ولا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى. ويقبع في زنازين وأقسام العزل في السجون الإسرائيلية عشرات الأسرى المعزولين موزعين على السجون الإسرائيلية التالية: بئر السبع بقسميه ايشل وأهالي كيدار، جلبوع، عسقلان والرملة . واخطر ما يواجه الأسير المعزول عدم وجود سقف زمني محدد لعزله كما لا يسمح له بالتقدم لأية جهة قضائية تبت في مسألة عزله إذ يتحكم في مصيره جهاز المخابرات وجهاز الأمن في إدارة السجون، أو وزير الأمن الداخلي. ولا تكتفي سلطات الاحتلال باعتقال الأسرى وزجهم في سجونها بل مارست عقوبات جماعية بحق الأسرى وعائلاتهم من خلال هدم منازلهم وتشير إحصائيات نادي الأسير بهذا الصدد إلى أن إسرائيل هدمت نحو 200 منزلاً لأسرى معتقلين في سجونها وكان ذلك بمثابة ضغط على الأسرى أثناء التحقيق معهم لإجبارهم على الاعتراف . وأبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى قرابة 17 أسيرا إداريا عن أماكن سكانهم في الضفة الغربية إلى قطاع غزة. واتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أساليب مختلفة ومتعددة لتعذيب الأسرى ومعاقبتهم متمثلة بالاعتداء عليهم منذ لحظة اعتقالهم وأثناء الاستجواب والتحقيق معهم وتركيب ألواح زجاجية عازلة في غرف الزيارات وسياسة التفتيش العاري المذل واقتحام غرف المعتقلين بشكل استفزازي وسياسة التقليصات في المواد الأساسية وفرض غرامات مالية على الأسرى تتراوح ما بين 300-800 شيكل يتم خصمها من حساب الأسير الشخصي فيها . وفيما يتعلق بسياسة النظام القضائي الإسرائيلي وسياسة فرض الأحكام العالية والغرامات فهي سياسة رادعة لا أسس قضائية أو معايير قانونية تحكمها .. وتطبق إسرائيل في محاكماتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام1945. وتتحكم تعليمات جهاز الشاباك الإسرائيلي بمصير المعتقلين فأغلبية الأسرى تفرض عليهم غرامات مالية عالية إضافة إلى الحكم بالسجن الفعلي ووقف التنفيذ. وتكاد لا تخلو جلسة محكمة عسكرية تصدر أحكاما على الأسرى من غرامة مالية باهظة لتتحمل عائلة الأسير تسديدها وفي حال عدم دفعها فإنها تستبدل بالسجن ما يضيف أعباء اقتصادية كبيرة على ذوي المعتقلين الذين يضطرون لدفع هذه الغرامات فبعضهم يلجأ إلى استدانة المبلغ وبعضهم ممن لم يستطع ذووه دفع الغرامة المالية يقضي مدة إضافية في السجن. ووفقاً لنائب رئيس نادي الأسير عيسى قراقع فإن المتابع لجلسات المحاكم العسكرية في معسكرات عوفر وسالم يتبين له ان الغرامات المالية تفرض على الأسرى بنسبة 90% من الأحكام الصادرة بحقهم وصل بعضها إلى 5 مليون شيكل كما حدث مع الأسير ركاد سالم أمين عام جبهة التحرير العربية.
